اعتمد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، استيفاء رسم قيمته 35 درهماً من كل مسافر وحتى من ركاب الترانزيت لدى مغادرتهم دبي، من طريق أي من مطارات الإمارة إلى الخارج، في مقابل استخدام مرافق تلك المطارات. ووفقاً للقرار، يُستثنى من الرسم المذكور المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهماتهم، وركاب الترانزيت ممن لديهم رقم رحلة الوصول والمغادرة ذاتها من المطار. وشمل القرار تكليف شركات الطيران العاملة في مطارات دبي، باستيفاء الرسم المقرر لدى إصدار تذاكر السفر سواء داخل الدولة أو خارجها، اعتباراً من الأول من آذار (مارس) الماضي، متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 30 حزيران (يونيو) المقبل، وتحويل هذا الرسم إلى مؤسسة «دبي للمطارات»، وتؤول حصيلته إلى الخزينة العامة لحكومة دبي. ويهدف القرار إلى تحسين البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمطارات دبي، في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2023، ودعم مشاريع التوسع في مطارات دبي، والمتضمنة مشروع إنشاء مبنى الكونكورس «دي» في مطار دبي الدولي، وهو منشأة حديثة جداً ستُخصص لخدمة شركات الطيران الدولية، فضلاً عن توسيع المبنى رقم 2 وتحديثه، وتجديد المبنى رقم 1. وكانت مؤسسة «مطارات دبي» أعلنت في شباط (فبراير) الماضي، عن ارتفاع عدد مستخدمي المطار إلى 78 مليون مسافر عام 2015، بزيادة 10.7 في المئة مقارنة بعام 2014. وأشار خبراء إلى أن «المبالغ المحصلة من هذه الرسوم المفروضة ستتجاوز 2.73 بليون درهم سنوياً (744 مليون دولار)، وقد يرتفع هذا الرقم بازدياد عدد مستخدمي مطارات الإمارة.
