مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق يؤكد ارتفاع أعمال العنف خلال الشهر الماضي

أعلن مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق أمس أن أعمال العنف تصاعدت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، مقارنة بالشهور الأربعة السابقة.
وكشف المرصد في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، تصاعد أعداد الضحايا في أيار الماضي، إذ قتل 2198 عراقياً إما اغتيالاً أو بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة أو أحزمة، وهناك الجثث المجهولة الهوية وضحايا الخطف.
وأوضح المرصد أن «أعمال العنف خلال هذا الشهر تركزت في تسع محافظات وفي شكل متفاوت وكان الأعنف في محافظة نينوى تلتها محافظة بغداد ثم بابل والبصرة».
ولفت الى «استمرار وقوع ضحايا الاغتيالات التي طاولت النساء والمسنين فضلاً عن اغتيال عائلات بالكامل داخل منازلها وغالباً ما تمت الاغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت واستهدفت ضباطاً في الأجهزة الأمنية».
وأشار المرصد الى «استمرار عمليات الاعتقالات وتزايدها وبعضها عشوائي وغير قانوني ووصلت أعداد المعتقلين خلال هذا الشهر إلى 1243 معتقلاً في عموم محافظات العراق، خصوصاً في ديالى والقادسية ونينوى والبصرة وصلاح الدين وبغداد.
وتوفي الشهر الماضي سبعة معتقلين اختناقاً بسبب نقص الهواء أثناء نقلهم في عربتين للسجناء من سجن التاجي شمال بغداد للمثول أمام لجنة تحقيق في سجن الرصافة، وكان على جثث بعضهم آثار تعذيب، فضلاًً عن إصابة 15 آخرين بسبب ضيق تنفس.
وطالب المرصد «بإعداد خطط تستند إلى طبيعة أعمال العنف ووسائلها التي تختلف بين محافظة وأخرى، تبعاً للجهات المسلحة وعدم إهمال تكرار العنف في المحافظات ذاتها في كل شهر، بالإضافة الى رصد وسائل العنف المتبعة في استهداف المدنيين والعسكريين وأعداد برامج التوعية لتوفير الحماية الذاتية واتخاذ إجراءات السلامة قدر الإمكان».
وشدد على «ضرورة العمل بالمادة 29 من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدولة حماية الأمومة والطفولة وتمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع وتقديم الحماية الكافية للنساء والأطفال من الهجمات المسلحة التي تستهدفهم».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعلنت قبل يومين أن أكثر من 7000 شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ مطلع العام الحالي في أعمال عنف شهدها العراق، وأبدت قلقها من التقارير التي أشارت إلى وجود حالات تعذيب في معتقلات سرية.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 25 الشهر الماضي إن «هناك واقعاً أمنياً صعباً في العراق تمثل منذ بداية عام 2010 بقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة 5000 آخرين بأعمال عنف متفرقة»، مشدداً على ضرورة إدانة مرتكبي أعمال العنف وعزلهم لخلق بيئة سياسية تمهد الطريق للحوار وعملية تقاسم السلطة.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن «قلق بعثة الأمم المتحدة في العراق من التقارير التي أشارت إلى سوء المعاملة والتعذيب في المعتقلات السرية»، معتبراً أن استمرار موجات العنف تتطلب وجود قوات أمنية فاعلة، وتطبيقاً حازماً للقانون لتجنب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.