فرانكفورت، بروكسيل، مدريد، بكين - رويترز، أ ف ب - تحتاج المصارف في منطقة اليورو إلى نحو 433 بليون يورو في السنتين الحالية والمقبلة مخصصات تجنبها خسائر من قروض وشطب ديون معدومة. بحسب ما ورد في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي مساء الإثنين الماضي، وفيه أن المصارف في منطقة اليورو قد تواجه خطر تحمّل البلايين جرّاء خسائر في القروض، ما أدى أمس إلى تراجع في البورصات العالمية وأسعار النفط وخسارة لليورو وارتفاع في أسعار الذهب. وعزّز موجة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني خلال أيار (مايو) الماضي، ما دفع بالمستثمرين إلى الخوف وأخذ الحيطة. وكان المركزي الأوروبي حذّر من أن مصارف منطقة اليورو تواجه خطر تحمل ما يصل إلى 195 بليون يورو في «موجة ثانية» من خسائر القروض المحتملة على مدى الأشهر الثمانية عشرة المقبلة بسبب الأزمة المالية. وأعلن انه زاد مشتريات المستندات الحكومية في منطقة اليورو. وتراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات أمام العملات الرئيسة الدولار والجنيه الإسترليني والين، و ظل في وضع غير موات بعد خفض في التصنيف الائتماني لإسبانيا وتحذير الصين من أن الاقتصاد العالمي لا يزال عرضة لأخطار الديون السيادية. وفي الوقت ذاته طمأنت إسبانيا المستثمرين على أنها ستصلح سوق العمل الجامد فيها حتى لو لم يوافق الموظفون والنقابات العمالية. وقال المركزي الأوروبي إن مصارف منطقة اليورو ستحتاج إلى تجنيب مخصصات لمزيد من الخسائر هذه السنة بقيمة 90 بليون يورو ثم 105 بلايين يورو في 2011 إضافة إلى نحو 238 بليون يورو من الديون المعدومة التي شطبت نهاية 2009. وهي المرة الأولى التي يقدم المركزي الأوروبي تقديراً للسنة المقبلة. وعلى رغم توقع أن يكون إجمالي الشطب من الديون المعدومة والأوراق المالية بين 2007 ونهاية 2010 أقل على الأرجح مما أعلن سابقاً، أعلن المركزي الأوروبي في احدث تقرير للاستقرار المالي صدر عنه، أن عمليات الشطب في السنتين الحالية والمقبلة ستكون اكبر إذا أدت الأخطار المتزايدة للديون السيادية وإثر سياسات تشديد الأحزمة الحكومية، إلى كبح النمو الاقتصادي. وبدأ المركزي الأوروبي شراء سندات يونانية وبرتغالية وإسبانية في الغالب، في الثالث من أيار في تحرك مثير للجدل لتهدئة أسواق الدين ودعم برنامج استقرار لليورو بقيمة تريليون دولار، اتفق عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأفاد «المركزي» في بيان بأنه قام بتسوية 35 بليون يورو من مشتريات السندات بحلول 28 أيار ارتفاعاً من 26.5 بليون قبل أسبوع. ولم يحدد جنسية الديون لكن مسؤولين فيه أشاروا إلى أنها في الغالب من دول في جنوب أوروبا لحق بها أكبر الضرر بسبب فوضى السوق المالية. وفي الوقت ذاته قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ايلينا سالغادو في مؤتمر في مدريد، إن الحكومة تستهدف تمرير إصلاح سوق العمال المحاط بكثير من التوقع نهاية حزيران (يونيو) سواء تم التوصل لاتفاق مع ممثلي النقابات والشركات أو لا. ومددت حكومة الأقلية الاشتراكية الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق أسبوعاً اعتباراً من الإثنين، لكن مسؤولين قالوا أن الشركاء الاشتراكيين لا يزالون متباعدين. من جهةٍ أخرى أظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل) الماضي، إلى أعلى مستوياتها في نحو 12 سنة بعد ازدياد أعداد العاطلين في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وأفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن العاطلين من العمل في الدول ال16 التي تستخدم العملة الموحدة، ارتفع إلى 10.1 في المئة من القوة العاملة أي ما يمثّل 15.860 مليون شخص في نيسان من عشرة في المئة في آذار (مارس) مسجلاً أعلى مستوى منذ حزيران 1998. ويتوقع محللون ارتفاع معدل البطالة إلى ذروته عند نحو 11 في المئة في 2010 وقالوا إنه سيظل يمثل عبئاً على الاقتصاد إذ يؤدي إلى تراجع نمو الأجور وانحسار الطلب. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا انخفض معدل البطالة في أيار للشهر الحادي عشر على التوالي، بحيث يواصل الاقتصاد الألماني نموه بإضافة وظائف في سوق تواجه صعوبات. وأظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي تراجع معدل البطالة إلى 7.7 في المئة في مايو من 7.8 في المئة في نيسان (أبريل).
