فضيحة الإنترنت غير الشرعية تتقلص الى «سرقة المال العام»

تقلص حجم الأضرار التي تسببت بها «فضيحة الإنترنت غير الشرعية» والتي كشفتها بالصدفة وزارة الاتصالات أخيراً، لينحصر ب«سرقة المال العام في الدولة اللبنانية». وتراجع الكلام عن أخطار معنوية حصلت نتيجة الاشتراك بهذه الشبكات، في وقت قالت مصادر قضائية ل«الحياة» إن التحقيقات التي أجريت حتى الآن حول المسألة فارغة وحجم الأخطار ليس أبداً بحجم ما أثير في الإعلام وجرى تضخيمه.
وكشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن «مبالغ هدرت وصلت إلى مئات الملايين» على خلفية شبكة الإنترنت غير الشرعي التي ضبطت أخيراً. وقال أن «ليس لدي رقم محدد لأنني لا أعرف عدد المشتركين، ولكن الوزارة رفعت ادعاء شخصياً على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي، لأن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية».
وكانت اللجنة تابعت في جلستها أمس، مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعية لتعاود النقاش الثلثاء المقبل. وقال نائب شارك في اجتماع اللجنة ل«الحياة» أن لتضخيم الملف ثلاثة أبعاد، «فهناك فريق يحاول، وهو «حزب الله»، انتهاز الفرصة لانتقاد التهريب للقول أنه حريص على حقوق الدولة وللحصول على صك براءة بأن هناك ضرورة لشبكة خاصة بالحزب بذريعة أن إسرائيل تخرق الشبكات وتتجسس، وهذا ما قاله رئيس اللجنة حسن فضل الله في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب».
وتحدث المصدر عن أن هناك من يشعر بوجود احتكار من قبل وزارة الاتصالات للخطوط التأجيرية فلا تغطي حاجة المشتركين ما استدعى من فريق ثالث إنشاء خطوط خاصة به، ما يُعتبر مخالفة تستدعي متابعتها مع القضاء، بالإضافة إلى المضاربات بالخطوط ما شكل دافعاً لإقحام البلد في اشتباك إعلامي على خلفية أن لكل طرف مصالحه. ويردد أعضاء في لجنة الاتصالات أن الفريق الثالث الذي أنشأ شبكات إنترنت غير شرعية يحظى بتغطية رسمية في مكان ما.
وحضر جلسة أمس، إضافة إلى خليل وحرب، وزير الدفاع سمير مقبل، والمدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف والعميد في الجيش أنطوان قهوجي.
وقال عضو اللجنة عمار حوري أن «قيمة الهدر قدرت ب 400 بليون ليرة سنوياً كحد أدنى. وأن وزير الدفاع أوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الموضوع».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك لفضل الله وحرب، قال فضل الله: «تابعنا ما كنا بدأناه في جلسة 8 آذار واستمعنا إلى حجم الهدر المقدر على الدولة وتحدث عن أرقام تقديرية ورفع التحقيق بها إلى القضاء المختص لأن هناك ادعاء من وزارة المال لدى القضاء حول سرقة المال العام، وناقشنا الخرق الأمني المتمثل بإمكان الخرق الإسرائيلي لشبكة الإنترنت، وحتى اللحظة نستطيع القول إن ثبت وجود معابر للإنترنت غير شرعية ومنها أربع محطات في جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور ومطلبنا هو الإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين».
أما حرب فأكد «وجوب عدم التأثير على سير القضاء لكشف ملابسات هذا الموضوع ومنع تكرار في شكل غير مباشر لما حصل العام 2009 من تراخ شجع على تكرار الارتكابات». وقال: «لأننا أزعجنا بعض المرتكبين والمخالفين والذين يقترفون جريمة في حق الوطن ولأننا ضبطناهم وهم يرتكبون الجريمة أصبحنا نحن المجرمين، وأدعو إلى عدم الدخول في سجالات لا أعرف أسبابها وخلفياتها لأن التعامل مع هذه القضية في شكل موضوعي يخدم مصلحة الوطن والمواطن».
ولفت إلى أنه «إذا كان من تلكؤ في المحاسبة أو ارتخاء في ضبط كيفية دخول الأجهزة، فهذه ليست مهمة الوزارة قد تكون في الجمارك أو عبر الحدود وغيرها، ولا يعني أننا نشكك في صدقية أو قدرة هذه المؤسسات وهذه الإدارات ولا يمكن لنا أن نتهم الجيش أو قوى الأمن الداخلي في أي تقصير، وإذا كان هناك من ضابط ما أو عسكري متواطئاً أو كان مرتشياً أو فاسداً وسمح وغض النظر عن تلك المخالفات أن التحقيق جار لتحديد المسؤوليات».
وتمنى حرب على محطة «أم تي في» التي سماها «عدم استباق القضاء، وأن تبقى ملتزمة الحفاظ على مبادئ وكرامات الناس لا أن تطلق اتهامات هكذا. ليست مهمة وزارة الاتصالات أن تعرف ماذا دخل إلى المطار ولا إلى الجمارك ولا إلى الحدود، هذه مهمة قوى الأمن يوم اكتشفنا وجود مخالفات أحلت الأمر إلى القضاء».
وأضاف قائلاً: «القول عن شبكات ألياف ضوئية لا نستعملها القصد منه الضغط على الوزارة لتسلم مشروع التزام ينفذ بصورة مخالفة للقانون».
وقال حرب: «مدير «هيئة أوجيرو» عندما عرف بالأمر ادعى لدى النيابة العامة، وبحسب تقديراتي كوزارة هناك خمسة ملايين دولار شهرياً يتم استباحتها فإذا استمرت هذه الاستباحة يعني ستين مليون دولار في السنة ووزارة المال تجري حساباتها وتطرح الموضوع».
وعن تقرير صدر عن «أوجيرو» تحدث عن سلاح رفع في وجه الفنيين في محطة الزعرور، قال حرب: «هناك تقرير رسمي يثبت عدم صحة التزوير ومن يدعي عكس ذلك ليقدم الأدلة والتحقيق أصبح لدى النيابة العامة العسكرية، ولم يثبت وجود مسلحين، وفقاً للتقرير الرسمي ليس هناك مسلحون وما سيصدر عن القضاء نحن نلتزم به».
بري: التشريع أصبح أكثر من ضرورة