رئيس «اوجيرو»:مسؤولو الانترنت غير الشرعي لا يهابون الدولة

تتابع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اللبنانية في اجتماعها اليوم، الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي أتخذت خلال نحو اسبوعين منصرمين لوقف شبكات الانترنت المخالفة ومفاعيل تغلغلها ضمن مؤسسات رسمية حساسة، وذلك بعد اكتشاف وزارة الاتصالات وجود هذه الشبكات غير الشرعية من طريق الصدفة وإبلاغ المسوؤلين المعنيين بوجودها، ليتم إخراج هذه الفضيحة الى العلن في الاجتماع السابق للجنة في 8 الجاري.
ودعت اللجنة النيابية المعنيين بمعالجة التداعيات الى اجتماع اليوم، لا سيما الوزارات، وبينها وزارة المال، لمعرفة حجم الهدر المالي الذي تكبدته الدولة نتيجة تحايل هذه الشركات على الانترنت الشرعية واللجوء الى انترنت الخارج ونقلها الى لبنان عبر هوائيات متطورة وتوزيعها مجاناً وعبر اشتراكات الى مؤسسات لم يكلف المسؤولون فيها انفسهم عناء معرفة خلفية هذه «التقديمات المجانية»، خصوصاً، ان من بينها وزارة الدفاع ومؤسسة الجيش اللبناني والمجلس النيابي.
كما دعيت الى الاجتماع الأجهزة الأمنية لمعرفة الخطوات التي قامت بها لتفكيك المعدات المثبتة منذ أكثر من خمس سنوات في مرتفعات أهمها عيون السيمان والزعرور وفقرا، ومرتفعات جبلية شاهقة اخرى وتوقيف المتورطين في هذه الشبكة، خصوصاً ان من بينهم من كان تورط في تركيب شبكة سابقة في مرتفعات الباروك وتم كشفها في حينه وتوجيه اتهامات الى أصحابها. ودعيت الى الاجتماع الأجهزة القضائية المعنية بملاحقة القضية.ويتوقع ان تستمع اللجنة التي تعتبر نفسها جزءاً من سلطة المحاسبة المناطة بالمجلس النيابي، الى المعطيات المتوافرة حتى الآن حول القضية التي تقول انها أول من أعلن عنها أمام الرأي العام، تمهيداً لطلب المحاسبة.
وستتجنب اللجنة البحث في مسؤولية الوزارات والمؤسسات التي وافقت على الاشتراك مع هذه الشركات من دون الاستفسار عنها مسبقاً، خصوصاً انها ائتمنت هذه الشركات على اسرار الدولة، وتبين وفق التحقيقات والمعلومات التي توالت على مدى الايام الماضية انها قد تكون مخترقة اسرائيلياً من مصدرها في قبرص على سبيل المثال.
وكان رئيس هيئة «اوجيرو» عبدالمنعم يوسف اكد عشية اجتماع اللجنة النيابية ان المحطات التي اكتشفت وتعود الى هذه الشركات غير الشرعية كانت في جرد النجاص في الضنية (الشمال)، فقرا، عيون السيمان (محطات عدة) والزعرور»، معرباً عن اعتقاده بوجود غيرها لم تنكشف بعد. وأوضح أن ما تم اكتشافه صحون لاقطة في الاتجاهين بقطر 3 أمتار أو أقل بقليل وغرف منشأة لتحميها من التلوث الكهرومغناطسي ومولدات لتوفير الطاقة الكهربائية ولواقط». وقال ان مثل هذه التجهيزات تحتاج الى ما بين 8 الى 10 أشهر لتركيبها وهي تؤمن اتصالاً لاسلكياً شاسع المدى غير قابل للاهتزاز، خصوصاً انها في مرتفعات شاهقة ويحتاج تركيبها الى طاقات وخبرات غير موجودة في لبنان والى منشآت حديدية، وعمل بهذا الحجم الكبير يتخطى حجم تكلفته مليوني دولار».
واعتبر «اننا ضمن نظام ومجموعات قررت ان تدخل كمنافس للدولة اللبنانية وان تكون شبكة رديفة».
ورفض تقدير عمر هذه الشبكات الذي يتردد انه ما بين 5 و10 سنوات، لكنه أشار الى انه في العام 2009 كان لبنان اكتشف شبكات مشابهة في جبل الباروك ومربوطة بإسرائيل وكان القضاء العسكري أصدر حكمه بالأمر وقضى الموقوفون محكوميتهم وهم انفسهم لهم علاقة بهذه الشبكات الجديدة وأكثر من ذلك، عندما تم توقيفهم في السابق كانوا يحاولون استرداد التجهيزات ويبدو أنهم من أصحاب السوابق في هذا المجال ومصرون على الاستمرار في هذا القطاع ولا يخافون هيبة الدولة».
وأوضح يوسف ان المعدات «حين ضبطت من المعنيين لم يواجهوا اي اعتراض من احد وكأن لا صاحب لها». ولفت الى ان المعدات ا«لتي ضبطت في الضنية لا نعرف صاحبها، اما في فقرا فهي تعود لشركة غير مرخصة وعرفنا صاحبها والمعلومات ملك القضاء اللبناني، اما المعدات في عيون السيمان والزعرور فانها تعود الى شركتين او اكثر اصحابها على علاقة بقضية الباروك سابقاً».
جنبلاط
واستغرب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط أمس، ما ذكر في الإعلام عن عودة «الإنترنت إلى كنف الدولة»، سائلاً: «كيف خرجت؟ وكيف عادت؟ ولماذا بعد سنوات من القرصنة والتهريب تبين هذا الأمر؟».
ورأى في تصريح أنه «لولا تضارب المصالح بين عصابات البعوض المشتركة في السرقة وعلى معرفة ويقين من وزارة الاتصالات، تلك الوزارة بأركانها المعروفة والمحمية، ولولا خلافات العصابات الرسمية والخاصة لما تبين الأمر، ومسبقاً لا نريد تفسيرات الوزير أو المدير في تفسير السرقة المنظمة بأسلوبهما المعهود والرخيص في التبرير».
وكان جنبلاط تلقى اتصالاً من رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية رياض حجاب لمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط، ثمن فيها «مواقفه السياسية الداعمة لنضالات الشعب السوري وتضحياته وللثورة السورية منذ انطلاقتها».