وزير العدل يقدم توضيحات عن محطة الباروك: لا يمكن لرئيس كتلة فرض وزير على الرئيس المكلف

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ابراهيم نجار ان «ليس في إمكان رئيس كتلة فرض وزير على الرئيس المكلف، لأن قانون اختيار الوزراء ليس وليد ارادة منفردة من قبل احد الزعماء تفرض نفسها على رئيس الجمهورية او على الرئيس المكلف»، مشدداً على ضرورة «حماية الاختيار التي تعود الى الرئيسين اللذين يوقعان المرسوم».
وتوقف نجار عند «حقوق للطائفة السنية في لبنان وكل اضعاف من صلاحيات الرئيس المكلف يثير حفيظة شريحة كبيرة من اللبنانيين ويعيد طرح موضوع اتفاقيات حسمها اتفاق الطائف».
واعتبر نجار في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أمس، أن «مواقف «التيار الوطني الحر» مزايدة داخلية لا علاقة لها بالخارج، انما الخارج يبني عليها لتسديد حسابات اقليمية»، ورأى ان «سورية ليست براضية عن الطريقة التي تعالج بها السعودية علاقاتها مع دمشق وخصوصاً في الشأن اللبناني». ودعا الى «تجاوز لغة التعطيل والعودة الى لغة الكلام كي لا نعود الى الشارع»، وأوضح ان «الوقت لمصلحة السعي الى التفاهم»، وقال: «على رغم كل شيء لا يمكن تأليف حكومة استفزازية». ورأى ان «الوضع الحالي يقضي بتشكيل حكومة نواتها اقطاب وحولهم وزراء يهتمون بالشأن اليومي للوزرات الخدماتية». وأوضح «نواة من ستة او سبعة اقطاب ومن حولهم 14 او 15 او 22 وزيراً».
وعن محاولة عناصر من تنظيمي «القاعدة» و «فتح الاسلام» الفرار من سجن رومية وإحباطها، أكد نجار ان «المدعي العام العسكري اوقف ثلاثة ضباط لغاية الآن بعد اكتشاف عملية تواطؤ».
وعن ملف محطة الاتصالات غير الشرعية في تلة الباروك، اورد الوزير نجار التقرير التالي: «بتاريخ 2 نيسان (ابريل) 2009 وجه وزير الاتصالات كتاباً الى جانب النيابة العامة المالية ورد فيه ما حرفيته: «الموضوع: وجود اجهزة عائدة لشبكة الانترنت والاتصالات غير الشرعية، وبعد اجراء التحقيق والتدقيق والكشف على اجهزة موجودة على تلة الباروك من قبل الفرق الفنية في وزارة الاتصالات، تبين وجود صحون موجهة ولاقطة في تلة الباروك ومحولة بواسطة صحن موجه الى منطقة بيت مري وتقوم بخدمة انترنت وعبرها الاتصالات غير الشرعية الى المناطق اللبنانية، للتفضل باعطاء اشارتكم لتأمين دورية لمواكبة الفرق الفنية لتفكيك الاجهزة المذكورة، ولم يكن كتاب وزير الاتصالات مرفقاً بأي مستند أو تقرير».
وأضاف نجار انه «بتاريخ 3 نيسان 2009 احالت النيابة العامة المالية الكتاب المذكور الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال للتنفيذ، وفي الرابع منه انتقل الفريق الفني التابع لوزارة الاتصالات بمؤازرة عناصر من مكتب مكافحة الجرائم المالية الى محطة تلة الباروك حيث اطلع على التجهيزات الموجودة هناك وعمد الى فك وضبط 13 جهازاً بحضور موظف الصيانة في المحطة، وتم تنظيم محضر واقع الحال من دون إجراء تحقيق مع اي كان بانتظار ورود التقرير الفني الذي سيضعه الفريق التقني التابع لوزارة الاتصالات، وبتاريخ 21 نيسان راجع مكتب مكافحة الجرائم المالية رئيس الفريق الفني لدى وزارة الاتصالات طالباً منه ايداعه تقريره الفني لرفعه الى النيابة العامة المالية، فأجابه بأنه تم ايداع التقارير موضوع المحضر حضرة النائب العام المالي مباشرة من قبل وزارة الاتصالات، وتبين لاحقاً ان التقارير والمحضر انما يعودان الى ملف تخابر غير شرعي في منطقة صيدا وليس الى ملف محطة تلة الباروك».
وتابع قائلا: « بتاريخ 4 أيار (مايو) كلف النائب العام المالي رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بيان كامل هوية صاحب محطة الباروك موضوع التحقيق وفي العاشر منه استمع عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال الى موظف الصيانة في محطة تلة الباروك والى صاحب شركة الانترنت المخالفة الذي ابرز قراراً صادراً عن وزارة الاتصالات بتاريخ 18/6/2004 تؤجر الوزارة المعنية بموجبه شركته خط اتصال رقمياً دولياً يربط مكاتب شركته بمقعد الانترنت التابع لوزارة الاتصالات وفقاً لجدول معين، كما ابرز اذاعة تجارية لشركته، موضحاً ان شركته سبق لأصحابها ان استحصلوا عام 2007 على ترخيص من قبل وزارة الاتصالات للاستحصال على اذن الربط الداخلي، فرفضت الوزارة اجابة الطلب وأمام رفضها اشترى مؤقتاً خدمة انترنت من شركة «سودتيل» وراح يوزع خدماته الى الاراضي اللبنانية».
وقال نجار انه «بتاريخ 30 حزيران (يونيو) ادعى النائب العام المالي على اصحاب شركة انترنت كافيه بجرم المادة -2- من قانون 623/097 واحيلت الاوراق الى القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر بتاريخ 3 تموز (يوليو) وعيّن جلسة للاستجواب بتاريخ 12/10/2009، وفي اوائل شهر آب (اغسطس) الحالي اشيع عبر بعض وسائل الاعلام ان هناك محطة في تلة الباروك يقوم من خلالها العدو الاسرائيلي بالتنصت على مراكز امنية ومدنية لبنانية وبأن القضاء اعلم بالامر منذ اوائل نيسان 2009 ولم يتحرك».
وأضاف انه على اثر ذلك، بتاريخ 14 الجاري، رفعت النيابة التمييزية كتباً الى الاجهزة الامنية ووزارة الاتصالات لإيداعها ما هو متوافر لديها من معلومات، لكون الملف القضائي المحال من قبل جانب وزير الاتصالات في اوائل نيسان خالياً من اي معلومة او اي تقرير فني يشير الى التعامل مع العدو من خلال تأمين خطوط انترنت عبر شبكة موصولة الى اراضي المحتلة».
ولفت الى ان «ما يؤكد عدم معرفة القضاء المختص بهذه الواقعة في حينه انه تم تقديم الإخبار من قبل وزارة الاتصالات امام القضاء العدلي الجزائي، فلو كانت هناك ثمة اشارة الى التعامل مع العدو او التخابر معه او عبره بطريقة مباشرة او غير مباشرة لكانت وزارة الاتصالات تقدمت بأخبارها هذا امام النيابة العامة التمييزية او العسكرية بحسب الصلاحية، ما يؤكد ان الإخبار المقدم من قبل وزارة الاتصالات في اوائل نيسان لم يتضمن اي اشارة او اي معلومة حول التعاون مع العدو انما اقتصر على الاشارة الى ارتكاب جرم التخابر غير الشرعي على الاراضي اللبنانية وبالتالي هدر اموال الدولة وعلى هذا الاساس تحرك القضاء العدلي وفقاً للاصول».
وتابع انه «بتاريخ 18 الجاري وجواباً على كتاب النيابة التمييزية بتاريخ 14 منه ارسل وزير الاتصالات كتاباً تضمن ملخصاً عن المعلومات والوثائق الموجودة لديه بما فيها تقرير فريقه الفني بموضوع المعدّات المضبوطة على برج الباروك، الذي كانت اودعت ملفاً عنه لدى النيابة العامة المالية في مطلع نيسان 2009، ومنعا لكل التباس، فإننا نؤكد أن القضاء اللبناني بكل اجهزته لم يتلق اي إخبار او اي تقرير فني من وزارة الاتصالات ولا من اي جهة اخرى بموضوع وجود محطة بث اسرائيلية في تلة الباروك او القيام بتوجيه صحون لاقطة صوب الجنوب في المحطة المذكورة توفر الرؤية اللاسلكية المباشرة من اسرائيل او وجود اجهزة متطورة في المحطة المذكورة من صنع اسرائيلي كما يشاع في الصحف والإعلام، وانه كان هناك فقط مراجعات بموضوع تخابر غير شرعي، والمستندات والتقرير الفني الذي ارسله معالي وزير الاتصالات بتاريخ 18/8/2009 الى النيابة العامة التمييزية بعد مراجعتها له سيصار الى فتح تحقيق بمضمونه وإحالة الاوراق امام المرجع القضائي المختص ولا سيما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى».