«الاتصالات» تكشف عملية سرقة للإنترنت ومخاوف من تجسس على الدولة والمواطنين

كشفت وزارة الاتصالات في لبنان عملية سرقة للإنترنت تقوم بها إحدى الشركات التجارية مستخدمة تجهيزات فنية متطورة ثبتت في مرتفعات جبلية تردد أنها الباروك وتخوّلها سرقة سِعات رقيمة بكميات هائلة فضائياً من خارج لبنان، على ان الأخطر من ذلك انها تمكنت من بيع هذه الخدمة إلى مؤسسات رسمية حساسة مجاناً، وأقنعت القيمين على هذه المؤسسات بمشاركتها الخدمة من دون تدقيق الجهات المعنية بمصدرها وإمكان تعرضها للخرق. كما كشفت مدى التسيب الحاصل في مؤسسات الدولة.
وكان وزير الاتصالات بطرس حرب وفور كشف المسألة اجرى مروحة اتصالات بكل المراجع السياسية والأمنية وأبلغها الأمر.
وأثار حرب المسألة في الجلسة التي عقدتها امس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وقال ان «معلومات وصلتنا عن قيام أشخاص بمد انترنت بطرق غير شرعية وقمت بتحويل الشكاوى الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ التدابير اللازمة».
وحضر الجلسة مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ورئيس «هيئة أوجيرو» ومديرها العام عبد المنعم يوسف.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان الأمر كُشف من طريق الصدفة قبل ايام حين زار وفد اوروبي وزارة الاتصالات مهتماً بمساعدة المؤسسات الحكومية في لبنان على مكننتها. وحين طالب بوصل المجلس بالشبكة أبلغ ان هذا حصل منذ اشهر، عندها تبين ان الشركة المعنية هي التي تزوّد المؤسسات بخدمة الإنترنت وحينها بدأت الوزارة تحقيقاتها.
وتبين، وفق المصادر، ان هناك عملية سرقة ضخمة تجري تغطيتها من قبل الشركة بشرائها خدمة «اوجيرو» بسِعات رقمية ضئيلة ثم تعمد الى تزويد المشتركين بسِعات رقمية اكبر بكثير مما اشترته من «اوجيرو». وتحاول الشركة تبرير فعلها بفارق السعر.
وعقد رئيس اللجنة النيابية حسن فضل الله وحرب مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وقال فضل الله: «ناقشنا موضوعاً مهماً له علاقة بمكافحة الإنترنت غير الشرعية، وهناك بعض الجهات والشركات عمدت الى تركيب تجهيزات ضخمة في بعض الجرود ومرتفعات بعض المناطق اللبنانية، من أجل اخذ الإنترنت من الخارج ومن ثم تزويد المواطنين باشتراكات غير شرعية وغير قانونية. والوزارة كما تبلغنا من الوزير حرب عمدت الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وزوّدت النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية بملف كامل وأيضاً تسلمت لجنة الإعلام والاتصالات ملفاً كاملاً حول هذه الخروق».
وأشار الى «ان النقاش تركز على أمرين، الأول يتعلق بالبعد الأمني لهذا الخرق، وجميعنا يذكر شبكة الباروك التي جرى وضع اليد عليها في الماضي، وتبين ان هناك شبكة تجسس اسرائيلية كبيرة على لبنان من خلال ما عرف بشبكة الباروك واليوم هناك شبكات مماثلة لكن لن نستبق التحقيقات لكي نكشف عنها ولن نوجه اتهامات الآن إلى أحد لكن هناك أخطاراً حقيقية وقد تكون هذه الشبكات غير القانونية وغير المرخصة وغير الخاضعة لرقابة الدولة، مخروقة من قبل العدو الإسرائيلي، أو حتى من قبل اي جهة تريد ان تتجسس على لبنان وهذا الموضوع بات الآن في عهدة السلطات القضائية وفي عهدة الأجهزة الأمنية».
وسأل: «كيف يمكن ان يتم تركيب شبكات كبيرة وأعمدة إرسال ضخمة في بعض المناطق اللبنانية من دون ان تُكتشف وتقوم بعملها وتزود المواطنين والمؤسسات وما شابه بخدمة انترنت ولا احد يستطيع كشفها من قبل الوزارات او من قبل الأجهزة المعنية وبالتالي ملاحقتها؟».
وأشار الى الشق المالي للموضوع «لأن هناك تهرباً كبيراً من دفع الرسوم والأموال العائدة للدولة».
وقال حرب انه شرح «الأمن السيبراني لتأمين الحماية لتبادل المعلومات وسرية المعلومات وطرح ما بلغنا من معلومات ومن شكوى حول قيام اشخاص لا نعرفهم بعد بمد شبكات وخدمات للإنترنت للخدمات الهاتفية واللاسلكية في لبنان بطرق غير شرعية ما دفعني الى تقديم هذه الشكوى الى النيابة العامة التمييزية وإلى النيابة العامة المالية وطلبنا اجراء التحقيق اللازم في هذا الامر. ولا اريد استباق التحقيق ونترك للقضاء الكشف عن هؤلاء وسأبلغ انا شخصياً الأجهزة الأمنية المختصة، قبل القضائية لاتخاذ التدابير والحيطة لئلا يستعمل هذا الامر في اي طرق للاعتداء على لبنان، وأمن اللبنانيين او الدخول في اسرار اللبنانيين، وهذا امر يفترض ان نؤمّن الحماية له كمسؤولين عن الشعب اللبناني بكامله».
ولفت حرب الى انه وضع المشاركين في الجلسة «في اجواء خطة العشرين للعام 2020 لنشر الجيل الرابع للهاتف الخليوي في كل لبنان ولنشر ما يسمى الألياف الضوئية أيضاً في كل لبنان، وهي الخطة الأولى الإستراتيجية لخدمات الاتصالات والمعلومات في لبنان وأملي بأنه مع تنفيذ هذه الخطة التي بدأت ان يعود لبنان الى المركز الأول في العالم العربي».