بدء انتخابات مجلس الشورى في مصر والاخوان المسلمين يشكون من تضييقات

القاهرة - يو بي أي - بدأ الناخبون في مصر اليوم الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى-الغرفة الثانية بالبرلمان، فيما اشتكى نواب جماعة الإخوان المسلمين، اكبر جماعة معارضة تشارك في الانتخابات، من مضايقات تمارسها السلطات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في نحو 27 محافظة مصرية يجري التنافس فيها على 74 مقعدا في إجمالي عدد الدوائر البالغة 55 دائرة.
وقال شهود ان مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ضعيفا من الناخبين حتى الساعة، في الانتخابات التي يتنافس فيها 446 مرشحا، وتعتبر مقدمة هامة لانتخابات مجلس الشعب –الغرفة الأولى بالبرلمان- المقرر إجراؤها في نوفمبر'تشرين الثاني المقبل.
ويشارك في الانتخابات 115 مرشحاً يمثلون 13 حزباً سياسياً في مقدمهم الحزب الحاكم، إلى جانب مشاركة 331 مرشحاً مستقلاً بينهم 12 مرشحاً عن جماعة الإخوان المسلمين.
وتخوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات، وسط ترقب لتحقيق الجماعة لفوز مماثل حققته في الانتخابات البرلمانية عام 2005، عندما حصلت على نحو 20% من مقاعد مجلس الشعب.
إلا ان مصادر اخوانية اشتكت اليوم من منع مندوبي نواب الإخوان من دخول اللجان حتى يشهدوا عملية الاقتراع في عدة محافظات بينها المنيا والدقهلية والجيزة والبحيرة.
وأضافت المصادر ان قوات الأمن في محافظة البحيرة منعت الناخبين المؤيدين لمرشح الإخوان من الدخول الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وتابعت ان السلطات المصرية منعت مندوبي نواب الإخوان في محافظتي الجيزة والدقهلية من الدخول الى اللجان، ورفضت التوكيلات التي أصدرها النواب لمندوبيهم لصدروها من مصلحة الشهر العقاري، مشترطة إصدارها من مراكز الشرطة.
واعتبرت الجماعة أن رفض التوكيلات في جميع اللجان يتنافى مع ما أكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات والتي أصدرت قرارا بإصدار التوكيلات من الشهر العقاري.
وكانت تقارير حقوقية انتقدت ما وصفته بالتعنت من قبل اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في استخراج تصريحات مراقبة انتخابات الشورى لمندوبي منظمات حقوق الإنسان.
واعتبرت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" أن "هذا التعنت يكشف عن أن اللجنة والمجلس لا يتمتعان بحريه كاملة في عملهما ويخضعان لسطوة الأجهزة الإدارية والأمنية في السلطة التنفيذية التي ترفض مراقبة المنظمات التي تفضح في تقاريرها أداء تلك الأجهزة للعملية الانتخابية".
ولم يفز أي من مرشحي الجماعة خلال آخر انتخابات لمجلس الشورى والتي أجريت عام 2008.
ولا يتمتع مجلس الشورى البالغ عدد أعضائه 264 عضوا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم بصلاحيات كبيرة، إلا ان تعديلا دستوريا اجري عام 2005 منح لأعضائه حق دعم مرشح مستقل للرئاسة على ان ينال تأييد 250 نائبا آخر في مجلس الشعب والمجالس المحلية.
وعلى الرغم من حظرها عام 1954، إلا ان الجماعة تتمتع بحضور واسع في المجال السياسي ونجح أعضاؤها في الحصول على نحو عشرين بالمئة من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات عام 2005.