السلطة و«حماس» تنفيان نية عباس زيارة غزة ومسؤول رئاسي يؤكد أن الزيارة بعد المصالحة

نفى كل من الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وحركة «حماس» والحكومة المقالة في غزة أمس أن يكون الرئيس محمود عباس ينوي زيارة قطاع غزة في الوقت الراهن، وأكدت مصادر في السلطة أن الرئيس «لن يزور قطاع غزة في ظل حال الانقسام السائدة». وكانت وكالة «معاً» المحلية نسبت أمس الى «مصادر خاصة» قولها إن عباس «يفكر جدياً في زيارة غزة».
وأوضح مسؤول في مكتب عباس يرافقه في جولته الآسيوية أن «الخبر من بنات أفكار كاتبه فقط، ولا أساس له من الصحة». وأضاف: «غزة أرض فلسطينية، والرئيس ليس في حاجة الى دعوة من أحد لزيارتها، ودأب على العمل والإقامة فيها الى أن احتلت حماس مكتبه ومنزله، ما اضطره الى التوقف عن ذلك لحين انتهاء هذه الحالة». وتابع إن «الرئيس يدعو حماس الى التوقيع على الورقة المصرية وإعادة اللحمة الى شطري الوطن وإنهاء هذه الحالة البائسة التي قادت الى وضع استثنائي في التاريخ الفلسطيني».
وفي غزة، نفى الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو ل «الحياة» أي زيارة مرتقبة للرئيس للقطاع، كما نفى وجود أي تقدم في شأن المصالحة الفلسطينية. وقال القيادي في الحركة الدكتور صلاح البردويل: «ليست لدينا معلومات عن هذه الأخبار التي تتحدث فقط عن تفكير جدي، ولم نبلغ من حركة فتح بأن الرئيس عباس سيزور غزة». لكنه أضاف أنه «في حال جدية الأمر، ستدرس الحركة الزيارة من النواحي كافة بما يقتضي مصلحة الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أنها «ليست المرة التي تتم فيها دعوة الرئيس عباس لزيارة غزة على أساس أن خط التفاهم لا يمكن أن يتم إلا عبر التعاون الفلسطيني الفلسطيني وليس عبر المفاوضات العبثية». وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد وجه قبل يومين دعوة للرئيس لزيارة غزة مع ضمان توفير الحماية الكاملة له.
المنظمة تدعم «أسطول الحرية»
من جهة أخرى، دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الإجراءات الإسرائيلية تجاه «أسطول الحرية» القادم الى قطاع غزة المحاصر. وقالت في بيان لها انها تدين «القرصنة الإسرائيلية الموجهة لاعتراض مجموعة من السفن والزوارق المحملة بالمساعدة الإنسانية إلى غزة، والتي تحمل على متنها عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع حرية الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الغاشم لقطاع غزة، وتسببه المباشر بكوارث إنسانية واقتصادية على أهلنا في قطاع غزة».
ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها المجتمع الدولي الى الوقوف الجدي في وجه هذا الحصار الإسرائيلي الخانق لقطاع غزة، والذي يرتقي إلى مستوى جريمة جماعية ترتكب ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني، وهي جريمة لا يمكن تبريرها بأي صورة كانت». وقال البيان: «إن اللجنة التنفيذية وهي تحيي شجاعة وإصرار جموع الحركات والمنظمات الإنسانية على فك الحصار عن قطاع غزة، ترى أن كسر الحصار نهائياً عن قطاع غزة وتأمين حرية دخول وخروج المواطنين والبضائع، يتطلبان حراكاً سياسياً وطنياً مع العالم لفك الحصار عن قطاع غزة، وإسقاط الذرائع الإسرائيلية المتسلحة بانقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية من خلال تلبيتها غير المشروطة لأسس الوحدة الوطنية وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ النضال الوطني عبر التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة باعتبارها تمثل إجماعاً وطنياً».
وأوضحت اللجنة «أن استمرار استعمال الحكومة الإسرائيلية للانقسام السياسي الفلسطيني يلحق إضراراً بالغة في مصير الشعب الفلسطيني، ويحوّل أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة إلى أسرى لسياسة إسرائيلية بربرية تهدف إلى تقويض المشروع الوطني من بوابة الانقسام الفلسطيني». وختمت بالقول: «آن الأوان لحماس أن تدرك حجم الكارثة الوطنية التي ارتكبتها بحق القضية الوطنية وبحق أهالي قطاع غزة، وأن تتراجع عن سلخها لقطاع غزة عن الوطن الأم. ومن دون ذلك سيبقى قطاع غزة، على رغم المبادرات الإنسانية الكبيرة والمهمة، ضحية لأهداف إسرائيلية مكشوفة، وأخرى تتاجر بمعاناة شعبنا، بل وتساهم في زيادتها».
إستدعاءات في غزة
الى ذلك، استدعى جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة أمس عدداً من قيادات «فتح» وكوادرها في مدينة غزة وشمال القطاع. وقالت مصادر حقوقية ل «الحياة» إن حملة الإستدعاءات طاولت عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمد جودة النحال وعدداً من أمناء سر أقاليم الحركة. وأضافت أن رجال الأمن الداخلي سلموا مساء الجمعة والسبت إخطارات الى قيادات الحركة وكوادرها لمقابلة ضباط الجهاز أمس وأول من أمس.
وقالت «أم جودة» زوجة محمد جودة النحال إن نجلها أخبرها أن «قوة من جهاز الأمن الداخلي كانت تستقل سيارة ميكروباص بيضاء اللون، حضرت الى منزلهم مساء السبت، وسأل أفرادها عن زوجها، وعندما لم يجدوه سلموا طلب الاستدعاء الى نجله». وأضافت أن زوجها توجه الى مقر الأمن الداخلي في مجمع «أبو خضرة» في مدينة غزة صباح أمس، ولم يعد الى المنزل حتى الآن، ولم تعرف أخبار عنه.
وحصلت «الحياة» على قائمة بأسماء 14 قيادياً وكادراً من مدينة غزة تم استدعاؤهم، وعلمت بوجود ستة مستدعين آخرين من شمال غزة (جباليا). وعزت مصادر في «حماس» الإستدعاءات الى ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية.
وقالت المصادر ل «الحياة» إن «الأجهزة الأمنية في الضفة صعدت حملات الاعتقالات في صفوف قيادات حماس وكوادرها في مدن الضفة أخيراً»، مضيفة أن «الاعتقالات طاولت عدداً من القيادات والكوادر، بينهم رؤساء بلديات، ومن ضمنهم القيادي جمال الطويل الرئيس المنتخب لبلدية البيرة» حيث يقطن الرئيس عباس. وأشارت الى أن «المعتقلين يتعرضون الى أبشع صنوف التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية».
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين إن «ما تقوم به أجهزة أمن فتح في الضفة المحتلة من اعتقال أكثر من 450 مواطناً ومواطنة في سجونها تجاوز لكل الخطوط الحمر». ووصف الاعتقالات بأنها بمثابة «جرائم خطف خارج إطار القانون، وتشكل تماهياً مع الاحتلال وجرائمه، وتعاوناً حقيقياً معه». وحمل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في غزة «فتح» المسؤولية كاملة «إزاء ما يجري من جرائم في الضفة المحتلة، والتي تشكل خروجاً على كل الأعراف الوطنية»، وقال: «لن نصمت على التعذيب في المعتقلات التي وصلت إلى محاولة اغتصاب أحد المعتقلين، فضلاً عن اعتقال النساء وإهانتهن في شكل غير مقبول»، في إشارة الى اعتقال المعلمة ميرفت صبري. وتعهد اتخاذ «الإجراءات الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من الإجرام السياسي والتعاون الأمني لحركة فتح».