اللجنة العقارية تبحث نظام «المساهمات» وصناديق الاستثمار العقاري

بحثت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال اجتماعها الثامن الذي عقد الأسبوع الماضي جملة من المواضيع المتعلقة بالقطاع العقاري، وجاء في مقدمها نظام صناديق الاستثمار العقاري ونظام المساهمات العقارية.
وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لدرس مميزات ومعوقات كل من نظام الصناديق العقارية ونظام المساهمات العقارية ورفع توصيتها بذلك للكتابة للجهات ذات العلاقة. كما قدم خلال الاجتماع ممثلا الهيئة العامة للاستثمار نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية عصام ابوخمسين، والمستشار القانوني في الهيئة نواف السويلم عرضاً عن هيئة المدن الاقتصادية ومناقشة المعوقات في الأنظمة والإجراءات التي تعوق الاستثمار في النشاط العقاري خصوصاً التنفيذ على الرهون، وتمت التوصية بزيارة أعضاء اللجنة العقارية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والاطلاع عن كثب عليها.
واستعرض الاجتماع تفعيل «جمعية الملاك»، حيث أوصت بأن تتم الكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بشأن تفعيل وتطبيق المادة (10) الخاصة ب «جمعية الملاك» الصادرة ضمن اللائحة التنفيذية ل «نظام ملكية الوحدات العقارية» وفرزها، وكذلك مقترح إقامة مجالس لإدارة الأحياء السكنية.
وأوصت اللجنة بالتواصل مع محافظ الهيئة العامة للإسكان بشأن رغبة اللجنة في المشاركة بالدراسة الخاصة بالاستراتيجية الخاصة بالإسكان التي تعدها الهيئة، كذلك أوصت اللجنة بإحالة موضوع ما يواجهه ممثلو اللجان العقارية بالغرف التجارية من صعوبات في لجان التثمين للمنفعة العامة إلى اللجنة الوطنية العقارية.