إسرائيل تقر إجراءات رادعة ل «إرهاب الأفراد»

أصيب مستوطن امس نتيجة عملية طعن قرب شارع يافا في مدينة القدس وصفت اصابته بالمتوسطة. وقالت الشرطة الاسرائيلية إنه تم اعتقال منفذ عملية الطعن وهو انس قاسم (18 سنة) من قرية قبلان قرب نابلس في الضفة الغربية.
وجاءت عملية الطعن غداة تبني المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، في ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة، القرارات التي صدرت عن الاجتماع التشاوري الذي عقده قبل يومين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بمشاركة وزيري الدفاع والأمن الداخلي وقادة أذرع الأمن المختلفة لمواجهة ما تصفه إسرائيل «إرهاب الأفراد»، وفي مقدمها «سد ثغرات في السياج الأمني المحيط في القدس المحتلة، وبناء سياج أمني جديد» بين منطقة ترقوميا جنوب مدينة الخليل والمستوطنات المحاذية. كما تبنى المجلس قرار سن قانون بإجراءات سريعة لتشديد معاقبة الفلسطينيين الذين يمكثون في إسرائيل بلا تصاريح رسمية، وضد كل من يوفر لهم المبيت أو ينقلهم إلى داخل إسرائيل، وإغلاق محطات إذاعية فلسطينية «تحرض على الإرهاب»، وسحب تصاريح عمل وتجارة من أقارب مرتكبي عمليات مسلحة وتسريع إجراءات هدم منازلهم.
وجاء انعقاد المجلس الوزاري المصغر في أوج انتقادات لنتانياهو على عدم عقد اجتماع لهذا المجلس «في وقت فقد الإسرائيليون الشعور بالأمن الشخصي، فيما الحكومة تبدو عاجزة عن مواجهة عمليات الطعن وإطلاق النار التي تشهدها البلدات الإسرائيلية يومياً». وأشار مراقبون إلى أن المجلس الوزاري لم يتخذ أي إجراء جديد من شأنه تهدئة الإسرائيليين.
وتزامن الاجتماع مع اقتحام قوات الاحتلال مكتب فضائية «فلسطين اليوم» في رام الله المحسوبة على «الجهاد الإسلامي» ومقر الشركة التي تقدم خدمات تقنية للفضائية ومصادرة معدات من المكتب وإغلاق أبوابه بأمر عسكري. كما اعتقلت اثنين من العاملين في الشركة، ثم دهمت منزل مدير المحطة في بير زيت فاروق عليات واعتقلته. كما أقدم الاحتلال على ترحيل عائلة منفذ عملية إطلاق نار على شرطيين إسرائيليين في القدس الشرقية الأسبوع الجاري فؤاد أبو رجب التميمي من القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية بداعي أن إقامتها الموقتة في القدس ليست قانونية، إذ لم تصادق السلطات الإسرائيلية على طلبها للم الشمل.
كما سلمت قوات الاحتلال عائلة منفذ عملية إطلاق النار في يافا الأسبوع الجاري بشار محمد عبد القادر من قلقيلية أمراً بهدم منزلها، على أن تقدم طعنها خلال أربعة أيام. وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن قوات الاحتلال قامت بمسح هندسي لعدد من المنازل الفلسطينية التي نفذ أبناؤها عمليات مسلحة تمهيداً لهدمها، منها منزل عائلة عبد الرحمن حمدان عطا الذي ارتكب اعتداء الطعن في «بيتح تكفا» قبل ثلاثة أيام، ومنزلان في قرية كفر عقب شمال القدس الشرقية المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت في اليومين الأخيرين أكثر من 250 فلسطينياً في أنحاء إسرائيل كانوا يقيمون في إسرائيل من دون أن تكون في حيازتهم التصاريح اللازمة. كما اعتقلت 27 إسرائيلياً قاموا بتشغيل فلسطينيين لا يحملون تراخيص للعمل أو قاموا بنقل عدد منهم إلى داخل إسرائيل.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن الأيام الأخيرة تشهد «تصعيداً في طابع الإرهاب واستخدام السلاح الناري». ورأى أن استخدام الأسلحة النارية بدلاً من السكاكين «يؤشر إلى تخطيط مسبق، وأحياناً إلى بنية تحتية للإرهاب». وقال قائد شرطة في مستوطنة «بنيامين» إن مختبرات السلاح وورشات الخراطة المحلية في الضفة الغربية آخذة في الازدياد. وأضاف أنه على رغم أن العمليات الفردية تحظى بتأييد الشارع الفلسطيني، «لكنه لا ينضم إلى الإرهاب في شكل ملموس، ولا توجد إشارات إلى ذلك قريباً».
إلى ذلك، أفادت الإذاعة العامة بأن بقرار من وزير الدفاع موشيه يعالون، تقرر منح تصاريح عمل في إسرائيل لسبعة آلاف فلسطيني آخر، على أن يرتفع العدد قريباً إلى 25 ألفاً. وأضافت أن يعالون يريد ايصال رسالة إلى الفلسطينيين بأن إسرائيل تميز بين الفلسطينيين الذين يبحثون عن لقمة العيش وبين «الضالعين في الإرهاب»، أي العودة إلى سياسة «العصا والجزرة».
...وتغلق قناة فلسطين اليوم بتهمة التحريض
دانت الحكومة الفلسطينية إغلاق فضائية «فلسطين اليوم» بعد ان دهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس مقرها ومقر شركة «ترانس ميديا» التي تقدم لها خدمات فنية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت اثنين من العاملين في الفضائية، وصادرت معدات من المقريْن. كما اعتقل الجيش مدير فضائية «فلسطين اليوم» فاروق عليان من منزله في بلدة بيرزيت قرب رام الله، والمحرر الصحافي في تلفزيون «الفجر الجديد»، مراسل اذاعة «القدس» الصحافي سامي الساعي من منزله في مدينة طولكرم. وجاء دهم مقر الفضائية والشركة المزودة للخدمة بعد قرار الحكومة الاسرائيلية ملاحقة وسائل اعلام فلسطينية تتهمها ب «التحريض». وسبق هذه الحملة إغلاق عدد من محطات الإذاعة المحلية في مدينة الخليل ومصادرة وتخريب معداتها.
وأكد الجهاز الأمني الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) ان القناة «محسوبة على حركة الجهاد الاسلامي»، وانه أغلقها في عملية مشتركة مع الجيش. وأوضح في بيان ان «القناة كانت تخدم الجهاد بكونها أداة مركزية لتحريض سكان الضفة والدعوة الى شن هجمات ارهابية ضد اسرائيل ومواطنيها»، مضيفاً ان «التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى الانترنت». وأضاف أن الأمن الإسرائيلي أوقف مدير القناة فاروق عليات البالغ 34 سنة من بيرزيت شمال رام الله، مشيراً الى انه «عنصر في الجهاد سجن في اسرائيل بسبب انشطته».
وأشارت ناطقة باسم الجيش الى مصادرة معدات تقنية وأجهزة بث من مكاتب رام الله التي تم إغلاقها. لكن البث لم ينقطع، بل أكدت القناة مواصلة البث من بيروت، في حين يقول «شين بيت» انها تبث من قطاع غزة الخاضع لحركة «حماس».
وأصدر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بياناً قال فيه «ان استهداف قناة فلسطين اليوم يأتي ضمن سياسة الاحتلال العدوانية المستمرة تجاه الاعلام الفلسطيني».
وأضاف: «أن هذا العدوان له تاريخ أسود امتد على مدى عشرات السنين، وطاول الصحافيين والكتاب الفلسطينيين وصحافيين عالميين تعاملوا بصدق مع القضية الفلسطينية». وذكّر بقصف قوات الاحتلال مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عام 2002 ومقتل صحافيين اثناء اداء واجبهم، واخيراً اتهامات التحريض التي توجهها السلطات الاسرائيلية ضد الإعلام الرسمي الفلسطيني، خصوصاً هيئة الإذاعة والتلفزيون.
من جانبها، دانت «الجهاد» الاجراءات الاسرائيلية بحق فضائية «فلسطين اليوم» المقربة منها، معتبرة في بيان ان هذه الاجراءات «حلقة في مسلسل طويل من العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف مؤسساته الإعلامية والاجتماعية، إضافة إلى انه وجه من أوجه الممارسات الإرهابية للاحتلال وجيشه ومستوطنيه».
وقالت: «إن العدوان على فضائية فلسطين اليوم هو استهداف للخط الوطني الملتزم نهج الانتفاضة ومشروع التحرير المدافع عن الشعب والأرض والمقدسات». وأضافت أن «هذا العدوان لن يفلح أبداً في تحييد دور الإعلام الحر عن دوره وثوابته والتزاماته، وستبقى الحقيقة أقوى من إرهابهم وعدوانهم، وستستمر التغطية حية من كل الساحات والشوارع والحارات فضحاً للاحتلال الإرهابي، ونصرة للشهداء، وإسناداً للأسرى».
ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان إغلاق مكاتب القناة، مؤكدة توقيف مديرها، اضافة الى مصور الفيديو محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب.
كما دانت وزارة الاعلام الفلسطينية إغلاق القناة، وقالت ان «اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية».
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي اجتمع برئاسة بنيامين نتانياهو بأنه «سيتم إغلاق محطات اذاعية فلسطينية تحرض على الارهاب ضد الإسرائيليين، وسيتم توسيع الخطوات التي تقوم بها النيابة العامة ضد المحرضين»، وفق ما جاء في بيان لمكتب رئاسة الوزراء.