«الإحصاء»: تحديث الإطار العام للتعداد

بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) بتحديث الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن، الذي ينفذه ألف موظف ومتعاون يغطون 3688 منطقة عدّ، موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وأكدَّ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هذا التحديث يأتي تمهيداً لتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث الأسرية العينية مُتعددة الأغراض خلال الفترة المقبلة، إذ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث.
وقال المفرج إن هذا التحديث يأتي لأهمية تمثيل عينات البحوث التي سيتم اختيارها للمجتمع تمثيلاً صادقاً، إذ يمكن الاعتماد عليه، ليفي بمتطلبات الأبحاث والدراسات الأسرية المستقبلية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، أو تدعم بها مُتخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن.
وأبان المتحدث الرسمي أنَّ الأعوام الخمسة التي مرَّت على إطار آخر تعداد للسكان والمساكن كافية لإحداث تغيرات في مناطق العدّ، ومن المتوقع حدوث تغيّر في شمول بيانات الإطار العام للتعداد للوحدات الإحصائية كافة، كالمباني والمساكن والأسر. وأوضح أنَّ عملية إجراء التحديث ستتم باختيار عينة لعدد من مناطق العد، بأسلوب علمي من الإطار العام لتعداد السكان والمساكن، باعتبارها وحدات معاينة أولية لكل بحث أسري، وإعدادها وتجهيزها لتكون بمثابة العينة الرئيسة والمصدر الأساسي لسحب مفردات عينة الأبحاث الأسرية كافة، لأجل توحيد الجهود وتوفير الوقت والتكاليف.
واستطرد: «تهدف عملية تحديث الإطار إلى إعداد قوائم حديثة في مناطق العد، تشمل المباني والمساكن والأسر الواقعة فيها، التي سيتم اختيارها ضمن عينة الأبحاث الأسرية الرئيسة، وسيتم ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر في هذه المناطق طبقاً لنماذج أعدت خصيصاً لهذا الغرض».
ودعت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين الذين ستشملهم التحديثات كافة إلى تقديم المعلومات بدقة، مؤكدة أن جميع البيانات يتم التعامل معها بصفتها أساساً معلوماتياً يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، التي تعود بنفعها على المواطنين.