"هيومن رايتس" تطالب ب"اجراءات عقابية" ضد الحكومة السورية تشمل حظر التسلح

نبّهت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الجمعة، إلى أن مئات الآلاف من السوريين محكومين بالحرمان والمرض بسبب رفض الحكومة السورية ادخال المساعدات عبر المعابر التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عقابية" بحقها ومنعها من التسلح.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن رفض الحكومة السورية السماح للمساعدات بدخول البلاد من المعابر الحدودية التي استولت عليها جماعات المعارضة، "يقوض جهود توصيل المساعدات إلى مئات الآلاف ممن هم في أمس الحاجة إليها، وينتهك قوانين الحرب الدولية".
وطالبت مجلس الأمن بفرض "إجراءات عقابية" على الحكومة السورية "لإخفاقها الواضح في التزامها بقراراته، على أن تشمل الإجراءات حظراً للتسلح على الحكومة السورية، كما على أي من الجماعات المتورطة في انتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكان مجلس الأمن طالب في قرار تم تبنيه بالإجماع في 22 شباط (فبراير) 2014 كل الأطراف والسلطات السورية بوجه خاص، بأن تسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول الى من هم بحاجة للمساعدة "بسرعة وأمان ومن دون معوقات، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود".
وسمحت الحكومة السورية للمرة الأولى بدخول المساعدات إلى البلاد عبر معبر القامشلي الحدودي الذي تسيطر عليه القوات النظامية على حدود البلاد الشمالية مع تركيا، "إلا أن الحكومة كررت رفضها القاطع لمطالبات الأمم المتحدة بشحن المساعدات من خلال معابر حدودية أخرى مع تركيا والأردن، خاضعة لسيطرة المعارضة".
ونبّه نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري، إلى وجوب "عدم الانخداع بموافقة سورية على فتح معبر حدودي واحد في الشمال، إذ أن رفض سورية التفكير في السماح بدخول المساعدات من معابر حدودية تسيطر عليها المعارضة يعنى أن تبقى أوضاع الأغلبية الساحقة من المحتاجين إلى المساعدات من دون تغيير".
واعتبر حوري أنّه من "المشين أن تصر سورية على منع أشخاص، هم على مسيرة دقائق من الحدود التركية، من الحصول على المساعدات بأقصر الطرق وأكثرها أمناً"، لافتا الى أن "رفض سورية التعسفي الموافقة على استخدام المعابر الخاضعة لسيطرة المعارضة يحكم على مئات الآلاف من السوريين بالحرمان والمرض".
وتعد المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة المعارضة هي السبيل الوحيد الآمن والفعال للوصول إلى أكثر من 3 ملايين سوري تقول الأمم المتحدة انّهم بحاجة إلى المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الحكومة السورية تصر على ضرورة دخول المساعدات المخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من معابر حدودية تسيطر عليها الحكومة، ثم نقلها عبر خطوط النزاع؛ "ما يعني اضطرار قوافل المساعدات إلى اتخاذ طرق ملتفة، أطول من الطرق المباشرة بما قد يصل إلى 10 أضعاف، عبر العشرات من نقاط التفتيش، مع تجاوز عقبات بيروقراطية ولوجستية عند كل منعطف".
ولفت إلى أن القتال بين جماعات المعارضة أدى أيضا إلى قطع طرق توصيل المساعدات إلى بعض مناطق الشمال السوري عبر خطوط النزاع، "وقامت جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة بتهديد عمليات التوصيل".
ويلزم القانون الدولي الإنساني كل أطراف النزاع بإتاحة وتسهيل "المرور السريع من دون معوقات" للمساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين المعرضين للخطر، بما في ذلك في المناطق المحاصرة.
وبحسب التقرير الذي سيقدمه اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن، فإن سورية تواصل منع المساعدات عما يقدر ب175 ألف مدني في مناطق تحاصرها الحكومة، بينما تقوم قوات المعارضة بمنع المساعدات عما يقدر ب45 ألف مدني في مناطق أخرى محاصرة.
ويُشير تقرير كي مون الى أن 3.5 ملايين شخص موجودون في مناطق "يتعذر الوصول إليها" داخل سورية في حاجة عاجلة إلى المساعدة.