الأمم المتحدة تمدد مهمة لجنة التحقيق في جرائم سوريا

تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قرارًا مدد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا. وحصل القرار الذي طرحته المملكة العربية السعودية وبريطانيا على 32 صوتًا، وعارضه أربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت. وعدا طلب تمديد مهمة اللجنة «يلفت القرار النظر الى الوضع الانساني اليائس» في سوريا، كما قالت المندوبة الامريكية بولا شريفر.
ويدين القرار «المنع المتعمد للمساعدة الانسانية عن المدنيين، أيًّا يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، وأعرب عن الأسف لتدهور الوضع الانساني».
وطلب القرار «من كل المجموعات» الموجودة في سوريا «الامتناع عن القيام باعمال انتقامية واعمال عنف»، وأعرب عن «قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة».
من جهة أخرى، دان القرار «بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الانسان وكل انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها».
وتقضي مهمة اللجنة التي أنشأتها الامم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب، وفي بعض الحالات الجرائم ضد الانسانية في اطار النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وأسفر عن أكثر من 146 ألف قتيل. ويرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم أيضًا بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي، ولأن حكومة نظام الأسد لم تسمح لها بالتوجه الى سوريا، تستند اللجنة الى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.
وقد أعدت حتى الآن أربع لوائح -تحتفظ بها الامم المتحدة ولم تنشرها- بأسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشبوهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لاحتمال إحالتهم على القضاء.
كما نتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حكومة بشار الأسد لاعاقتها دخول المساعدات الى سوريا تنفيذًا لقرار لمجلس الامن الدولي في هذا الشأن. وقالت في بيان: إن حكومة الأسد برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية «تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين».
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 197 شخصًا قتلوا في أنحاء متفرقة من سوريا يوم الخميسوأوضح نائب مدير «هيومان رايتس ووتش» للشرق الاوسط نديم حوري لوكالة فرانس برس أن «منظمات الامم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون أذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الاخيرة لا تتحكم بهذه المعابر»، وأشار إلى أن نظام الأسد لا يعطي منظمات الامم المتحدة هذا الإذن.
وفي شباط/فبراير دعا مجلس الامن الدولي كل الاطراف المتقاتلة في سوريا الى السماح بدخول المساعدات الى المدنيين عبر الحدود البرية. ومنذ ذلك الوقت، سمحت السلطات السورية بدخول المساعدات، إنما فقط عبر معبر القامشلي في محافظة الحسكة (شمال شرق)، المعبر الوحيد مع تركيا الذي لا يزال تحت سيطرتها. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة ومقاتلون جهاديون او اكراد على المعابر الثماني الاخرى مع تركيا.
وقال حوري: إن «رفض سوريا الاعتباطي الموافقة على استخدام المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المعارضة هو حكم على مئات آلاف السوريين بالحرمان والمرض».
ودعت المنظمة مجلس الامن الى اتخاذ تدابير عقابية ضد نظام الأسد ردًا على انتهاك حكومته قرار ادخال المساعدات، مشيرة الى ان هذا النظام الدموي يمنع كذلك وصول المساعدات الى حوالى 175 ألف مدني موجودين في مناطق يسيطر عليها النظام.
واقترحت ان تشمل العقوبات حظرًا على استيراد السلاح يطال الحكومة، وكل مجموعة متورطة في انتهاكات لحقوق الانسان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 197 شخصًا قتلوا في أنحاء متفرقة من سوريا يوم الخميس.
وذكر في بيان أن عدد الشهداء المدنيين بلغ 89، بينما قتل 33 من الشبيحة والمرتزقة إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة في عدة مدن وبلدات وقرى.
وأضاف: قتل ما لا يقل عن 52 من القوات النظامية (مما كانت تشكل الجيش السوري) إثر كمين واشتباكات مع الكتائب الاسلامية واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة ورصاص قناصة في عدة محافظات بينهم، وقال: إن ما لا يقل عن 23 مقاتلًا من جبهة النصرة وجند الأقصى وجيش المهاجرين والأنصار والكتائب الاسلامية المقاتلة من جنسيات عربية وأجنبية حتفهم في عدة محافظات سورية.