إيقاف 6 مؤسسات سعودية متورطة في «التستر التجاري»

أوقفت وزارة التجارة والصناعة أخيراً، ست مؤسسات تعمل بنظام التستر التجاري، في نشاطات متنوعة بمدينة الخبر. وتحظر الأنظمة السعودية ممارسة التستر. وأطلقت الوزارة حملة لملاحقة المتورطين من المقيمين والكفلاء السعوديين الذين يمارسون التستر، في مقابل مبالغ يدفعها الأجانب.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صحافي اليوم (الأحد) أنه تبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين عرب مسؤولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم، وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص، مقابل نسبة من الأرباح.
واستدعت «التجارة» أطراف القضية للتحقيق والمساءلة، تمهيداً لإحالة القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل الإحالة على ديوان المظالم، لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتنفذ الوزارة حملة تفتيش لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، وباشرت ضبط مخالفات، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن مدة سنتين، وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين من البلاد، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه مدة تصل الى خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذها أحكام التشهير بأسماء مخالفي النظام في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
ودعت وزارة التجارة إلى التعاون في الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك من طريق هاتف البلاغات الموحد 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، وتمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30 في المئة من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.