«مجلس الغرف» يحذر من مخاطر التستر التجاري ويطالب بمحاربته

حذرت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية من مخاطر التستر التجاري على الاقتصاد، مطالبة بتعاون جهود القطاعين العام والخاص لمحاربته والقضاء عليه.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور سليمان العييري خلال جلسة حوارية عقدت أخيراً مع المدير العام لإدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة المهندس عمر السحيباني أن «التستر التجاري يشكل هماً وطنياً يجب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لمحاربته والقضاء عليه من خلال الجهود المخلصة، مقدراً استجابة مدير مكافحة التستر التجاري لعقد اللقاء وحرصه على الاستماع لآراء أعضاء اللجنة». بدوره، أوضح المدير العام لإدارة مكافحة التستر التجاري المهندس عمر السحيباني أن الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري تعمل وفق نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، ووزارة التجارة والصناعة بحسب النظام المشار إليه هي جهة ضبط، وهيئة التحقيق والادعاء العام جهة الإثبات، وديوان المظالم هو جهة الفصل والحكم في قضايا التستر التجاري.
وشدد على أن هدف الوزارة هو تمكين المواطن من ممارسة العمل الحر وتوفير بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وشدد السحيباني على أهمية دور المواطن في محاربة التستر التجاري بالامتناع عنه وعدم التعاون مع المتسترين والإبلاغ عنهم عبر هاتف البلاغات الموحد 1900 أو تطبيق «بلاغ تجاري» على الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن الوزارة أتاحت استقبال بلاغات المواطنين الخاصة بالتستر التجاري مع مكافأة مالية للمبلّغ تصل إلى 30 في المئة من الغرامة المحصلة، مؤكداً حرص الوزارة على التفتيش ومتابعة البلاغات والتوعية المستمرة بأضرار التستر التجاري.
وتطرقت مداخلات أعضاء اللجنة الوطنية التجارية خلال الجلسة التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع التجاري، إلى ظاهرة التستر التجاري وأثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في فشل الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجرى مناقشة بعض الاقتراحات والحلول، وتم التأكيد على ضرورة محاربة التستر من خلال توعية التجار بضرورة مباشرة ومتابعة أعمالهم بأنفسهم ومتابعة عمل الأجانب في الأعمال التي استقدموا لأجلها، وجرت الإشارة إلى بعض القطاعات التي يكثر فيها التستر التجاري مثل قطاع المقاولات والنقل وصناعة زيوت السيارات والتجزئة وغيرها. وتناولت المناقشات تكتل العمالة الوافدة في نشاط معين ضد المواطن السعودي، وعمل المستثمرين الأجانب في أنشطة غير التي تم الترخيص لهم بها مما أضر بالتاجر السعودي.