«التجارة»: تلقينا 916 بلاغاً عن «التستر».. أحلنا منها 290 إلى «التحقيق»

كشف وزارة التجارة والصناعة عن تلقيها بلاغات تستر تجاري خلال العام الماضي 1436ه، بلغت 916 بلاغاً، أحالت منها 290 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. وجاء الكشف عن بلاغات التستر خلال مؤتمر موسع لمكافحة الفساد، نظمته أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، التي جمعت القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة في القضاء عليه. فيما استعرض ممثلو وزارات الجهود التي يبذلونها في هذا الجانب، إضافة إلى البرامج التي تم إعدادها لكشف الفساد والحد منه.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، خلال مؤتمر بعنوان «حطموا سلسلة الفساد» بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافح الفساد، أن السعودية تدعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن انضمامها إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيره من الاتفاقات، تأكيد حرصها على محاربة الفساد والمفسدين على أوسع نطاق، مؤكداً أهمية تخصيص يوم عالمي، للتذكير بأخطار الفساد، هو إدراك من العالم بأسره لأثر خطر الفساد، بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب.
وأضاف المحيسن: «إن ذلك يؤكد رغبة المجتمع الدولي، بمؤسساته وهيئاته كافة في التخلص من الفساد بجميع أشكاله، والحرص على تبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير للشفافية، ووضع برامج وقائية لمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة»، آملاً بأن تسفر هذه الندوة عن مقترحات تستهدف تطوير «سبل ردع الفساد، وتعزيز آليات تجفيف منابِعه، لينعكس ذلك على الأداء والإسهام بشكل فاعل في مكافحته، وأن تتواصل الجهود في المملكة ودول العالم، لدعم التعاون المثمر والبناء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد».
من جانبه، أوضح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض فراس غرايبة، أن «العالم يعي بشكل متزايد أن الفساد يشكل خطراً كبيراً يحدق بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين في مختلف البلدان الفقيرة والغنية، ويزعزع العدالة الاجتماعية، ويهدد أمن الإنسان ويسهم في انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتغذية الإرهاب».
وانطلق المؤتمر بجلسة بعنوان «الجهات الحكومية وجهودها في ردع سبل الفساد»، حيث ترأسها وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي، وشارك فيها المدير العام للمتابعة في وزارة التعليم الدكتور حمد الوهيبي، بورقة علمية عن جهود وزارة التعليم في سبل مكافحة الفساد، تضمنت إعداد وتنفيذ هيكلة جديدة للوزارة، وتطوير مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم، واستثمار الوسائل التقنية للإسهام في معالجة أسباب حدوث الفساد في الجوانب الإدارية والمالية والتربوية كافة، وتفعيل الإجراءات الرقابية داخل الوزارة، والتعاون مع الجهات الرقابية خارج الوزارة، والجهود الوقائية لتعزيز قيم النزاهة.
فيما تحدث المدير العام للإدارة العامة للرقابة على كتابات العدل في وزارة العدل سعد القحطاني، عن جهود وزارة العدل في القضاء على الفساد، وتضمنت مفهوم الرقابة، ومفهوم مصطلح كاتب العدل، ومنطلقات وزارة العدل في القضاء على الفساد، وإجراءات النظام العقاري الإلكتروني، وأهميته، ومزاياه. وتحدث المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني، عن جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة التستر التجاري.
وبيّن خلال ورقة عمله آثار التستر التجاري، الذي يشكل: إضراراً بالاقتصاد الوطني، وزيادة حالات الغش التجاري، ومنافسة المواطنين والمستثمرين الأجانب النظاميين بطريقة غير مشروعة، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية، والإسهام في نمو البطالة، وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وزيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية الصحية والتعليمية.
وأضاف أن عدد بلاغات التستر التجاري الواردة إلى الوزارة في 1436ه نحو 916 بلاغاً، تم إحالة 290 منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.