«التجارة»: تنظيم التعاملات المالية مع «ساما»

كشف مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة المهندس عمر السحيباني أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد السعودي «ساما» لتنظيم التعاملات المالية ومشروعا لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية، مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري.
وأفصح السحيباني أن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة، وأن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغت أكثر من 153 مليار ريال، وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة 916 بلاغا، وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغت 290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء.
وبين أن الوزارة تسعى للقضاء على جريمة التستر بالمساءلة القانونية الرادعة، التي تصل إلى السجن عامين، وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل، وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير والإبعاد للوافد، مشيرا إلى أن أضرار التستر التجاري متعددة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم أمس بعنوان «التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي»، وذلك في مقر الغرفة ببريدة.