نظمت لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم أمس ندوة بعنوان " التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي", وذلك في مقر الغرفة ببريدة . وأوضح مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة المهندس عمر السحيباني أن الوزارة تسعى للقضاء على جريمة التستر بالمسائلة القانونية الرادعة، التي تصل إلى السجن عامين, وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة, وشطب السجل, وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات, والتشهير والإبعاد للوافد, مشيراً إلى أن أضرار التستر التجاري متعددة . وبين السحيباني أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغت أكثر من 153 مليار ريال, ونحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة, وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة 916 بلاغا، وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغت 290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء, كاشفاً أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية ومشروعاً لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية, مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري . وبين الأمين العام للغرفة زياد بن علي المشيقح أن وزارة التجارة والصناعة وضعت ضوابط قانونية وإجراءات لحماية الأنشطة الاقتصادية خاصة " المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، لتسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي, مؤكداً على أن التحايل والالتفاف على الأنظمة يؤثر على فرص العمل أمام الشباب السعودي, ويؤدي إلى حرمانهم من المزايا والدعم والتسهيلات التي تقدمها لهم المؤسسات التمويلية لإقامة مشاريعهم الخاصة . من جانبه قال رئيس لجنة شباب الأعمال عمر المشيقح : إن التستر جريمة تستنزف الاقتصاد الوطني، وتؤثر على مجمل الأنشطة, وأن الأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات .
