في ندوة بغرفة القصيم: «التجارة» تحيل 290 قضية «تستر» للادعاء العام

جانب من ندوة التستر التجاري وتأثيره بغرفة القصيم

أكدت ندوة التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي بغرفة القصيم على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة كجريمة تنخر في جسد الاقتصاد السعودي وتنعكس عليه بالكثير من السلبيات والإخفاقات التي تعيق العملية التنموية, وأثنى أمين عام الغرفة زياد المشيقح خلال الندوة التي اقيمت امس الأول على جهود وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمستوى أداء قطاع الأعمال ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية الأنشطة الاقتصادية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي, لافتا إلى أن التحايل والالتفاف على الأنظمة بصورة يؤثر على فرص العمل أمام الشباب السعودي ويؤدي إلى حرمانهم من المزايا والتسهيلات التي تقدمها مؤسسات التمويل لإقامة مشاريعهم الخاصة, موضحاً أن للتستر التجاري آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الاجتماعي وأصبحت هذه الظاهرة تقضي على فرص المنافسة الشريفة لتقديم خدمات ومنتجات أفضل تتماشى مع مستويات التطور المشهود وتلبي تطلعات العملاء ورغبات المستهلكين. وأستضافت الندوة المهندس عمر السحيباني مدير مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الذي أكد أن الوزارة تسعى بكل الإمكانيات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على هذا الجريمة الشائكة الخفية غير المرئية حيث تصنف الأنظمة كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المسائلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لخمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد, مشيراً إلى أن أضرار التستر متعددة انعكاساته الاقتصادية والأمنية خطيرة, مبيناً أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بلغت 153مليار ريال العامي الماضي و أن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة, موضحاً أن البلاغات التي تلقتها الوزارة بلغت 916 بلاغاً وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغت290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء, كاشفا أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد لتنظيم التعاملات المالية ومشروعا لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية موها أن نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري, من جانبه قال رئيس لجنة شباب الأعمال عمر المشيقح أن التستر جريمة تستنزف الاقتصاد الوطني وتوثر على مجمل الأنشطة وتهدد كل نواحي الحياة والأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات.