"التجارة" تضبط وافداً يدير معملاً لإنتاج مطابخ الألومنيوم بالطائف

وصلت إلى أدلة تُثبت أنه يستغل الاسم والسجل التجاري لمواطن

تَمَكّنت فِرَق وزارة التجارة والصناعة من ضبط وافد يدير معملاً وستة معارض لإنتاج وبيع مطابخ الألومنيوم في محافظة الطائف؛ وذلك بعدما أثبتت وثائق وأدلة مادية أنه يتولى مسؤولية إدارة إحدى المؤسسات والمقرات التابعة لها من خلال الاسم والسجل التجاري لأحد المواطنين؛ مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي سبقت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء تمهيداً لإحالتها إلى ديوان المظالم، أن الوافد -الذي يحمل جنسبة عربية- هو المالك الحقيقي للمؤسسة، بعدما قام المواطن بتمكينه من الاستثمار عن طريق استعمال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تَلَقّت بلاغ أحد المواطنين في محافظة الطائف، بخصوص الاشتباه في وجود حالة تستّر تجاري بإحدى مؤسسات تجارة مطابخ الألومنيوم.

وكشفت التحريات أن الوافد هو المسؤول عن الإدارة وأن المواطن لا يتابع أو يشرف على النشاط، ثم أظهر تفتيش المنشأة عدداً من المستندات والأدلة وسندات الصرف والكمبيالات والعقود والحوالات البنكية، التي تكشف صحة الشكوك.

وتؤكد وزارة التجارة اتخاذ خطوات صارمة عبر تطبيق كل العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر؛ حيث شنّت في الفترة الماضية حملة لضبط المخالفات وتطبيق النظام بحق المخالفين لنظام "مكافحة التستر"، ووصلت العقوبات إلى السجن لمدة عامين، والغرامة بقيمة مليون ريال، والإبعاد لغير السعوديين.

وتتولى الوزارة التشهير -بشكل دوري- بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية؛ وذلك على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر؛ فإنه يُعَدّ مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص؛ سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.. كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي -في جميع الأحوال- أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخّص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمارالأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لكل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع مخالفي الأنظمة في المملكة؛ حرصاً على مواجهة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجود الأدلة على ذلك؛ وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الأجهزة الذكية، أو من خلال الحضور إلى أحد فروع الوزارة في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أنها تمنح مكافأة مالية للمُبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري، تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.