غزة - أ ف ب، رويترز - أكد مركز حقوقي فلسطيني أمس أن سلطة الأراضي في الحكومة المُقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة «شردت» 150 فلسطينياً إثر هدمها منازلهم الأحد في رفح في جنوب القطاع، لافتاً إلى أن أعمال الهدم قد تطاول 180 منزلاً إضافياً في المنطقة نفسها. وذكر «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، وهو عضو لجنة الحقوقيين في جنيف، في تقرير ميداني أمس أن «سلطة الأراضي في غزة هدمت الأحد 20 منزلاً، بينها خمسة منازل بُنيت من الأسمنت المسلح، في حي تل السلطان في رفح بمساعدة من قوات الشرطة (التابعة لحكومة «حماس») بدعوى أنها مقامة على أراضٍ حكومية». ولفت إلى أن هدم هذه المنازل «أدى إلى تشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصاً اضطر معظم أفرادها لنصب خيام على أنقاضها»، مضيفاً أن «سلطة الأراضي هدمت منزلين آخرين قيد الإنشاء غرب حي الأمل في خان يونس الاثنين، وقالت إن قرار الهدم جاء ضمن حملة مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين في شكل غير قانوني». وعبر المركز عن «قلقه العميق» جراء عمليات الهدم التي «تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطاول نحو 180 منزلاً آخر في المنطقة نفسها في رفح». ولفت إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها جرافات، جاءت «في وقت يعاني سكان القطاع حالاً غير مسبوقة من الحصار الشامل الإسرائيلي الذي يمنع بموجبه توريد مواد البناء والإعمار كافة منذ نحو ثلاث سنوات». وأورد التقرير إفادات عدد من أصحاب البيوت التي تم هدمها «حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق». ونقل عن عيسى عبدالله السدودي (41 سنة) أنه رفض إخلاء منزله ففوجئ «عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح». ونقلت وكالة «رويترز» عن أصحاب قطع الأراضي المتنازع عليها في رفح أن هذه الأراضي تمتلكها عائلاتهم منذ الاربعينات. وقال عيسى السدودي إن شرطة «حماس» ترافقها الجرافات هدمت منزله المكون من ثلاث طبقات من دون إخطار مسبق. وأضاف أنه وضع كل مدخراته في بناء البيت والآن باتت أسرته المكونة من عشرة أفراد بلا مأوى. وجلست فتحية الغزاوي (52 سنة) على الرمل مع ابنتها قرب أنقاض منزلها الذي كان يأوي أسرتها المكونة من 15 فرداً. وقالت إنها فرت من مدينة غزة العام الماضي بعدما دمرت القوات الإسرائيلية المنزل الذي كانت تستأجره، لكن «هذه المرة لم يكن اليهود. إنهم مسلمون ضد مسلمين». ودعا حكومة «حماس» إلى «حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن ووقف أعمال الهدم كافة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان، خصوصاً أن غالبيتهم من العائلات الفقيرة أو التي فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال السنوات الماضية». وطالبها ب «تجميد قرارات الهدم كافة الخاصة بالمنازل المقامة على أراضٍ حكومية موقتاً وإنقاذ أصحاب المنازل (المهدومة) من التشرد، والتوصل إلى صيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضي». وشدد على أن «توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلاً من سياسات الهدم الواسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال ينبغي أن يكون من أولويات أية سلطة أو حكومة فلسطينية». وبحسب إحصاءات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزة 365 ألف دونم بينها أراضٍ حكومية مسجلة تقدر بنحو 110 آلاف دونم أي ما نسبته نحو 30 في المئة. وقال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عساف إن «حماس أثبتت أنها تتساوى مع الاحتلال الاسرائيلي» التي كثيراً ما هدمت منازل في بلدة رفح خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000 قائلة إنها تتيح ساتراً للنشطاء. لكن «حماس» اعتبرت أن الانتقادات «لها دوافع سياسية». وقال رئيس بلدية رفح العضو في الحركة عيسى النشار إن الحكومة المقالة ستواصل تنفيذ عمليات الهدم وتستهدف من وصفهم ب «تجار الأراضي الذين أقاموا مباني خاصة على أراضي الدولة».
