تجارة النفايات: سفن تحركها الأرباح... والأشباح

يتناول هذا التحقيق تجارة النفايات حول العالم، ويسلط الضوء على العالم السري للتجارة غير الشرعية بالنفايات وبعض حالاتها، كما يبين دور المنظمات والمجتمع المدني في تعزيز الرقابة الوطنية على هذه التجارة غير الشرعية ووضع حد لها.
خلال الفترة بين منتصف 2013 ومطلع 2014، وصلت إلى ميناء مانيلا عاصمة الفيليبين مجموعة حاويات تجارية تحوي 2500 طن من النفايات المنزلية، قامت بتوريدها شركة «كرونيك» الكندية على أنها مخلفات بلاستيكية قابلة للتدوير. وقد تم اكتشاف هذا التحايل خلال عملية فحص روتيني من قبل الجمارك الفيليبينية، إذ تبين أنها تحوي نفايات مختلطة غير مفروزة، بينها أقمطة أطفال وقوارير زجاجية مكسرة ومخلفات بلاستيكية وورقية مختلطة. وعلى الأثر، تصاعدت المطالب الشعبية لإلزام الحكومة الكندية باسترداد هذه النفايات وفقاً لاتفاقية بازل التي صادقت عليها كندا والفيليبين.
ما زالت الحاويات حتى الآن قابعة على الميناء. وآخر تطورات القضية تصريح في شباط (فبراير) 2016 للناطق باسم وزارة البيئة الكندية، أكّد فيه أن قوانين بلاده تعتبر النفايات المنزلية مواد غير خطرة، وبالتالي فإن الشحنات إلى الفيليبين هي شرعية لا تخالف اتفاقية بازل. في المقابل، يرى مراقبون وخبراء أن هذا التصريح يعبر عن خلل في القوانين الكندية، لعدم انسجامها مع اتفاقية بازل في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، التي تنطبق أيضاً على النفايات المنزلية، وفي النهاية ستضطر كندا لتطبيق الاتفاقيات الدولية واسترداد النفايات.
وكانت اليابان في العام 1999 أرسلت إلى الفيليبين 124 حاوية من نفايات المستشفيات، لكنها استعادتها بعدما طلبت منها مانيلا التقيد باتفاقية بازل. وغرَّمت السلطات اليابانية الشركة اليابانية التي شحنت النفايات، وسجِن عدد من المسؤولين عن الصفقة.
جانب مضيء
تعتبر بعض أنواع النفايات مواد أولية يمكن استردادها بالتدوير وإعادة الاستخدام. ويقدر حجم السوق العالمية المرتبطة بجمع المواد القابلة للتدوير واسترجاعها بنحو 400 بليون دولار، وذلك لا يشمل الحصة الضخمة التي يعمل بها القطاع غير الرسمي (النابشون).
تجارة النفايات البلاستيكية هي مثال على تجارة المواد القابلة للتدوير، وقد بلغت الكمية التي تم الإتجار بها عالمياً عام 2012 نحو 15 مليون طن، تشكل نحو 5 في المئة فقط من مجمل الإنتاج الجديد للبلاستيك في ذلك العام. وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية، حيث تستورد نحو 56 في المئة من وزنها العالمي. وتصدِّر الدول الأوروبية مجتمعة نحو نصف الصادرات العالمية من النفايات البلاستيكية، وهي تذهب بمعظمها (87 في المئة وزناً) إلى الصين، التي تحتل صدارة دول العالم في معدلات تدوير النفايات بمختلف أشكالها.
من الأوجه الحميدة لتجارة النفايات أنها تتيح للدول الأكثر تقدماً من الناحية التقنية توفير خدمات المعالجة السليمة للنفايات الخطرة الناتجة من الدول الأقل تقدماً. وتأتي ألمانيا في صدارة دول العالم التي تستورد النفايات الخطرة وتعالجها ضمن منشآتها، علماً أن 89 في المئة من النفايات التي تصلها بهد ف المعالجة ترد من دول أوروبا الغربية.
تتيح تجارة النفايات في بعض الأحيان رفع جدوى منشآت معالجة النفايات الصلبة، حيث تتحول إلى سلعة يتسابق عليها أصحاب هذه المنشآت بعرض أسعار أكثر تنافسية لإجراء المعالجة. ومثال على ذلك، ما تقوم به المحارق في السويد من ترميد لبعض النفايات المتولدة في النروج وبلدان أخرى، خصوصاً لإنتاج الطاقة.
باستثناء التجارة الشرعية لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها، تبقى مسألة التجارة المنظمة في بقية أنواع النفايات خاضعة لقوانين العرض والطلب كأي سلعة في السوق العالمية. وغالباً ما تتم إقامة منشآت المعالجة في المرافئ وجوارها بهدف خفض كلفة نقل النفايات وبالتالي تحسين التنافسية. وفي جميع الأحوال، تتطلب هذه التجارة الشرعية الكثير من الحذر والانتباه من قبل السلطات المحلية، ففي كثير من الحالات تم تسريب نفايات خطرة ضمن شحنات النفايات القابلة للتدوير.
... وجانب مظلم: تجارة الموت
مع بداية ثمانينات القرن الماضي، أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى مواجهة عمليات النقل غير المشروع للنفايات بين الدول. وتعززت هذه الجهود على أثر الأزمات الدولية التي تسببت بها محاولات التخلص من النفايات الخطرة داخل أراضي البلدان النامية وأمام شواطئها، وفي شكل خاص ما قامت به شركة «إيكومار» الإيطالية لإدخال نفايات سامة باستخدام بيانات مزورة إلى كل من فنزويلا ونيجيريا ورومانيا وألمانيا الشرقية ولبنان وسورية في منتصف الثمانينات.
وفي 22 آذار (مارس) 1989 عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمراً دولياً في مدينة بازل السويسرية، توج بإبرام اتفاقية بازل في شأن نقل النفايات الخطرة (غير المشعة) والتخلص منها عبر الحدود. ووفق الاتفاقية، فإن أي نقل للنفايات عبر الحدود الدولية في شكل يتناقض مع قواعد القانون الدولي ومع أحكام الاتفاقية والمبادئ ذات الصلة هو إتجار غير مشروع. ومع ذلك، ما زالت التجارة غير المشروعة مستمرة. وقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن تقرير «جريمة النفايات... مخاطر النفايات» الصادر عام 2015 من وجود ثغرات في التصدي لهذه التجارة. الكمية الضخمة للنفايات والحاويات التي تتنقل حول العالم تجعل الرقابة الممنهجة ومستوى التحكم بالحاويات مهمة مستحيلة. ففي العام 2010، تم تمرير 24 مليون حاوية عبر ميناء هونغ كونغ، و11 مليون حاوية عبر ميناء روتردام في هولندا، و2,8 مليون حاوية عبر ميناء جويا تاورو أكبر ميناء إيطالي ومتوسطي.
الدوافع الرئيسية للإتجار بالنفايات الخطرة هي ارتفاع تكاليف المعالجة المناسبة، والفرص المتاحة لتجار غير شرعيين للعمل في سوق تنعم بانخفاض المخاطر نسبياً وبارتفاع الأرباح المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تكاليف الشحن، والطلب على أنواع معينة من المواد والأجهزة المستعملة في بعض البلدان، يشكلان دافعاً لتصدير النفايات في شكل غير قانوني إلى البلدان النامية.
لذلك لا تفوّت مجموعات الجريمة المنظمة وشبه المنظمة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة، من خلال شركات تعمل في الواجهة لإدارة مشاريع نقل النفايات والتخلص منها في شكل غير قانوني. وأفضل مثال على ذلك المافيا الإيطالية الضالعة في الجرائم البيئية (إيكومافيا) التي تتحكم بنحو 30 في المئة من شركات التخلص من النفايات في إيطاليا. وهي اتبعت العديد من الطرق الملتوية لكسب المال من تجارة النفايات، بما في ذلك التخلص من النفايات الخطرة في شكل عشوائي داخل الأراضي الإيطالية ومياهها الإقليمية، وإدارة منشآت وهمية لتدوير النفايات ومعالجتها، وتصدير النفايات السامة والمشعة بطرق احتيالية تخالف التشريعات الدولية، والتخلص من النفايات الخطرة في البحار، وإغراق السفن التي تحمل النفايات السامة عندما لا تبقى لديها بدائل أقل كلفة. وقد نشرت منظمة «ليغامبينتي» الإيطالية عام 2010 تقريراً جاء فيه أن هناك حطام ما بين 40 و100 سفينة محملة بالنفايات المشعة والسامة ترقد على قاع البحر المتوسط.
من الأشكال الأخرى للتخلص من النفايات الخطرة تصديرها إلى الدول النامية. فالخردة الملوثة إشعاعياً يتم تحويلها إلى حديد تسليح للبناء، أو تصنيعها على شكل تجهيزات رياضية وألعاب وغيرها. ويتم أحياناً استيراد المواد الملوثة في شكل مباشر، كما في المحاولات الفاشلة لبعض التجار في مصر لاستيراد آليات ومعدات ملوثة إشعاعياً بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011. وقد تنبهت معظم الدول إلى احتمالات تهريب النفايات المشعة مع البضائع التجارية منذ كارثة مفاعل تشيرنوبل عام 1986، فاتخذت ترتيبات للكشف على البضائع إشعاعياً، قبل السماح بإدخالها عبر المنافذ الجمركية.
تجارة النفايات الكهربائية والإلكترونية هي أيضاً أحد أهم مجالات الإتجار غير المشروع. ووفقاً لجامعة الأمم المتحدة، فإن العالم أنتج عام 2014 ما يقارب 42 مليون طن من النفايات الكهربائية والإلكترونية تبلغ قيمتها 19 بليون دولار. وتشكل هذه النفايات مطمعاً كبيراً للتجار، إذ يمكنهم مثلاً استخلاص 10 كيلوغرامات من الذهب من 25 طناً من الهواتف الخليوية، وهم يتجاهلون أن الأجهزة الإلكترونية تحتوي أيضاً على تشكيلة واسعة من المواد الخطرة مثل الزرنيخ والكادميوم والزئبق والبروم.
التجارة العالمية بإطارات السيارات المستعملة ناشطة أيضاً في شكل كثيف، جزء منها قانوني وجزء غير قانوني. وتفكيك السفن بعد انتهاء خدمتها لاسترداد الفولاذ ومعادن أخرى مجال آخر في تجارة النفايات يحدث في شكل رئيسي في خمسة بلدان، هي الهند وباكستان وبنغلادش والصين وتركيا. وتعتبر السفن المتقاعدة نفايات خطرة بموجب القانون البيئي الدولي، عندما تحتوي على مواد سامة مثل الأسبستوس والهيدروكربونات العطرية والقصدير العضوي والمعادن الثقيلة.
وتقدر قيمة التجارة غير الشرعية في النفايات بين 20 و30 بليون دولار سنوياً، منها 10 إلى 12 بليون دولار ضمن تجارة عابرة للحدود، وهي بالتالي تمثل عائداً ضخماً للأطراف المتورطة فيها. وتزداد لعنة هذه التجارة عندما تستخدم عوائدها في تمويل الحروب والنزاعات ودعم التنظيمات المسلحة.
نقل النفايات تحت المجهر
تتم عمليات النقل غير الشرعية للنفايات عبر الحدود وفق ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتورطة فيها، بدءاً بالجهة المنتجة لهذه النفايات، مروراً بالشركة الوسيطة، ثم بالشركة الناقلة، وانتهاء بالجهة المستقبلة. ولكي تنجح هذه العمليات، لا بد من وجود عناصر فاسدة في الأجهزة الرقابية تسمح بمرور النفايات من دون مشاكل.
عندما يتواطأ ممثلون رسميون ويشاركون في هذه الجرائم البيئية، تبقى الرقابة التي يقوم بها المجتمع الأهلي هي العائق الأخير الذي يمكنه أن يكشف محاولات تهريب النفايات ويضع حداً لها. وغالباً ما يكون لوسائل الإعلام المستقلة دور فاعل في فضح الصفقات المشبوهة وتحديد المشاركين فيها، الأمر الذي يسبب إحراجاً للمؤسسات الحكومية ويضعها في شكل مباشر أمام مسؤولياتها في وقف هذه الصفقات، كما حصل في رحلة السفينة «موبرو» التي فشلت في ترحيل نفايات نيويورك إلى ولاية كارولينا الشمالية عام 1987 بفضل الضغط الإعلامي.
ثمة منظمات دولية غير حكومية مثل «غرينبيس» وشبكة العمل من أجل بازل (BAN)، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الوطنية مثل منظمة «ليغامبينتي» الإيطالية، أخذت على عاتقها التصدي للجرائم البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات بطرق غير سليمة، بما في ذلك نقلها عبر الحدود إلى الدول النامية. وذلك إلى جانب نشاطها في الترويج للإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات الصلبة، كالدعوة للحد من تولد النفايات وتطبيق برامج الفرز والتدوير والاسترجاع وإعادة الاستخدام.
الرقابة الحكومية وحدها لا تكفي لوقف الإتجار غير المشروع في النفايات، وتبقى الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام المستقلة هي شبكة الأمان الأخيرة للمجتمع. لذا تجدر بالجهات الوطنية تقوية دورها وتعزيز خبراتها وتقديم التسهيلات لها.
ويتوجب على المؤسسات الرسمية أيضاً توعية المؤسسات التجارية والشركات الصناعية بمخاطر التخلص من النفايات بطرق غير سليمة، وتدريبها على قواعد تصنيف النفايات وتوثيق أعمال نقلها ومعالجتها، إذ تتوجب على المؤسسات الرسمية أيضاً توعية المؤسسات التجارية والشركات الصناعية بمخاطر التخلص من النفايات بطرق غير سليمة، وتدريبها على قواعد تصنيف النفايات وتوثيق أعمال نقلها ومعالجتها، إذ ان معظم المخالفات المرتبطة باتفاقية بازل والتي تم ضبطها كانت بسبب الفشل في تصنيف النفايات في شكل صحيح أو بسبب الغش من المصدر.
ولا عجب عند غياب البدائل الرسمية العملية التي تتيح التخلص السليم من النفايات، أن نجد من يسعى إلى تدبر أمر التخلص من نفاياته في شكل مخالف للقانون.
(ينشر بالتزامن مع مجلة «البيئة والتنمية» عدد آذار - مارس، نيسان - أبريل 2016)