13 جهة حكومية تناقش إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية بالمملكة

ناقشت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس في الاجتماع السادس للجنة الوطنية للنفايات الخطرة، بمشاركة 13 فردًا من ممثلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية، مؤتمر الأطراف في اتفاقية «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وأوضح مدير عام إدارة النفايات الخطرة بالرئاسة المهندس سليمان الزبن أن الاجتماع ناقش إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية من حيث وضع وثائق توجيهية بشأن منهجية قوائم جرد النفايات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تجهيزها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا، بالإضافة إلى عقد حلقات عمل تدريبية بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية، وإعداد قوائم جرد تفصيلية تجريبية للنفايات الكهربائية والإلكترونية في جدة، وتيسير الشراكات بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الإلكترونية في المملكة «مشروع منظمة غير حكومية» ومركز تميز لنظم المعلومات بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية.
وبين أن الاجتماع تناول أيضا منع توليد النفايات والتقليل منها إلى الحد الأدنى واستعادة المواد منها وقد تم استعراض بعض المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقية «بازل» كالمسائل الاستراتيجية التي تتناول الإطار الاستراتيجي الجديد من برامج ومشروعات مقترحة من الدول التي ترغب في المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، والمراكز الإقليمية والتنسيقية لاتفاقية «بازل»، والمبادرة القطرية بقيادة إندونيسيا وسويسرا لتحسين فعالية الاتفاقية بالإضافة إلى مناقشة المسائل العلمية والتقنية التي تشمل المبادئ التوجيهية التقنية، وتعديل مرفقات اتفاقية «بازل»، وتصنيف النفايات ووصف خصائصها الخطرة.
وفيما يختص بالمسائل القانونية والمتعلقة بالامتثال لتنفيذ الاتفاقية وكيفية إدارة النفايات فتمت مناقشة البنود المتعلقة بلجنة التنفيذ والامتثال من حيث وضع العقوبات على الدول التي لا تمتثل للاتفاقية، والتشريعات الوطنية وإنفاذ الاتفاقية والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع للنفايات، والإبلاغ على الصعيد الوطني للاتفاقية وذلك عن طريق عمل تقرير سنوي خاص بالنفايات الخطرة بالمملكة، والتفكيك السليم بيئيًا للسفن، وبرنامج شراكة اتفاقية «بازل» من حيث إعطاء مبالغ لتنفيذ الآلية، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم.
وأفاد الزبن أن الاجتماع ناقش مشكلة المعالجة البيولوجية من حيث الأساليب المستخدمة في معالجة التربة والتي تعد واحدة من الطرق المتاحة للتخلُّص من النفايات »الحمأة الزيتية» وتعمل بشكل جيّد على المواد العضوية القابلة للتحلل إذا ما تم إجراؤها بطريقة غير ضارة بالبيئة أما ما يتم في الواقع فإنها تتسبب في تلويث التربة وتترك مواقع ملوثة تحتاج إلى المعالجة اللاحقة، والإجراء المطلوب يكون بالنظر في إيقاف عمليات المعالجة البيولوجية وطرح البدائل، أما بالنسبة لقواعد وإجراءات التحكم في الزيوت المستعملة.
وبين أن الرئاسة بصدد إصدار قواعد وإجراءات التحكم في الزيوت المستعملة، وتقييد عمليات تصدير الزيوت المستعملة بمنع التصدير إلا عن طريق مصانع إعادة تدوير وتكرير الزيوت المستعملة، وإيقاف تقنيات تكرير الزيوت المستعملة التي تستخدم الطين والأحماض في تكرير الزيوت.
وأشار إلى أن هناك مواضيع أخرى تمت مناقشتها مثل اللائحة التنفيذية لنظام نفايات الرعاية الصحية، وإصدار الرئاسة لائحة تنظيم التعامل مع نفايات الأسبستوس، ومشروع إصدار صك قانوني دولي ملزم لحظر الزئبق، والمؤتمر الدولي للبيئة الهيئة الملكية للجبيل وينبع (ملتقى الجبيل الدولي للبيئة المواد الخطرة وإدارة النفايات)، ونفايات وزارة التربية والتعليم، ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.