«منتدى جدة»: السعودية قادرة على تجنّب سلبيات الخصخصة ومواجهة التحديات العالمية

أكد المتحدثون في اليوم الختامي ل«منتدى جدة الاقتصادي»، جاهزية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة. وطالبوا خلال الجلسة الأولى لليوم الختامي بضرورة سن قوانين تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، على مدار عقود طويلة من الزمن. وأشار مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط بسام باوارث، إلى أن بيئة العمل في السعودية قادرة على مواجهة الخصخصة وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص. فيما أوضح رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند أرفيندماهاجان، أنه على رغم الأداء الصعب للاقتصادات العالمية، إلا أنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية.
وشدد أرفيندماهاجان على أهمية التفكير في التمويل والبحث عن مشاريع قابلة للاستثمار، إذ إن الفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعين العام والخاص جنباً إلى جنب، لتحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية.
وفي إجابة عن سؤال حول موقع السعودية من الجهوزية العالمية، قال أرفيندماهاجان: «ينبغي على السعودية وعدد كبير من الدول سن قوانين مرنة قابلة للتنفيذ على مدار 25 عاماً على الأقل، مع بناء خبرات تراكمية تجعل الشراكة بين القطاعين أكثر ثراءً، مع تقديم المبادرات الكفيلة بتمويل المشاريع الصغيرة ومواكبة التنافسية العالمية». بدوره، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بنك بيرهاد الماليزي نور يعقوب أن يشهد العالم طرح مشاريع ب70 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، مطالباً بضرورة «الاعتماد على التقنية واستخدام أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق الجهوزية». وقال يعقوب: «ينبغي الأخذ بالنظام المؤسسي الذي يبرهن على وصول الدول إلى النضوج التنظيمي، وتجهيز البيئة الصالحة للاستثمار، فهناك معايير خمسة يتم قياس جاهزية أية دولة إذا كانت جاهزة لدخول النظام العالمي الجديد».
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة بنك بيرهاد إلى أن بلاده بدأت تجربة الخصخصة قبل 33 عاماً، وبالتحديد عام 1983، وقال: «كنا حريصين أن نعمل بخطوات سريعة في هذا المجال، وأدركنا أن الخصخصة نظام متكامل يعتمد على التنظيمات والقوانين، وكانت هناك لجنة مسؤولة عن تطوير السوق المالية، وقمنا بتأسيس شركات تصنيف، إذ إن المشاريع التي تعتمد على الخصخصة تحتاج إلى مدى طويل وتمويل مدة 20 أو 30 عاماً، وفكرنا ملياً في تلك الأمور، وعملنا على تطوير الصكوك الإسلامية».
وأضاف نور يعقوب: «اكتسبنا في مرحلة لاحقة خبرات عدة في الخصخصة، وأدركنا أن هناك مصالح عامة ينبغي الإبقاء عليها كقطاع الخدمات العامة، على رغم تخصيص بعض الأقسام فيها، إذ أوكلنا للقطاع الخاص قسم الصيانة في هذه المستشفيات، وعملنا على تطوير العمل بحيث تكون الخدمة المقدمة على درجة عالية من الكفاءة».
وشدد الخبير الاقتصادي الأميركي الرئيس الدولي للنقل في شركة «اشورست» جوس دير، على ضرورة توفير الدعم والتمويل من الدولة للمشاريع الخدمية. وأشار إلى أن هناك كثيراً من المشاريع التي فشلت في المنطقة، بسبب فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وضرب دير مثالين بمشروع إنشاء 800 مدرسة في مصر الذي لم يكتمل بسبب ضعف التنسيق، وكذلك أحد المشاريع الكبيرة في أبوظبي، الذي تم إيقافه من الحكومة بسبب الفترة الطويلة التي يستغرقها المشروع. وأضاف: «لا بد من وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، والاعتماد على الأفكار الإبداعية، فهناك مشاريع كبيرة في الشرق الأوسط تقام بالشراكة بين القطاعين، وهو أمر جيد. لكن ينبغي أن تكون هناك جهة قانونية تفصل في القضايا التجارية والفصل والعقود التي تبرم بين القطاعين، فهناك مشاريع واستثمارات ببلايين الدولارات، من المهم الحفاظ عليها». من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سويز بوت» الفرنسية آن دي بزي: «حصلنا على خبرات عدة من عملنا في مختلف دول العالم، إذ شاركنا في إنشاء قناة السويس الجديدة في مصر، وحضرنا في ماليزيا، وجنوب أفريقيا، وألبيرو، والمكسيك، وعدد كبير من دول العالم، وتخصصنا في المجالات المتعلقة ببداية المشاريع، وكنا ننظر إلى شراكة بعيدة المدى».
وأكدت بزي أن شركتها حققت شراكة ناجحة مع الشركة الوطنية للمياه في السعودية، واستطردت بالقول: «نقدم خدمات في شبكة تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر، إضافة إلى 600 محطة لمعالجة المياه، ونحن سعداء بحال الرضا الموجودة بين الطرفين طوال الفترة الماضية، ونأمل بأن تستمر الشراكة إلى سنوات طويلة مقبلة».