أوراق اقتصادي جدة تتوزع هموم الاقتصاد.. وبرامج التنمية البشرية

جدة بخيت ال طالع الزهراني وعبدالهادي المالكي
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين من أمريكا وفرنسا وماليزيا والهند على جاهزية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة،وطالبوا في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الخامس عشر الذي أختتم فعالياته أمس الخميس بضرورة سن قوانين تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على مدار عقود طويلة من الزمن.وناقشت جلسة «الجهوزية والاستعداد» التي أداراها بسام الوارث، مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس قدرة بيئة العمل السعودية على مواجهة الخصخصة وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، وقال السيد أرفيندماهاجان، رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند: رغم الأداء الصعب للاقتصاديات العالمية إلا أنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية، ومن المهم التفكير في التمويل والبحث عن مشروعات قابلة للاستثمار، والفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعين العام والخاص جنباً إلى جنب إلى تحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية.وتوقع نور يعقوب أن يشهد العالم طرح مشاريع ب 70 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، وطالب بضرورة الاعتماد على التقنية واستخدام أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق الجهوزية، وقال: ينبغي الأخذ بالنظام المؤسسي الذي يبرهن على وصول الدول إلى النضوج التنظيمي، وتجهيز البيئة الصالحة للاستثمار فهناك معايير خمسة يتم قياس جاهزية أي دولة إذا كانت جاهزة لدخول النظام العالمي الجديد.
توفير الدعم
وفي إجابة على سؤال عن موقع السعودية من الجهوزية العالمية.. قال أرفيندماهاجان: ينبغي على السعودية وعدد كبير من الدول سن قوانين مرنة قابلة للتنفيذ على مدار 25 عاماً على الأقل، مع بناء خبرات تراكمية تجعل الشراكة بين القطاعين أكثر ثراءً، مع تقديم المبادرات الكفيلة بتمويل المشاريع الصغيرة ومواكبة التنافسية العالمية.وشدد الخبير الاقتصادي الأمريكي جوس دير الرئيس الدولي للنقل في شركة اشورست على ضرورة توفير الدعم والتمويل من قبل الدولة للمشروعات الخدمية، وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي فشلت في منطقة بسبب فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرب مثالين بمشروع إنشاء 800 مدرسة في مصر الذي لم يكتمل بسبب ضعف التنسيق، وكذلك أحد المشروعات الكبيرة في أبوظبي الذي تم إيقافه من قبل الحكومة بسبب الفترة الطويلة التي يستغرقها المشروع، وقال: ينبغي وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، وينبغي الاعتماد على الأفكار الإبداعية، فهناك مشروعات كبيرة في الشرق الأوسط تقام بالشراكة بين القطاعين وهو أمر جيد، لكن ينبغي أن تكون هناك جهة قانونية تفصل في القضايا التجارية والفصل والعقود التي تبرم بين القطاعين، فهناك مشروعات واستثمارات بمليارات الدولارات من المهم الحفاظ عليها.
واستعرضت السيدة آن دي بزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سويز بوت الفرنسية، وقالت: حصلنا على خبرات عديدة من عملنا في مختلف دول العالم، حيث شاركنا في عملية قناة السويس الجديدة في مصر، وتواجدنا في ماليزيا وجنوب إفريقيا وألبيرو والمكسيك وعدد كبير من دول العالم، وتخصصنا في المجالات المتعلقة ببداية المشروعات، وكنا ننظر إلى شراكة بعيدة المدى.
وأكدت آن دي أن شركتها حققت شراكة ناجحة مع الشركة الوطنية للمياه في السعودية، وقالت: نقدم خدمات في شبكة تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلو متر، إضافة إلى 600 محطة لمعالجة المياه، ونحن سعداء بحالة الرضا الموجودة بين الطرفين طوال الفترة الماضية، ونأمل أن تستمر الشراكة إلى سنوات طويلة.
التجربة الماليزية
وأكد تان سري نور محمد يعقوب، نائب رئيس مجلس الإدارة، خزانة ناشيونال بيرهاد الماليزي أن بلاده بدأت تجربة الخصخصة قبل 33 عاماً وبالتحديد عام 1983م، وقال: كنا حريصين أن نعمل بخطوات سريعة في هذا المجال، وأدركنا أن الخصخصة نظام متكامل يعتمد على التنظيمات والقوانين، كانت هناك لجنة مسؤولة عن تطوير السوق المالي، وقمنا بتأسيس شركات تصنيف، حيث أن المشروعات التي تعتمد على الخصخصة تحتاج إلى مدى طويل وتمويل لمدة 20 أو 30 عام، وفكرنا ملياً في تلك الأمور، وعملنا على تطوير الصكوك الإسلامية.
وأضاف: في مرحلة لاحقة اكتسبنا خبرات عديدة في الخصخصة وأدركنا أن هناك مصالح عامة ينبغي الإبقاء عليها كقطاع الخدمات العامة رغم تخصيص بعض الأقسام فيها، حيث أوكلنا للقطاع الخاص قسم الصيانة في هذه المستشفيات، وعملنا على تطوير العمل بحيث تكون الخدمة المقدمة على درجة عالية من الكفاءة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم أن التقنية هي السبيل الأمثل لتطوير بيئة العمل في السعودية خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أهمية التعامل بدقة مع الخدمات الحساسة، وقال أن الفرص كبيرة للشركات المتخصصة في المجالات الإلكترونية لأنها ستساعد الحكومة في حوسبة الأعمال.