منتدى جدة الإقتصادي: المملكة تؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكدت جلسة العمل الخاصة باليوم الثاني والأخير لفعاليات منتدى جدة الإقتصادي بعنوان “الجهوزية والاستعداد” المنعقدة اليوم بمشاركة عدد من الخبراء الإقتصاديون على جاهزية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة .
وطالبت الجلسة التي أداراها مستشار وزارة الإقتصاد والتخطيط بسام الوارث بضرورة سن قوانين تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على مدار عقود طويلة من الزمن ومناقشة قدرة بيئة العمل السعودية على مواجهة الخصخصة وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص .
بدوره قال رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند أرفيند ماهاجان ” رغم الأداء الصعب للاقتصاديات العالمية إلا أنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية، ومن المهم التفكير في التمويل والبحث عن مشروعات قابلة للاستثمار، والفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعين العام والخاص جنباً إلى جنب إلى تحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية”.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة خزانة ناشيونال بيرهاد بماليزيا نور يعقوب أن يشهد العالم طرح مشاريع ب 70 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة ,مطالباً بضرورة الاعتماد على التقنية واستخدام أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق الجهوزية ، وينبغي الأخذ بالنظام المؤسسي الذي يبرهن على وصول الدول إلى النضوج التنظيمي، وتجهيز البيئة الصالحة للاستثمار فهناك معايير خمسة يتم قياس جاهزية أي دولة إذا كانت جاهزة لدخول النظام العالمي الجديد.
وأفاد أن بلاده بدأت تجربة الخصخصة قبل “33” عاماً ، قائلا ” كنا حريصين أن نعمل بخطوات سريعة في هذا المجال، وأدركنا أن الخصخصة نظام متكامل يعتمد على التنظيمات والقوانين، كانت هناك لجنة مسؤولة عن تطوير السوق المالي، وقمنا بتأسيس شركات تصنيف، حيث إن المشروعات التي تعتمد على الخصخصة تحتاج إلى مدى طويل وتمويل لمدة 20 أو 30 عاما، وفكرنا ملياً في تلك الأمور، وعملنا على تطوير الصكوك الإسلامية”.
وشدد الخبير الإقتصادي الأمريكي الرئيس الدولي للنقل في شركة اشورست جوس دير على ضرورة توفير الدعم والتمويل من قبل الدولة للمشروعات الخدمية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي فشلت في منطقة الشرق الأوسط بسبب فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ” ينبغي وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، وينبغي الاعتماد على الأفكار الإبداعية، فهناك مشروعات كبيرة في الشرق الأوسط تقام بالشراكة بين القطاعين وهو أمر جيد، لكن ينبغي أن تكون هناك جهة قانونية تفصل في القضايا التجارية والفصل والعقود التي تبرم بين القطاعين، فهناك مشروعات واستثمارات بمليارات الدولارات من المهم الحفاظ عليها”.
واستعرضت نائب الرئيس التنفيذي لشركة سويز بوت الفرنسية آن دي بزي الخبرات العديدة التي حصلت عليها من عملها في مختلف دول العالم ، قائلة” شاركنا في عملية قناة السويس الجديدة في مصر، وتواجدنا في ماليزيا وجنوب إفريقيا وألبيرو والمكسيك وعدد كبير من دول العالم، وتخصصنا في المجالات المتعلقة ببداية المشروعات، وكنا ننظر إلى شراكة بعيدة المدى”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن الجضعي أن التقنية هي السبيل الأمثل لتطوير بيئة العمل في السعودية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية التعامل بدقة مع الخدمات الحساسة، وقال أن الفرص كبيرة للشركات المتخصصة في المجالات الإلكترونية لأنها ستساعد الحكومة في حوسبة الأعمال.