مشاركون يهوّنون من مخاوف الحكومات من الخصخصة

هون مشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس من المخاوف التي تنتاب الحكومات من الخصخصة، وأكدوا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في فرض الرقابة على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وستتدخل لتقنين الأسعار حتى تمنع من حدوث الاستغلال أو فرض الأساليب الاحتكارية الضارة بالمستهلك في السوق. وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية المصرية المهندس عاطر حنورة: «الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى لا تعنى الخصخصة، ويجب أن تقف الدولة بين مقدم الخدمة والقطاع الخاص ولا تتخلى عن دورها، بل تستمر في مراقبة الخدمات حتى تضمن وصولها إلى المواطن من دون استغلال أو احتكار». وأضاف: «الحكومة تبيع الخدمة للقطاع الخاص، لكنها تراقب الأسعار وتراقب الخدمة ولا تتخلى عن المرفق الذي تم خصخصته». من ناحيته، دعا الشريك في شركة «استراتيجي اند» كريم علي إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الدول العربية، مستغرباً تخوف البعض من الخصخصة، وقال: «هناك اتفاق على أن القطاع الخاص يقدم الخدمة بشكل أفضل من العام لأنه يتبع نظاماً صارماً، ويقوم على المكسب والخسارة، لذا ينبغي إطلاق يد الشركات الوطنية في العالم العربي لتسلم مسؤوليتها كاملة، وطرح المشاريع الخدمية الحكومية للخصخصة من أجل تحقيق فائدة أكبر». بدوره، أشار رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام البروفيسور فاضل قابوب، إلى ضرورة تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي ما يسهم في ازدهار سوق العمل ويوفر فرصاً وظيفية، وعلينا أن ننظر إلى العالم بعد 80 عاماً من الآن عندما يتم الاعتماد على الطاقة المتجددة، وينبغي التركيز على التعليم التقني والفني وبدء التدريب من خلال حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى. وأشار إلى أن السعودية تواجه تحديات عدة، وينبغي عليها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تكون بيئة العمل مرنة لجذب النساء، وسد الفجوة بين القطاع العام والخاص من ناحية الرواتب.