مطالبة بسد فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص

خصص منتدى جدة الاقتصادي إحدى جلساته العلمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص من حيث المفهوم، ودور الدولة في ضبط هذه الشراكة من خلال مراقبة الخدمات لضمان وصولها إلى المواطن من دون استغلال أو احتكار، ومراقبة أسعار المنتج الذي جرت خصخصته.
وتناول المتحدثون في الجلسة جملة من المحاور التي تنظم هذه الشراكات، مثل تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي ما يسهم في ازدهار سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية، والتركيز على التعليم التقني والفني والبدء في التدريب من خلال حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى.
وبينوا أن السعودية تواجه تحديات عدة، يمكن تجاوزها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تكون بيئة العمل مرنة لجذب الكادر الوطني بجنسيه، وسد فجوة الجور بين القطاعين العام والخاص، داعين إلى ضرورة الاهتمام برواد الأعمال المبتكرين الذين تعتمد عليهم المؤسسات والشركات في تطوير أعمالها وقيمتها السوقية، وجعلها ذات مكانة مع مثيلاتها ما يخدم الصالح العام لكل دولة واضعين في مقدمة أفكارهم خدمة المجتمع.
ونوهوا بمستوى المملكة فيما يتعلق بمجال الأعمال، والتغييرات التي يقوم بها رواد الأعمال، وتقديم الأفضل لتنمية الشباب وتحسين المشروعات التي يريدها القطاع الخاص وتطويرها، عادينها سمة بارزة لرواد الأعمال في المملكة، ومشددين على أن الثقة في رواد الأعمال في جميع الدول تأتي من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي، وفتح باب التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية التي سينتج منها فهم واهتمام وتحرك في هذا المجال، لتحقيق النمو والازدهار.