عزوف الرعاة يهدّد «منتدى جدة»... وصالح كامل: الغرفة ستغطي تكاليفه

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل أن الغرفة تدخلت لتغطية تكاليف «منتدى جدة» في نسخته الأخيرة التي ستنطلق الثلثاء المقبل، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن صعوبات مالية تواجه تنظيم المنتدى قد تؤدي إلى إلغائه، أو خفض مستوى المشاركين فيه.
وقال صالح كامل في مؤتمر صحافي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: «لم تعد الرعايات مثل السابق، ونأمل من التجار والصناع بالمشاركة في دعم هذا الحدث العالمي عبر مساندته ورعايته»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة تقف خلف الحدث العالمي الذي تواصل على مدار 16 عاماً، ومستعدة على الدوم لتغطية تكاليفه بعد أن حقق صدى عالمياً كبيراً، وبات ثاني أهم حدث اقتصادي بعد منتدى دافوس العالمي، مشدداً على أن المنتدى ليس ربحياً، بل يقدم رؤى وأفكاراً تساعد في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
وحول مشاركة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في النسخ السابقة، وغيابها عن النسخ الأخيرة قال كامل: «سعينا في الفترة الماضية إلى تغيير منهجية المنتدى، ليركز بشكل كبير على الموضوع أكثر من تركيزه على أسماء المشاركين، وعلى رغم ذلك سعينا إلى الاستعانة ببعض الأسماء الشهيرة التي تخدم موضوعنا، إذ يتوقع مشاركة رئيس وزراء ماليزيا نجيت تون عبدالرزاق، ولن يتم تأكيد ذلك إلا قبل انطلاقة الحدث مباشرة، كما سعينا إلى مشاركة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، لكن الأخير اعتذر في اللحظات الأخيرة، واقترح إرسال أحد مستشاريه، وتلقينا اعتذاراً في اللحظات الأخيرة من نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، ويتوقع حضور أحد مساعديه.
ورفض كامل أن يكون الإعلان عن القائمة النهائية للمتحدثين متأخراً، وزاد: «إن الظروف تغيرت عن السابق، وهناك مستجدات عالمية وحروب ومشكلات عدة تحيط بالمنطقة جعلت العمل في اختيار الشخصيات الدولية أكثر صعوبة، وعلى رغم ذلك نجحت اللجنة المنظمة بعد عمل شاق استمر 5 أشهر في التوصل إلى قائمة نهائية تضم 81 متحدثاً بينهم وزراء وخبراء عالميون وعرب ومحليون ومسؤولون، مؤكداً أن وجود ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة خلال النسخة الحالية سيسهم في إخراج المنتدى من عباءة الخطابة إلى التوصل إلى حلول عملية وتطبيقات فعلية للواقع المحلي والإقليمي والعالمي، وتوفير فرص حقيقية ستعود بالنفع على المجتمع».
وكشفت رئيسة عضو اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي 2016 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدكتور لمى السليمان عن إقامة جلسات مباشرة ومغلقة بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وشركات القطاع الخاص القائمة على تنفيذ عدد من مشاريع التنمية الحالية، بهدف تفعيل الشراكة بين جميع القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية في السعودية ودول المنطقة. وقالت ل«الحياة»: «إن مدة الجلسات المغلقة 30 دقيقة لكل جلسة، تهدف إزالة التحديات وإمكان تطبيق الخصخصة في مختلف القطاعات». لافتة إلى أن الجمع بين الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمعلومات المتخصّصة بالسعودية تحديداً سيسهم في تطوير الإطار الصحيح، من خلال تحديد التوقعات الممكنة واستكشاف أهم الفرص المتاحة، وستبدأ هذه الجلسات المخصّصة لتعزيز العلاقة بين الأطراف المعنيّة بعروض تستهدف قطاعات معيّنة، تليها اجتماعات فرديّة خاصّة تجمع بين المستثمرين المهتمّين وممثلي القطاعات المعنيّة.
وأضافت: «سيشهد المنتدى إقامة ورش تشرح فرص الخصخصة في السعودية، إذ سيتركّز النقاش على الوضع الاقتصادي الإجمالي وسياساتها المالية، ومستويات المعيشة فيها. وستمهّد هذه الجلسات التعريفية الطريق للمزيد من الجلسات المتخصّصة وذات الطابع المحدّد، والتي ستركّز على التحسينات الهيكلية الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية، ومناقشة سبل زيادة التنافسية، وتوليد فرص النمو للشركات. وخلال هذه الباقة المتنوّعة من الجلسات سيناقش المتحدّثون والجمهور آثار الخصخصة وتبعاتها على التنويع الاقتصادي والسياسات الاجتماعية».
وأوضحت السليمان أن جلسات المنتدى ستستعرض الدروس المستفادة من تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أماكن أخرى، إذ يشمل ذلك التطرّق إلى نجاحاتها، وإخفاقاتها، والتحليلات المتعلّقة بها، مع التركيز على القضايا المرتبطة بإيجاد الهيكليات المناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية.
واستطردت: «ستجري مناقشة النماذج المالية مع التركيز على التمويل الإسلامي، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، على أن يتركّز النقاش بصورة خاصّة على عملية «تحقيق القيمة»، والآليات الخاصّة بالمراحل الانتقالية، وستركّز مجموعة متنوّعة من الجلسات على باقة مختلفة من فرص الخصخصة التي تستهدف فعاليات حكومية مختلفة، بما في ذلك بناء قدرات رأس المال البشري».