تركيا: 50 في المئة إسهام القطاع الخاص في المشاريع الصحية

قدّر وكيل وزارة الصحة التركي أيوب غموس إسهام القطاع الخاص في المشاريع الصحية الجديدة التي تقام في الفترة الحالية بنسبة 50 في المئة، وتشمل 15 مشروعاً بين مستشفيات ومراكز طبية وعلاجية.
وأكد خلال كلمته في اليوم الختامي للنسخة ال15 من منتدى جدة الاقتصادي ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الوطنية العملاقة.
وقال غموس: «حرصنا على تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة مع التقويم المستمر للخدمات، وتقديم كل الخدمات بطريقة سريعة بحيث نحقق قيمة مضافة حقيقية لملايين المواطنين الذين يستفيدون من القطاع الصحي، إذ وصلت الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص إلى 50 في المئة لكل منهما في الفترة الأخيرة، عملنا على تخفيف ومنع المخاطر والتنسيق بين القطاعات المشتركة، من خلال خطوات فاعلة، وركزنا على ضرورة وجود تعاون وثيق بين جميع القطاعات».
وأشار إلى أن المشاريع التي تقيمها بلاده حالياً تجاوزت 30 بليون ريال، وتم تمويلها من خلال سبعة مصارف وثلاث وكالات تمويل، وزاد: «استفدنا من الخبرات الأخرى وبالتحديد النظام الصحي في فرنسا، وكان من حق القطاع العام استبدال المستثمر إذا لم يظهر جديته في العمل، كما أنه كان يُفرض عليه تقديم تأمين الإنشاءات».
وأضاف «حرصنا على أن يقوم القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه من خلال توفير البيئة المناسبة التي تمكنه من تقديم الخدمة، وأنجزنا خمسة مشاريع مهمة في الفترة الماضية، وهناك 10 مشاريع أخرى تحت الإنشاء وسيتم إطلاقها في المستقبل، والمهم في التجربة التركية في القطاع الصحي وجود الانسجام الكامل بين مختلف الأطراف لأجل تحقيق الهدف المنشود».
بدوره، قال الرئيس المدير التنفيذي لشركة ديافرم داق أندرسون: «إن السعودية اتجهت إلى الخصخصة بوصفها من الإجراءات عالية الكفاءة في توسعة خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المناطق النائية في المملكة، الأمر الذي يحسّن من توافر الخدمات الحديثة وتطوير جودتها لتحقيق المنفعة للمرضى».
وتابع: «تشير التقديرات إلى أن 9 في المئة من سكان المملكة يعانون من مرض الكلى المزمن الذي قد يؤدي إلى الحاجة إلى إجراء غسل الكلى بشكل منتظم. ويعد المرض خطراً ويتطلب استعمال أحدث الوسائل التكنولوجية وخدمات الرعاية المتخصصة، وتشهد أعداد مرضى الكلى معدل نمو يبلغ 10 في المئة سنوياً».