«السياحة» تبحث تطوير الخدمات لقاصدي «مكة»

بحثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة، تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والأهلي والمبادرات التطويرية المقترحة والمعوقات لبعض الخدمات، وإنشاء منصة تواصل دائمة لتبادل الأفكار والمقترحات التطويرية وآليات التنفيذ الهادفة إلى تجويد وتحسين الخدمات والتوسع فيها، وسبل تطوير المرافق والتوسع في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وزائري مكة المكرمة.
وعقدت «الهيئة» برئاسة مديرها العام الدكتور فيصل الشريف، وحضور قيادات مديرين وممثلي عدد من الجهات الحكومية والأهلية وقطاع الإيواء السياحي، اجتماعاً أكد فيه الشريف أن «الهيئة» تسعى إلى «تحسين وتطوير وتنمية المرافق والخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة كافة من الزوار والمعتمرين والحجاج، وخصوصاً أن مكة المكرمة تستقبل هذا العام 6 ملايين معتمر ومن المتوقع أن تستقبل في 2020 نحو 20 مليون معتمر، وصولاً إلى 50 مليون معتمر في عام 2050، الأمر الذي يستوجب التطوير الاستراتيجي فنحن في ظل حكومة ريادية طموحة، تتطلب قياديين مبدعين وأفكاراً تطويرية خلاقة وتحديد الوسائل والطرق لتحقيق التميز والصدارة في تقديم الخدمات».
كما طرح عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي عدداً من المعوقات منها بيروقراطية استخراج بعض التراخيص اللازمة لاستخراج تراخيص مرافق الإيواء، وكذلك تراخيص المعارض والمؤتمرات والدورات التي تقام في قاعات الفنادق والتي تتطلب الحصول على ترخيص مستقل عن فرع الهيئة وتحديداً من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التي تتسم إجراءاته بالبطء وبالتالي عرقلة تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى ذلك تمت مناقشة موضوع قرار توطين وظائف قطاع الإيواء بنسبة 100 في المئة خلال خمسة أعوام، وخصوصاً أن نسبة التوطين الحالية تصل إلى 32 في المئة، الأمر الذي يعني وجود 800 ألف وظيفة شاغرة تتطلب كوادر وطنية مؤهلة لشغلها، وهذا يتطلب خطة مقننة تمكن من توطين وظائف قطاع الإيواء السياحي وتنمية هذا القطاع من دون حدوث خلل وخسائر تلحق بالمستثمرين أو تحد من الاستثمار في مكة المكرمة.
من جانبه، اقترح الأمين العام لغرفة مكة الدكتور عبدالله آل غالب، بحث تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بصفة مجلس الغرف عضواً في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وكون البرنامج منبثقاً من الهيئة العامة للسياحة ويترأسه المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ومجلس الغرف التجارية في المملكة، وهذا يتطلب تمكيناً ملموساً لفرع الهيئة ومنحه جميع الصلاحيات التي تمكنه من تفعيل التنمية السياحية وتحفيزها في العاصمة المقدسة.
وأعرب شركاء «الهيئة» الذين حضروا اللقاء عن شكرهم لفرع الهيئة في العاصمة المقدسة على هذه البادرة في تدعيم الشراكة والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بعقد مثل هذه اللقاءات الودية والمهنية التي تدفع إلى تبادل الآراء والتغلب على التحديات والتطوير المستدام.