«السياحة» تناقش تطوير المرافق والتوسع في الخدمات المقدمة لقاصدي مكة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة برئاسة مديرها العام الدكتور فيصل بن محمد الشريف، وحضور قيادات ومدراء وممثلي عدد من الجهات الحكومية والأهلية وقطاع الإيواء السياحي مساء أمس اجتماعا تنسيقا لبحث سبل تطوير المرافق والتوسع في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وزائري مكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عبدالله السواط ومدير عام التخطيط بأمانة العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة وأمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة الدكتورعبدالله آل غالب ومدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر المقدسة بالدفاع المدني العقيد نقاء العتيبي، ومساعد مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة عبدالحمن الردادي، .
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والأهلي والمبادرات التطويرية المقترحة والمعوقات لبعض الخدمات وإنشاء منصة تواصل دائمة لتبادل الأفكار والمقترحات التطويرية وآليات التنفيذ الهادفة إلى تجويد وتحسين الخدمات والتوسع فيها.
وقال الدكتور فيصل الشريف في مستهل الاجتماع: "تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير وتنمية كافة المرافق والخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين والحجاج خاصة وأن مكة المكرمة تستقبل في هذا العام 6 ملايين معتمر ومن المتوقع أن تستقبل في عام 2020 نحو 20 مليون معتمر وصولا إلى 50 مليون معتمر في عام 2050، الأمر الذي يستوجب التطوير الاستراتيجي فنحن في ظل حكومة ريادية طموحة، تتطلب قياديين مبدعين وأفكارا تطويرية خلاقة وتحديد الوسائل والطرق لتحقيق التميز والصدارة في تقديم الخدمات".
كما طرح عدد من المستثمرين بقطاع الإيواء السياحي عددا من المعوقات منها بيروقراطية استخراج بعض التراخيص اللازمة لاستخراج تراخيص مرافق الإيواء وكذلك تراخيص المعارض والمؤتمرات والدورات التي تقام في قاعات الفنادق والتي تتطلب الحصول على ترخيص مستقل عن فرع الهيئة وتحديداً من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والتي تتسم إجراءاته بالبطء وبالتالي عرقلة تنفيذ تلك المشاريع، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة موضوع قرار توطين وظائف قطاع الإيواء بنسبة 100% خلال خمسة أعوام خاصة وأن نسبة التوطين الحالية تصل إلى 32%، الأمر الذي يعني وجود 800 ألف وظيفة شاغرة تتطلب كوادر وطنية مؤهلة لشغلها، وهذا يتطلب خطة مقننة تمكن من توطين وظائف قطاع الإيواء السياحي وتنمية هذا القطاع دون حدوث خلل وخسائر تلحق بالمستثمرين أو تحد من الاستثمار في مكة المكرمة.
من جانبه اقترح أمين عام غرفة مكة الدكتور عبدالله آل غالب، بحث تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بصفة مجلس الغرف عضواً في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وكون البرنامج منبثق من الهيئة العامة للسياحة ويرأسه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وعضوية العديد من الجهات الحكومية ومجلس الغرف التجارية بالمملكة، وهذا يتطلب تمكينا ملموسا لفرع الهيئة ومنحه جميع الصلاحيات التي تمكنه من تفعيل التنمية السياحية وتحفيزها في العاصمة المقدسة.
وفي ختام اللقاء عبر شركاء الهيئة الذين حضروا اللقاء عن شكرهم لفرع الهيئة بالعاصمة المقدسة على هذه البادرة في تدعيم الشراكة والعمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص بعقد مثل هذه اللقاءات الوزراء والمهنية التي تدفع إلى تبادل الآراء والتغلب على التحديات والتطوير المستدام، كما أعرب الدكتور فيصل الشريف عن امتنانه للحضور ومشاركتهم وتفاعلهم، مؤكدا أن الفرع سيواصل مثل هذه اللقاءات مع شركاء الهيئة وسيولى ما تم استعراضه من مقترحات وآراء وسلبيات اهتماماً كبيراً من خلال رفعها للإدارة العامة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمناقشتها مع قطاعات الهيئة المعنية ومتابعتها للمزيد من التطوير والعمل على الحد من السلبيات ودعم الإيجابيات.