تضارب المعلومات حول تعرض المالكي الى ضغوط وابتزاز سياسي

يتجه البرلمان العراقي لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ومساءلته حول الخروقات الامنية في بغداد في الفترة الأخيرة، والفساد المستشري في بعض الوزارات، فيما تضاربت المعلومات حول علاقة هذه الخطوة بمحاولة جهات الضغط على المالكي وممارسة الابتزاز السياسي معه.
ويجمع نواب تواقيع لاستضافة المالكي بشأن تردي الوضع الامني والخدمات، والاتهامات التي وجهتها هيئة النزاهة الى بعض المسؤولين في وزارة التجارة بتورطهم بقضيا فساد اداري ومالي كبيرين.
وقال النائب المستقل وائل عبداللطيف ل «الحياة» ان «اكثر من 60 نائباً وقّعوا لائحة لاستضافة المالكي واستجوابه مع وزيري الدفاع والداخلية». واضاف ان «استجواب المالكي يأتي لكونه القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول الاول عن اي خرق أمني يحدث في البلاد».
ورجح عبداللطيف «وجود جهات تحاول ممارسة الابتزاز السياسي مع المالكي والتأثير عليه، خصوصاً ان هناك نية لسحب الثقة من بعض الوزراء».
ووصف تلك الاجندات ب «الصفراء التي تحمل خبثاً بين طياتها»، لكنه استدرك قائلاً ان «الوضع مأسوي في مجلس الوزراء. فهناك فساد اداري ومالي كبير، ومن غير المعقول ان يبقى البرلمان صامتاً، ولا يوجد طريق سوى استضافة المالكي لانه لم يحرك ساكناً ضد الوزارات المتهمة بالفساد».
وأوضح انه «سيتم في 16 الشهر الجاري استضافة وزير التجارة عبدالفلاح السوداني وبعدها سيتم استضافة وزراء النفط والتربية والنقل، كما تم تحديد الاحد من كل اسبوع لاستضافة وزير او مسؤول حكومي».
لكن النائب عن «جبهة التوافق» احمد السليمان نفى ان «تكون استضافة المالكي محاولة للضغط او الابتزاز السياسي»، واصفاً المسألة بأنها «عادية ومن صلب عمل البرلمان».
واوضح السليمان في تصريح الى «الحياة» ان «جبهة التوافق ليست لديها مشكلة مع المالكي، وهي لا تريد سوى تطبيق القانون والدستور، والبرلمان يريد ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية». واشار الى وجود «ملفات كثيرة يريد البرلمان توضيحاً حولها من المالكي، من انهيار الوضع الامني الى الفساد في وزارة التجارة والعقود الوهمية والاختلاسات التي وصلت الى بلايين الدولارات وتردي الخدمات في البلاد».
ولفت الى ان «الادارة والجهات التي تمثل وجهة نظر الحكومة لا تستطيع اليوم تعطيل عمل البرلمان او شلّه او افشال اي محاولة لاستجواب وزير، كما كان يحصل، لان رئاسة البرلمان تبدلت والرئيس الجديد (اياد السامرائي) يريد تفعيل عمل البرلمان».
واتهم السليمان وزير التربية خضير الخزاعي ب «الطائفية» وانه «يمارس طائفيته وحزبيته في الوزارة لانه جعل كل المسؤولين والمديرين العامين في الوزارة من حزبه وأقصى كل المديرين العامين الآخرين».
ولفت الى ان «قسماً كبيراً من كتلة الائتلاف العراقي الموحد تشكو منه وتتهمه بتسخير الوزارة لخدمة حزبه» وهو «حزب الدعوة /تنظيم العراق».
ودعا السليمان « الكتل السياسية الى عدم تعطيل استجواب اي مسؤول حكومي لان ذلك يضر بسمعتها، وعدم الدفاع عن اي وزير متهم بالفساد»، مبيناً ان «الاستجواب ليس عملية اعتقال او تحقيق بوليسي بل هو للاستيضاح، ولوقوف السلطة التشريعية على اسباب المشكلة والمتسببين بها».
من جهته نفى القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب ان «تكون عملية الاستجواب موجهة الى المالكي بالاسم». وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «الاستضافة موجهة الى القادة الامنيين ومكتب القائد العام للقوات المسلحة اذا كان يريد الحضور وتوضيح اسباب ارتفاع موجة العنف والتفجيرات الاخيرة». ولفت الاديب الى انه «لم يشعر انها محاولة للابتزاز السياسي، ولم افهمها كذلك، لان النواب الذين قدموا اقتراح الاستضافة لا يفهم منهم ذلك»، واعتبر «العملية (الاستضافة) عادية»، مرجحاً ان «يتم استضافة القادة الامنيين الاحد المقبل».
يذكر ان البرلمان العراقي يستأنف جلساته العادية الثلثاء المقبل، ويعقد 3 جلسات عادية أسبوعياً.
وكانت العاصمة العراقية شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الهجمات المسلحة والسيارات المفخخة خلال الأسابيع الماضية ادت الى مقتل واصابة المئات من المدنيين.
على صعيد آخر امر رئيس الوزراء نوري المالكي الادارات المختصة بمتابعة موضوع انفلونزا الخنازير وايلائه الاهمية القصوى، وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من انتقاله الى العراق والقيام بالفحوصات المختبرية والصحية والطبية المطلوبة لمنع انتشاره.