خلص تقرير متخصص إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11,7 في المئة عام 2014 إلى 11,5 في المئة عام 2015. وجاء في التقرير أن القوة العاملة السعودية نمت في العام 2015 بنحو 46 ألف شخص، وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999. ونتج تباطؤ نمو القوة العاملة من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض للمرة الأولى منذ عام 2009 (من 41,2 في المئة عام 2014 إلى 40,2 في المئة عام 2015). ويرى التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن التراجع في معدل المشاركة يعني كذلك أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوة العاملة كان أسرع من النمو في القوة العاملة السعودية. وفي الحقيقة، زاد عدد السعوديين خارج القوة العاملة ب85 ألف عام 2015، مقارنة بزيادة 35 ألف عام 2014، وذكر التقرير أن معظم الزيادة جاءت من المجموعات الأصغر سناً، على رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15 إلى 25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوة العاملة. وأظهر التقرير أن الصورة الكلية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية عام 2015 بقيت تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، إذ زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم ب417 ألف، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات. ولكن معظم الوظائف الجديدة ذهبت إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق. ونعتقد أن هذه الاتجاهات تعكس بصورة أساسية التأخير في تطبيق برنامج نطاقات. وفي الواقع، وظّف القطاع الخاص، على أساس صافي، نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألفاً. ونعتقد أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوفر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات. وأشار التقرير إلى أن صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي ارتفع بنحو 93 ألفاً، مقارنة بالعام السابق، ولكن التقرير يرى أن هذا التوظيف لا يزال يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة. وبين التقرير أنه خلال الفترة نفسها، بقيت إنتاجية العامل في القطاع الحكومي تقل بدرجة كبيرة عن إنتاجية العامل في القطاع الخاص. ويعزي التقرير تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل. ويقول التقرير إن تنفيذ برنامج الملك سلمان لزيادة كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي أُعلن أخيراً سيسهم في تحسين إنتاجية العامل في القطاع العام، خصوصاً وأنّ البرنامج يركز على ضرورة مكافأة العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة والجدارة، بدلاً عن ترقيتهم وزيادة مرتباتهم بالطريقة التلقائية التقليدية التي تعتمد على مدة الخدمة. ويضيف التقرير: «إن تنفيذ ذلك البرنامج سيتضمن زيادة في ساعات العمل في القطاع الحكومي، وسيعتمد الكفاءة أساساً لاختيار الأشخاص لشغل الوظائف». وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن يبقى القطاع الخاص المصدر الرئيس للوظائف الجديدة للسعوديين، مدعوماً باستمرار الإصلاحات في سوق العمل.
