«جدوى»: انخفاض قدرة القطاع العام على توظيف السعوديين.. وتعويل على «الخاص»

توقع تقرير اقتصادي متخصص، انخفاضاً في توجه طرح القطاع العام في المملكة وظائف خلال الأعوام العشرة المقبلة، مرجحاً أن يصل متوسط عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها القطاع الحكومي للفترة من 2015 إلى 2025، إلى نحو 84 ألف وظيفة في العام، مقارنة بمتوسط 103 آلاف وظيفة في العام خلال الفترة من 2006 إلى 2014. وعزا التقرير الانخفاض إلى «الضغوط التي تواجهها الموازنة؛ بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والمقارنة في مستويات سابقة مرتفعة، وتوجيه القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس لتوفير الوظائف للسعوديين».
وقدّر التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إجمالي عدد الوظائف التي سيقوم القطاع الخاص بتأمينها خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بنحو 265 ألف وظيفة في العام: «المتوسط السنوي لعدد الوظائف المضافة يفترض نمواً أبطأ للتوظيف خلال الفترة ذاتها. ففي الفترة بين عامي 2006 و2014، بلغ متوسط عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص (للسعوديين وغيرهم) 214 ألف وظيفة في العام. فيما بلغت نسبة السعودة 22.1 في المئة عام 2014».
وأكدت «جدوى» في تقريرها أن القطاع الخاص قادر على لعب دور مهم في خفض معدل البطالة بين السعوديين، لافتاً إلى وجود «فرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص لتوجيه استثماراتها نحو الأنشطة التي ستسهم أكثر في تنمية القدرات البشرية للسعوديين، ويمكن توجيه استثمار القطاع الخاص نحو تحسين فرص التدريب للعمالة السعودية. كما يمكن أن يسهم استثمار القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وظروف العمل العامة».
وقدم التقرير ثلاث سيناريوهات مختلفة لنمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص: يتمثل الأول في تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف (معدل البطالة صفر في المئة بحلول 2025)، بيد أن التقرير اعتبر تحقيق هذا السيناريو «مستبعداً» من الناحية الاقتصادية، مؤكداً «أن يصل عدد الوظائف التي تذهب إلى السعوديين في القطاع الخاص 200 ألف وظيفة في العام»، مشيراً إلى أن الفجوة الكبيرة في الأجور بين السعوديين وغيرهم، وعدم التوافق بين حاجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم، وتفضيل السعوديين للوظائف الحكومية، يعوق كثيراً فرصة تحقيق نسبة البطالة المستهدفة للسعوديين من وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال 10 سنوات».
أما السيناريو الثاني -بحسب «جدوى»- فيتمثل في «استمرار الوضع الراهن (بلوغ معدل البطالة 16.9 في المئة بحلول 2025). واعتبر التقرير استمرار متوسط عدد الوظائف نفسه التي كان يضيفها القطاع الخاص إلى السعوديين خلال الفترة بين عامي 2006 و2014، والذي يبلغ 77 ألف وظيفة في العام سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 16.9 في المئة. إلا أنه حتى في حال نجاح القطاع الخاص في تحسين نسبة السعودة، فإن ذلك لن يكون كافياً لخفض معدل البطالة بين السعوديين».
أما السيناريو الثالث والأساسي (بلوغ معدل البطالة 6 في المئة بحلول 2025)، فاعتبر التقرير أنه «الأكثر ترجيحاً»، إلا أن ذلك يقتضي «معرفة المسار الذي ستذهب فيه القوة العاملة السعودية». ووفقاً إلى التقرير؛ فإن «ارتفاع معدل مشاركة القوة السعودية سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين السعوديين، والعكس صحيح. وبموجب السيناريو الأساسي، يقدّر المتوسط السنوي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بنحو 156.4 ألف وظيفة، مقارنة في 92 ألف شخص في العام بين 2011 و2014. كما يقتضي هذا السيناريو أن يحصل السعوديون على 59 في المئة من الوظائف المستحدثة سنوياً، وهو ما يعني ضرورة زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص من 22.1 في المئة في 2014 إلى 32,3 في المئة 2025».
ومن أكثر القطاعات قابلية لرفع مستوى نسب السعودة لديها: تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والصناعات التحويلية، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أن هذه القطاعات هي الأعلى كثافة عمالية، ولها القدرة على استحداث العدد الأكبر من الوظائف للسعوديين.
«الإحصاءات العامة»: معدل البطالة الشامل 5.7 في المئة
أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أخيراً، أن معدل البطالة الشامل (السعوديين وغيرهم) في المملكة يعتبر «جيداً»، بحسب المعايير الدولية، عند 5.7 في المئة خلال النصف الأول من 2015. ويعكس هذا المعدل الوضع الإيجابي للتوظيف عموماً في الاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص على وجه التحديد. وفقاً لبيانات صدرت حديثاً من مصلحة الإحصاءات العامة، تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة «طفيفة» إلى 11.6 في المئة في النصف الأول من 2015، منخفضاً من 11.7 في المئة سجلها في النصف الأول من 2014.
وأشارت البيانات الرسمية إلى تباطؤ نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص «قليلاً» من 7.3 في المئة في 2013، إلى 6.8 في المئة 2014، بينما انخفض نمو توظيفهم في القطاع الحكومي من 7.2 في المئة إلى 3.3 في المئة خلال الفترة نفسها، وهو أدنى معدل نمو للتوظيف الحكومي منذ ست سنوات، وهو ما حدا بالتقرير إلى وضع مقترحات لحلول بديلة مناسبة للحكومة، مثل زيادة ساعات العمل وربط الترقيات بالكفاءة.
وعزا التقرير انخفاض عدد السعوديين العاملين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة، إلى «عدم وجود صلة بين حاجات هذه القطاعات ومخرجات التعليم والتدريب من العمالة السعودية». وطالب بضروة وجود «إطار عمل موحد تعمل فيه مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، لتقديم معلومات إحصائية دقيقة حول سوق العمل، لتخطي العقبات التي تواجه تنفيذ السياسة الرسمية وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للتوظيف، وخطة التنمية العشرية في المملكة».