كشف مصدر مسؤول عن مذكرة رسمية تستهدف تحويل الباحثين عن عمل إلى أصحاب رؤوس أموال، بعد أن أعلنت عن عدم قدرة القطاع الخاص على تلبية المطالب الحكومية الرامية إلى توطين الوظائف وتوظيف السعوديين والسعوديات بنسبة 26.5 في المائة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المعدل السنوي المستهدف من قبل الحكومة البالغ قدره 5.3 في المائة «أمر صعب المنال» على حد وصفها في ظل تراجع كبير في معدل التغير السنوي للعمالة السعودية بلغت نسبته (- 17.80) في المائة. وأشارت المذكرة – التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها – إلى ضرورة تخطي مرحلة التوظيف إلى مرحلة الدفع بالمجتمع السعودي نحو الأعمال الحرة ليكون خطا موازيا للسعودة، بسبب ما وصفته ب «تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي الناجم عن استمرار بعض تداعيات الأزمة المالية العالمية» والنمو الضئيل لناتج القطاع الخاص المحلي بنسبة 3.6 في المائة بالأسعار الجارية، بقيمة إجمالية قدرها 440263 مليون ريال، و3.5 في المائة بالأسعار الثابتة بقيمة إجمالية قدرها 403592 مليون ريال. وكانت «عكاظ» انفردت بنشر تقرير رسمي عن توجه الدولة لإلزام القطاع الخاص بضرورة زيادة العمالة الوطنية بمعدل سنوي 5.3 في المائة على أن تبتلع تلك النسبة ما يوازي 26.5 في المائة كحد أدنى من نسبة البطالة في المملكة، وذلك ما يعادل 116.7 ألف عاطل («عكاظ»21/04/1432ه). وطبقا لما تضمنته المذكرة، فإن الدور الذي يفترض بالقطاع الخاص تنفيذه لإنهاء البطالة وتحويل العاطلين عن العمل إلى أصحاب رؤوس أموال، يأتي من خلال تأسيس منشآت جديدة يديرها شباب الأعمال تعمل بالتوازي مع منشآت القطاع الخاص القائمة، ما يتيح إيجاد فرص وظيفية جديدة، خاصة وأن أعداد الخريجين أكبر من قدرة استيعاب القطاعين الحكومي والخاص لهم، وغالبا ما تفوق تلك الأعداد سرعة استحداث وظائف جديدة في ظل تزايد معدلات النمو السكاني. وأكد المصدر وضع عدة محاور لتحقيق مشروع استهداف شباب الأعمال بالأعمال الحرة، من أبرزها توفير تسهيلات تمويلية لبناء وتأسيس مشاريع شباب الأعمال، وحماية العمل الحر من أجل زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح مجالات عمل جديدة لم تطرق من قبل أو مازالت محدودة وغير منتشرة مثل مشروعات خدمة المجتمع، وخدمة البيئة، وتحسين مستوى المعيشة، وغيرها. ويدرس مجلس الغرف السعودية حاليا تفاصيل المذكرة التي وصفها بعض المسؤولين بأن تطبيقها على مراحل في السنوات الخمس المقبلة، سيسهم في تعزيز اقتصاد المملكة، ويرفع قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز حاجز ال 30 في المائة ويخفض حجم أعداد الباحثين عن عمل.
