رسم تقرير اقتصادي صورة متفائلة لواقع التوظيف في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة. وأبرز سمات المرحلة المرتقبة انخفاض كبير في عدد وظائف القطاع العام، يقابله ارتفاع كبير في الفرص التي سيتيحها القطاع الخاص للسعوديين من الجنسين. وتوقع التقرير أن يصل متوسط عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها القطاع الحكومي سنوياً خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025، إلى نحو 84 ألف وظيفة، مقارنة ب103 آلاف وظيفة في العام خلال الفترة من العام 2006 إلى 2014. وعزا التقرير ذلك إلى «الضغوط التي تواجهها الموازنة، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والمقارنة في مستويات سابقة مرتفعة». (للمزيد). وقدّر التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إجمالي عدد الوظائف التي سيقوم القطاع الخاص بتأمينها خلال السنوات العشر المقبلة ب265 ألف وظيفة في العام. وأشار إلى أنه خلال الفترة 2006-2014، بلغ متوسط عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص (للسعوديين وغيرهم) 214 ألف وظيفة في العام. فيما بلغت نسبة السعودة 22.1 في المئة في 2014. وقدم التقرير ثلاثة سيناريوات مختلفة لنمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص: يتمثل الأول في تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف (معدل البطالة صفر في المئة بحلول 2025)، بيد أن التقرير اعتبر تحقيق هذا السيناريو «مستبعداً» من الناحية الاقتصادية، مؤكداً «أن يصل عدد الوظائف التي تذهب إلى السعوديين في القطاع الخاص إلى 200 ألف وظيفة في العام». أما السيناريو الثاني فيتمثل في «استمرار الوضع الراهن (بلوغ معدل البطالة 16.9 في المئة بحلول 2025). واعتبر التقرير استمرار متوسط عدد الوظائف نفسه التي كان يضيفها القطاع الخاص إلى السعوديين سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 16.9 في المئة. أما السيناريو الثالث والأساسي (بلوغ معدل البطالة 6 في المئة بحلول 2025)، فاعتبر التقرير أنه «الأكثر ترجيحاً»، إلا أن ذلك يقتضي «معرفة المسار الذي ستذهب فيه القوة العاملة السعودية». وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدل البطالة الشامل (السعوديين وغيرهم) في المملكة يعتبر «جيداً»، بحسب المعايير الدولية، عند 5.7 في المئة خلال النصف الأول من 2015. فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6 في المئة في النصف الأول من 2015، منخفضاً من 11.7 في المئة في النصف الأول من 2014.
