تشكل معدلات استهلاك الطاقة المرتفعة في السعودية هاجساً محلياً كبيراً، إذ تأتي كل من الرياضوجدة في ترتيب متأخر جداً في قائمة المدن لناحية ترشيد استخدام الطاقة والمياه، إضافة إلى تدوير النفايات، فيما يستنفذ السعوديون محلياً ربع النفط الذي تنتجه البلاد، ليستهلك السعودي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي من الطاقة. وأوضح السفير الدنماركي في السعودية فريز ماسن بديوان في مؤتمر عقدته السفارة الدنماركية في مقرها في العاصمة الرياض حاجة السعودية في المرحلة المقبلة للجوء إلى طرق حديثة بغية استغلال الهواء والماء وتقليل الضوضاء الناجمة عن محركات المركبات وبعض الأجهزة المنزلية والصناعية بحسب الأبحاث المتبادلة بين الطرفين، وأشاروا إلى احتلال كل من جدةوالرياض للمركز ال43 وال44 على التوالي في قائمة المدن لناحية ترشيد الطاقة والتخلص من النفايات. وبين المشاركون في المؤتمر أن إنشاء مدن ونماذج مثل مشروع «مروج جدة» الذي يتبنى مدينة تفعل برامج الإدارة المستدامة، مع التركيز على الحلول المتاحة عبر الاستعانة بالطاقة المتكررة، يعد مهماً للتوعية بضرورة الترشيد في استخدام المياه والطاقة، كما أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحسب أبحاثها العلمية تحتاج إلى 100 بليون دولار لتنفيذ مشروع محكم يلبي حاجة السعودية من الطاقة بحلول العام 2035. وكانت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن فازت بجائزة الاستدامة عن العامين الماضيين بعد تصنيفها في المركز الثالث على مستوى عواصم العالم لناحية الاستدامة الخضراء والطاقة المتكررة، نظير قدرتها على توليد 42 في المئة من الكهرباء عبر استخدام طواحين الهواء، ما يمنح الدنمارك القدرة على المساهمة في تطوير التقنية المطلوبة لاستهلاك الطاقة المتكررة، وإنشاء حملات توعية وتدريب للسعوديين لتكون المدن السعودية أكثر قدرة على التنافس في مجال الإدارة الاستدامة والطاقة، والمساعدة في تشجيع الطاقة الشمسية في السعودية بكلفة معقولة، تحفز على الحد من استهلاك النفط، إذ تستهلك السعودية ربع النفط التي تنتجه. وبين ضيوف المؤتمر أن التركيز على الطاقة الشمسية في السعودية يعد بديلاً لتوليد الكهرباء، إذ وضعت الحكومة السعودية هدفاً لتوليد الطاقة الشمسية مستقبلاً بسعة 41 غيغاوات من الطاقة الشمسية سنوياً تتحقق العام 2040، علماً أن إجمالي استهلاك الطاقة للفرد الواحد في السعودية أعلى بثلاث مرات من المتوسط العالمي، ما يعكس ضرورة تقليص استهلاك الطاقة خلال الأعوام ال20 المقبلة عبر استثمار 580 بليون دولار في قطاع الطاقة. وأوضح المؤتمر أن النمو الاقتصادي القوي في العقود الأخيرة ضاعف من كمية النفايات في السعودية، خصوصاً الناتجة عن المصانع والاستهلاك البشري، ما يحتم التخلص من 15 مليون طن من النفايات، التي يتم التخلص منها عادة في مكبات القمامة، ما يستدعي تحسين إدارة النفايات، إذ من المتوقع أن امتلاء المكبات خلال السنوات ال10 المقبلة. ولفت المشاركون إلى إدراك السعودية لحجم التحدي، إذ بدأت الاستثمار في إدارة النفايات الحديثة التي تهدف إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وإدخال حرق النفايات كجزء من إنتاج الطاقة. وذكر المؤتمر أن اهتمام الدنمارك بالهواء والشمس وضعها عالمياً في خانة الدول المتقدمة بعد إنشاء شركات ضخمة متخصصة في بناء المراوح والمولدات، إضافة إلى قدرتها على تدريب وتأهيل موظفي الجهات المختصة، كما أن النجاحات الواضحة أهلتها لتكون البلد الأول خلال السنوات الماضية في استخدام طاقة الهواء.
