اعتقلت القوات البحرية الاسرائيلية أمس تسعة صيادين وصادرت قاربين كانوا على متنيهما قبالة شاطئ مدينة جباليا شمال غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ليل أول من أمس وفجر الاثنين 27 مواطناً من محافظات عدة في الضفة الغربية تركزت في محافظتي الخليل ونابلس. وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن الزوارق الحربية الاسرائيلية استولت على قاربي الصيادين بينما كانوا على مسافة أربعة أميال بحرية واعتقلت الصيادين التسعة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة الخليل، وستة من محافظة نابلس وخمسة مواطنين من محافظة جنين، وثلاثة من محافظة رام الله والبيرة، وأربعة من القدسالشرقيةالمحتلة. إلى ذلك، أعلن جهاز «الشاباك الإسرائيلي» أنه اعتقل الشقيقين ناصر بدوي (23 عاماً) وأكرم بدوي (33 عاماً) من حارة أبو سنينة في مدينة الخليل، والمتهمان بتنفيذ عمليات إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالقرب من الحرم الإبراهيمي في أكثر من مناسبة. وأضاف أنه صادر بندقية القنص التي استخدمت في العمليات والتي أدت إلى إصابة 4 من جنود الاحتلال ومستوطنيه، إضافة إلى بندقية أخرى. ونفذ ناصر، الذي ينتمي الى حركة «حماس»، مع شقيقه أكرم سلسلة من عمليات إطلاق النار «القنص» خلال الفترة الماضية، بدأت في السادس من شهر تشرين الثاني 2015، حيث أطلق أكرم النار من بندقية القنص على مجموعة من المستوطنين بالقرب من الحرم الإبراهيمي وأصاب مستوطنين بجروح. وكرر الشقيقان عملياتهما (القنص) ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين في الخليل وأصابا عدداً منهم بجروح. واعتقلت المخابرات الإسرائيلية ناصر في التاسع من كانون الثاني الماضي فيما لم يعرف تاريخ اعتقال شقيقه أكرم. الى ذلك، اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أيدي فلسطينية متواطئة» مع اسرائيل بقتل أحد كوادرها المطلوب لإسرائيل الشهيد عمر النايف داخل سفارة فلسطين في بلغاريا. وقال عضو اللجنة المركزية ل «الشعبية» هاني الثوابتة خلال جنازة رمزية نظمتها «الشعبية» أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة أمس للشهيد النايف إن «الجبهة ستقف بالمرصاد لكل من تواطأ في الجريمة». وحّمل الثوابتة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «المسؤولية المباشرة عن اغتياله»، واتهم سفارة فلسطين في بلغاريا بأنها «كانت تعمل على تسليم النايف للاحتلال». ووصف السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المدبوح ب «المتواطئ». وقال إن «الشعبية لن تنسى دم شهيدها وقائدها النايف، ولن تنسى هؤلاء القتلة الذين لن يفلتوا من العقاب والملاحقة. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن المستوطنين اليهود سيطروا خلال عام 2015 على 600 دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة الأغوار، مستغلين إعلان قوات الاحتلال تلك الأراضي مناطق أمنية مغلقة يمنع دخول أصحابها الفلسطينيين. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية الاحتلال عام 1967 أمراً عسكرياً يحمل الرقم 151 منعت بموجبه الفلسطينيين من دخول المنطقة والأراضي الواقعة ما بين الأسلاك الشائكة «الجدار الأمني» ونهر الأردن حيث يمتلك الفلسطينيون عشرات آلاف الدونمات الثابتة ملكيتها بالوثائق الرسمية وعملوا على فلاحتها حتى لحظة إغلاقها من قبل قوات الاحتلال. وتعتبر هذه الأراضي القريبة من نهر الأردن من أكثر الأراضي خصوبة وملاءمة للزراعة، ولهذا قررت حكومة الاحتلال عام 1980 السماح لمزارعين يهود مسلحين بفلاحة ما تسميه ب «أراضي الدولة» في تلك المنطقة، متذرعة برغبتها في إقامة منطقة عازلة تمنع عمليات التسلل من الجهة الأردنية وتم تسليم أراضي الفلسطينيين الخاصة إلى «الهستدروت الصهيونية» التي قامت بدورها بتأجيرها للمستوطنين اليهود. واتضح الآن لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه رغم النقاش الجاري في المحكمة العليا وطاقم العمل الخاص الذي أقامه الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضية الشائكة، اتسعت الأراضي الفلسطينية التي يحتلها المستوطنون ويفلحونها عنوة العام الماضي ب600 دونم تعود جميعها لمواطنين فلسطينيين يحملون من الاأوراق الثبوتية ما يؤكد ملكيتهم الحصرية لها.
