أعلن الخبير في شؤون الإنترنت والإلكترونيات ارشد شيخ أن 40 في المئة من الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط تستهدف السعودية، وعزا ذلك إلى «حجم الاقتصاد السعودي الكبير ووجود شركات كبرى تجعل السعودية هدفاً للهجمات الالكترونية»، مشيراً إلى أن من الصعب تقدير قيمة الخسائر المالية للمملكة بسبب الهجمات الالكترونية، إذ لا توجد أرقام محددة في الوقت الحالي. وقال شيخ ل «الحياة» عقب تدشين لحزمة حلول أمنية إن «أهم القطاعات في المملكة التي تتعرض لهجمات الكترونية هي القطاعات الحكومية والقطاعان المالي والصحي، وتتعرض القطاعات الصحية لسرقة ملفات المرضى، وجميع القطاعات الحكومية مهددة بالهجمات الالكترونية، وذلك بهدف الاستيلاء على المعلومات والبيانات». وأكد أن السعودية الأكثر استهدافاً من «هاكرز بوتنت»، إذ يتحكمون بأجهزة الحاسب الشخصية والعامة وإرسال المعلومات الخاصة إلى خارج المملكة، وبيع هذه المعلومات إلى جهات تشتري هذه المعلومات سواء كانت مصرفية أو غيرها. وأضاف شيخ انه يجب مراقبة ومتابعة سلوك «البوتنت» أكثر من أي فيروس آخر، وللأسف فان دول الشرق الأوسط ليست محصنة عن هذه المخاطر الجديدة والتي تؤدي إلى إضرار كبيرة. وأشار الخبير في تطوير الأعمال وائل محمد إلى أن «الهيئات والوكالات الحكومية والشركات تعتمد على منصات حوسبة متباينة، لذا باتت حلول أمن الخوادم التي تتيح حماية الخوادم الفعلية والسحابية تحظى بأولوية مطلقة. وأضاف أن من المهم أن تنال الحلول الأمنية اعتماداً في مجال المعايير المشتركة يماثل الاعتماد الذي تناله البنية التحتية الافتراضية نفسها. وصنف تقرير دولي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية بانها من «أشرس أنواع الهجمات الإلكترونية». وأفصحت شركة «سيمانتك» العالمية المحدودة، التي تملك أسهماً في بورصة ناسداك، عن أن غالبية خسائر القطاع البنكي ناتجة من اختراق البيانات وسرقة البيانات المصرفية من عملاء وبنوك ومصارف. وأوضح تقرير «سيمانتك» أن السعودية «جاءت في المرتبة ال 13 بين بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة 29 عالمياً من حيث الأنشطة الإلكترونية الخبيثة خلال العام 2009». ويوضح التقرير أن السعودية تقدَّمت من المرتبة العالمية ال 47 العام 2007 إلى المرتبة ال 36 العام 2008، ومن ثم إلى المرتبة ال 29 العام 2009، الأمر الذي يظهر جلياً شراسة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية». وفي العام 2009، جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد الهجمات المحتملة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك للسنة الثانية على التوالي. وأشار تقرير «سيمانتك» إلى أن 60 في المئة من كل حالات اختراق البيانات واستغلال الهوية الشخصية كانت نتيجة هجمات اختراقية، وعدت ذلك مؤشراً «يدل على أن هذا الخطر لا يتهدد قلة قليلة من الشركات الكبرى فحسب، إذ أشار تقريرها الخاص بحالة الحماية الأمنية المؤسسية لعام 2010 إلى أن 75 في المئة من الشركات المُستطلعة آراؤها قد تعرضت لهجمة إلكترونية، بشكل أو بآخر، خلال العام 2009».
