وزراء إسرائيليون نحو تعديل القانون ليتيح ترحيل عائلات منفذي الهجمات

أعلن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، القطب في «ليكود» الحاكم يسرائيل كاتس أمس أنه سيواصل الدفع نحو تعديل القانون الجنائي الحالي على نحو يسمح بترحيل عائلات «مخربين» فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو سورية بداعي أن من شأن تطبيقه على عدد من العائلات أن يوقف «إرهاب الأفراد والقاصرين». كما أعلن وزراء آخرون دعمهم المبادرة بداعي أن «الديموقراطية في إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها».
وجاء إعلان كاتس وتصريحات مماثلة لعدد من زملائه، في ظل اعتراف قادة المؤسسة الأمنية أنهم لا يرون نهاية وشيكة للهجمات الفردية التي ينفذها فلسطينيون منذ ستة اشهر، وفي أعقاب المعايير الجديدة التي حددها المستشار القضائي الجديد للحكومة أفيحاي مندلبليط في شأن الحالات التي يُسمح فيها بهدم منازل فلسطينيين نفذ أحد أبنائهم «هجوماً إرهابياً» أو ترحيل أفراد عائلته إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي معايير لم ترُق كاتس وزملاء له في الحكومة، لكنهم اضطروا لقبولها بعد أن أوضح المستشار أن الهدم والترحيل يتعارضان والقانون الدولي والقانون الإسرائيلي على حد سواء.
ووفق مندلبليط، فإن منازل منفذي عمليات مسلحة لن تُهدم عقاباً في حال قام ذوو المنفذ بتسليمه إلى سلطات الاحتلال، وهذا ما حصل لمنزل عائلة منفذ عملية قتل المستوطنين يعقوب ونتنائيل ليطمان من مستوطنة «عتنيئل» بعد أن قام والد القاتل بتسليمه.
كما قضت التوصيات بعدم هدم منزل في حال لم يكن ممكناً توجيه تهمة القتل العمد لمن قذف حجراً على سيارة إسرائيلية وتسبب في إصابة مستقلّيها، «إنما فقط يتم إحكام إغلاق المنزل». وطبقاً للمستشار، فإن ثمة فارقاً بين من يقذف حجراً، من دون أن يقصد التسبب في القتل، وبين من يستخدم السلاح أو ينفذ عملية طعن مع سبق الإصرار على القتل.
وبررت أوساط كاتس مبادرته بوجوب ترهيب الشباب من العواقب التي تنتظر أهاليهم في حال قاموا بهجمات مسلحة فردية «لأن هدم المنازل ليس عقاباً إنما رادع فقط، كما أوضحت المحكمة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة».
وقال كاتس في تصريحات قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إنه في أعقاب توضيحات المستشار عن عدم قانونية الترحيل، فإنه «ينبغي تعديل القانون على وجه السرعة ليتيح هذا الإجراء، وهكذا يمكن أن نقلل حوافز القاصرين لتنفيذ عمليات»، مضيفاً أنه لا ينبغي أن تعمل إسرائيل حساباً لموقف المجتمع الدولي، و «أريد أن أرى من يعارض خطواتنا... أريد أن أرى النفاق... وماذا يقول العالم عن قيام فرنسا بسحب المواطنة من مواطنين فرنسيين نفذوا عمليات إرهابية». وأبدى كاتس ثقته بأن مبادرته ستلقى التأييد الكافي من نواب في الكنيست من الائتلاف والمعارضة.
وقال الوزير يوآف غالنت من حزب «كلنا» إنه يؤيد تعديل القانون «لأن ديموقراطيتنا يجب أن تدافع عن نفسها، ويجب أن تكون لدينا الأدوات العقابية القوية لندافع عن أنفسنا... يجب ترحيل أفراد عائلة من ينفذ عملية قتل مروّعة لإسرائيليين ليس إلى غزة فحسب إنما إلى لبنان وسورية، بالإضافة إلى هدم بيوتهم».