«إعارة المقتنيات الشخصية» حيلة سعوديات لأناقة مجانية

لم يعد ضرورياً ادخار الأموال ومن ثم انفاق مبلغ طائل من اجل فستان سهرة، يستخدم لمرة أو مرتين، ثم ينضم إلى «أسلافه» في خزانة خشبية، فضلاً عن ملحقات الفستان من إكسسوارات وخلافها. أصبح تحقيق ذلك ممكناً من دون أن تدفع المرأة ريالاً واحداً في ظل نظام «إعارة المقتنيات الشخصية» الذي صار بالنسبة لسعوديات كثيرات الحيلة المضمونة للأناقة.
شاعت في المجتمع السعودي أخيراً بين الشابات ظاهرة تبادل الملابس والإكسسوارات الثمينة وحقائب اليد والأحذية. وأضحى الحصول على ثوب باهظ الثمن أنيق يجعل الشابة تبدو في تمام حُسنها أمراً يسيراً، ولا يحتاج سوى إلى صديقة تحمل المواصفات الجسدية ذاتها وتتفق ولو قليلاً مع مزاج وذوق السيدة صاحبة الطلب.
ما يحصل له أسبابه من وجهة نظر كثيرات، كما أن له أساليبه، لكنه في المحصلة النهائية يخلص إلى نتيجة واحدة هي أن أناقة الفتيات في الحفلات باتت أسهل.
رباب المقرن (مدرّسة في المرحلة الابتدائية) تعتقد أن هذه الطريقة صارت أمراً عادياً بين النساء، فرضتها الضرورة الاقتصادية واتساع دائرة «الواجب الاجتماعي»، موضحة أنه «لم يعد باستطاعتنا تحمل نفقات الملابس التي نرتديها خصوصاً في ظل وفرة المناسبات التي ندعى لحضورها».
وتضيف: «نهتم كنساء بشراء ملابس تعود ملكيتها لدور الأزياء العالمية من باب التباهي واستعراض قدرتنا المالية وهذا يكلفنا أموالاً لا حصر لها ويمتص رواتبنا الشهرية ولا يبقي فيها ريالاً واحداً، لذا نضطر أحياناً إلى استعارة ملابس الأخريات و «التأنق مجاناً».
وتتابع: «كنت في الماضي أرفض ارتداء ملابس غيري لأسباب تتعلق ببعض القناعات الخاطئة عندي وعلى رأسها يقيني بأنه يجب أن أظهر في صورة المرأة «الشبعانه مالياً» من باب «النفخة الكذابة»، أما الآن فقد رضخت لسلطة عجزي الاقتصادي وعدم قدرته على مجابهة سوق الموضة ودخلت ضمن منظمة تبادل الملابس حتى صرت عضوة بارزة ومؤثرة فيها».
أمل الراجحي (طالبة جامعية) تؤيد فكرة تبادل الأغراض الشخصية، وتعتبرها طريقة فعالة اقتصادياً واجتماعياً لكنها تحذر من جعل الأمر متاحاً للجميع، مشيرة إلى أنه يجب اختيار الطرف الآخر بعناية فائقة.
وتضيف: «من المهم جداً الوثوق صحياً وجسدياً في المرأة التي ستتم معها عملية التبادل لأن العشوائية في مثل هذه الأمور قد تجر في أثرها عواقب طبية كان من الممكن تفادي شرها».
وتزيد: «نحن مجموعة تتكون من سبع عضوات ويعرف بعضنا بعضاً في شكل تام، ونتبادل في شكل مستمر الملابس والساعات وحقائب اليد والأحذية، يساعدنا في ذلك تشابه أجسادنا من حيث الطول والوزن ورؤيتنا المتقاربة لخطوط الموضة بكل توجهاتها وأشكالها... الأمر الذي حمى جيب والدي من دفع مبالغ باهظة ثمناً لفساتين حفلات الأعراس العائلية التي أحضرها».
لجين العثمان (موظفة مصرف) توافق على الفكرة وتدعمها بإعطاء ملابسها وإكسسواراتها لمن يطلبونها منها، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً أخذ شيء من الآخرين.
وتقول: «لا يمكنني نفسياً على الأقل قبول فكرة ارتداء ملابس غيري، هناك حاجز صلب بيني وبين القيام بهذه الخطوة التي ستوفر لي حتماً أموالاً أنا في أمسّ الحاجة إليها، ربما لعدم رغبتي في ترك انطباع سيئ عني لدى الآخرين وربما لأنني أستاء من وضع فساتين مستعملة على جلدي».
سلطانة العتيبي (طالبة جامعية) على النقيض تماماً من لجين، فهي تأخذ ولا تعطي، لأنها لا تثق في حرص زميلاتها في ما يتعلق بالحفاظ على مقتنياتها، ولا تثق أيضاً في إمكان استعادة أغراضها منهن مرة ثانية، لافتة إلى أنها خسرت طقم سهرة كامل أعارته إلى إحدى صديقاتها بسبب سقوط قطعة كاتوه عليه.
عبير الموسى (مشرفة في مركز تدريب مهارات نسائي) تعترف بأن نظام الإعارة نفعها وجعل راتبها يصمد حتى آخر الشهر، مضيفة: «أنا مدمنة شراء، وهذه حقيقة لا يمكنني إنكارها لكنني عالجت نفسي أخيراً بهذا النظام الاقتصادي المفيد».
وتتابع: «في السابق كنت أخجل من أن أطلب من أحد أن يعيرني بعض ثيابه، لكن بعد أن أصبح الأمر عادياً لدى غالبية الوسط الذي أعيش فيه وأنتمي إليه صرت لا أتردد في طلب ذلك، في المقابل فإنني أعير ملابسي وما يتعلق بها لمن يريد استعارتها مني».
ولا تحيد سارة الدعيلج المحاضرة في جامعة الملك سعود عن الرأي الآنف، لأنها على يقين بأن الموضة تتغير في شكل متسارع، وبالتالي فإن استفادة أكبر عدد ممكن من النساء من بعضهن بعضاً في أمر كهذا شيء في منتهى عقلانيته، متسائلة: «ما الذي سأستفيده من جعل فساتيني حبيسة خزانة ملابسي؟».