أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون قرر الإفراج عن 500 مليون شيكل (أكثر من 120 مليون دولار) من الأموال التي تحتجزها إسرائيل من العائدات الضريبية التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وتحويلها قريباً إلى صندوق السلطة لتخفيف الأزمة المالية التي تعانيها. وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لم يعارض هذا القرار، لكنه لم يعلن موقفه العلني المؤيد، بل ترك الأمر لوزير الدفاع موشيه يعالون ووزير المال. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عنوانها الرئيس أمس إلى أن قرار كحلون يندرج في إطار توصية المؤسسة الأمنية وموافقة يعالون عليها بأن تعمل إسرائيل على تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية بهدف تهدئة الوضع الأمني المتردي. كما استجاب كحلون لتوصية إصدار آلاف تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة للعمل داخل إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة. وشمل القرار خفض العمولات التي يجبيها الاحتلال من الفلسطينيين الذين يُمنحون تراخيص العمل. وتابعت الصحيفة أن كحلون، الذي يعتبر وحزبه «كلنا» يمينياً معتدلاً، يشاطر المؤسسة الأمنية رأيها القائل بوجوب «تهدئة الإرهاب» (في إشارة إلى عمليات الطعن المتواصلة) من خلال تحسين الوضع الاقتصادي و «خلق أمل» في الشارع الفلسطيني، «فضلاً عن أن اتخاذ إسرائيل خطوات اقتصادية ايجابية تجاه الفلسطينيين سينال تقدير عواصم الغرب». وأفادت بأن هذه القرارات جاءت بعد لقاء كحلون الخميس قبل الماضي نظيره الفلسطيني شكري بشارة «الذي حذره من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي»، وأن العجز المتراكم في موازنتها يصل إلى 1.5 بليون شيكل (نحو 400 مليون دولار)، مضيفاً أن تحرير العائدات الضريبية المحتجزة سيمكّن السلطة من دفع رواتب موظفيها وديونها للمزودين. وأبلغ كحلون نظيره الفلسطيني بأنه في مقابل تحرير المستحقات المالية للفلسطينيين، فإنه يتوقع «أن يوقف الفلسطينيون بث التحريض في الإذاعات والقنوات المتلفزة الفلسطينية»، وأن يندد الرئيس محمود عباس بالإرهاب «والعمل على تغيير الأجواء». ووفق الصحيفة، طلب كحلون من الوزير الفلسطيني إلغاء الشكوى المقدمة ضد إسرائيل بتسديد مستحقات ضريبية للسلطة أعوام 1999-2003، مشيرة إلى أن بشارة وافق على الطلب.
