السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان.. والبحرين تمنع.. والإمارات تخفض تمثيلها

لم تنته أزمة العلاقات اللبنانية - السعودية والخليجية فصولاً بعد البيان «التسوية» الذي صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أول من أمس، والذي يؤكد «تمسك لبنان بالإجماع العربي»، رداً على انتقاد الرياض ومجلس التعاون الخليجي موقف وزارة الخارجية اللبنانية النأي بالنفس عن إدانة الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وكذلك التدخلات الإيرانية في شؤونها.
وفيما كان مجلس الوزراء اللبناني قرر أن يجري رئيسه تمام سلام «الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة ودول مجلس التعاون تمهيداً لجولة عليها مع وفد وزاري» بهدف «تصويب العلاقة وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة»، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بعد ظهر أمس، أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، فيما أعلنت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان، إلى منع السفر إليه اعتباراً من أمس الثلثاء، وخفضت تمثيلها الديبلوماسي إلى حده الأدنى».
كما طلبت البحرين من رعاياها عدم السفر إلى لبنان نهائياً وناشدت مواطنيها الموجودين في لبنان بضرورة المغادرة فوراً.
وطلبت الخارجية السعودية من : «المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان، المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة»، بينما أكدت الخارجية الإماراتية أنها «تنسق مع الجهات المعنية لوضع قرارها موضع التنفيذ الفوري».وإذ اعتبرت مصادر رسمية أن القرارين السعودي والإماراتي تعبير عن عدم رضى الرياض وأبو ظبي عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، خصوصاً أنهما تعتبران أن «حزب الله» يصادر قرار الدولة اللبنانية، فإن المصادر نفسها اعتبرت أن البيان الذي استغرق التوافق عليه في الحكومة اللبنانية زهاء 7 ساعات، «هو الحد الأقصى الذي أمكن التوصل إليه ليصدر بإجماع أعضاء الحكومة» التي يتمثل فيها «حزب الله» بوزيرين، وكذلك «التيار الوطني الحر» الحليف له، والذي تكمن إيجابيته وفق المصادر، «بتأكيده الالتزام اللبناني بالإجماع العربي».
وسبق صدور الموقفين السعودي والإماراتي أمس، قيام عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية بزيارات إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، لتأكيد التضامن معها والتشديد على هوية لبنان العربية وبالتالي التزام الإجماع العربي بإدانة الاعتداءات على المملكة والوفاء لمساعدتها لبنان ورفض الموقف الذي أخذته الخارجية في مؤتمر وزراء خارجية الجامعة العربية و «منظمة التعاون الإسلامي» بالنأي بالنفس عن تأييد قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية. وكان أبرز هذه الوفود من تيار «المستقبل» ودار الفتوى والجمعيات الأهلية في بيروت وعكار وصيدا والهيئات الاقتصادية... والوزير المستقيل أشرف ريفي على رأس وفد من طرابلس. وشكر السفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري الوفود التي أمت السفارة، والتي ناشد بعضها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدم التخلي عن لبنان إزاء إساءة بعض الفرقاء إليها. وقال عسيري: «إن التحرك العفوي الذي شهدناه لشخصيات ووفود، يؤكد أن تلك الأصوات التي تسعى إلى النيل من العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان لا تعبر عن لبنان، الذي نعرفه لبنان الهوية العربية». واعتبر عسيري أن «كل من يسعى للإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه يسيء إلى لبنان». وإذ أشار إلى حرص المملكة على لبنان، قال إن «بعض الجهات سعت إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإيذاء وحدة لبنان الوطنية ولا تعبر عن رأي اللبنانيين».
وكانت ردود الفعل اللبنانية أمس تفاوتت على الموقف من بيان مجلس الوزراء، ففيما اعتبره رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «اعتذاراً مدروساً عن خطأ ارتُكب»، وصفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنه «شِعر بشعر، والفرق كبير بين ما جرى في الحكومة وبين الواقع... والمشكلة لا تحل ببيان، لا سيما أن هناك من يصادر قرار الدولة». وسأل: «كيف نطبق سياسة النأي بالنفس (التي نص عليها بيان الحكومة) وحزب الله ينفذ أجندة استراتيجية ويقاتل في سورية؟». ودعا الحكومة إلى أن تطلب من الحزب «الانسحاب من المواجهات العسكرية التي يخوضها في الدول العربية كافة».
وحول عبارة الوحدة الوطنية التي طلب «حزب الله» تضمينها بيان الحكومة، سأل جعجع: «أين هي الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟». وقال إن من «الأفضل أن تستقيل الحكومة على أن تغطي هذا الوضع».
وبينما دافع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل، معتبراً أنه «لا يمكن أحداً المزايدة علينا في حرصنا على الوحدة الوطنية»، استمرت انتقادات الموقف الذي أعلنه عقب صدور البيان الحكومي، والذي قال فيه إنه «بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز إلى الوحدة الوطنية»، بعد أن اعتبره سلام «اجتهاداً شخصياً» لا يعبر عن موقف الحكومة.
ورأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن مواقف باسيل «انفرادية» إزاء ما اتخذه مجلس الوزراء من مواقف كان يؤمل أن تساهم في معالجة الأزمة. واعتبرت «المستقبل» أن «الدور المتمادي لحزب الله في استتباع مؤسسات الدولة والسيطرة على قرارها وتخريب علاقات لبنان العربية، أصبح يشكل خطراً على حرية لبنان وسيادته ومصالح اللبنانيين في الداخل والخارج». وشددت الكتلة على أهمية إطلاق زعيم «المستقبل» سعد الحريري «وثيقة الوفاء للسعودية والتضامن مع الإجماع العربي»، داعية إلى أوسع توقيع عليها، وهي موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعادة النظر بقرار تجميد المساعدات العسكرية للبنان. وفي المقابل، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريحات له من بروكسل، حيث يشارك في اجتماعات البرلمانين الأوروبي والبلجيكي، رداً على اتهام «حزب الله» بمصادرة القرار اللبناني، إن «علينا أن نفصل بين ما يقوله بعض الإعلام وبين موضوع المقاومة التي يحمل رايتها حزب الله، الذي لا يهدف إلى السيطرة على القرار اللبناني، وهو يحرص تماماً على الصيغة اللبنانية كما أنا وسعد الحريري».
وعن العلاقة مع السعودية قال بري إنها «دولة عربية ونحن دولة عربية، وليست هناك مصلحة في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية، ولدينا أطراف في لبنان وأحزاب ونتمتع بحرية الرأي، والسعودية تأثرت وأوقفت الهبة (للجيش وقوى الأمن) وجرت معالجة الأمر في الحكومة وخرجنا بصيغة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي». واعتبر أن «إعادة بناء الثقة في العلاقات السعودية- الإيرانية سيدعم من دون شك الحلول السياسية للمشكلات اللبنانية والسورية واليمنية والعراقية والبحرينية وغيرها».