نوه مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقرار وقف المساعدات لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، مشيراً إلى أن المملكة دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة كافة، التي مر بها وساندته من دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان واستقراره ويحافظ على سيادته. وشدد المجلس على أنه رغم المواقف المشرفة، فإن «المملكة تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية». وأشار المجلس إلى أن المملكة عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وهي لن تتخلى عن الشعب اللبناني وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع السعودية. وتوصل مجلس الوزراء اللبناني أمس، إلى «تسوية» بين فرقائه لمعالجة الأزمة الناشئة مع السعودية ودول الخليج، والتي أدت إلى قرار الرياض إيقاف مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية. وأصدر المجلس بياناً بإجماع أعضائه بعد أكثر من 6 ساعات من المناقشات والتعديلات، يؤكد «وقوفنا الدائم الى جانب إخواننا العرب، وتمسّكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً». واعتبر بيان الحكومة الذي تلاه رئيسها تمام سلام، أنه «من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة»، مشيراً بذلك إلى الغضب السعودي والخليجي من اعتماد وزارة الخارجية اللبنانية موقف النأي بالنفس عن بيان الجامعة العربية وقرار وزراء «منظمة التعاون الإسلامي» قبل أسابيع إدانة التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة العربية السعودية والاعتداء على سفارتها وقنصليتها في إيران. وإذ كرر البيان إشادة الحكومة بالدعم الذي لقيه لبنان من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة، لا سيما رعايتها اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية، تمنى مجلس الوزراء على سلام إجراء «الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري». وجدد سلام إدانة الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة في إيران المتعارض مع المواثيق الدولية. وكانت وقائع جلسة مجلس الوزراء حفلت بالمداخلات، التي حاول خلالها وزيرا «حزب الله» رد النقاش إلى الصراع الدائر في المنطقة واتهام السعودية بالتدخل في اليمن وسورية والبحرين، فرد عليهما عدد من الوزراء، أبرزهم نهاد المشنوق ووائل أبو فاعور، بتأكيد أن المملكة تدافع عن نفسها إزاء محاولة إيران استباحة المنطقة ودولها، بعدما كان سلام تناول الحملات المسيئة للمملكة والشعارات ضد قادتها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مصدر وزاري ل «الحياة» إن النقاش تركز في نهاية الجلسة على العبارة المتعلقة ب «العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط لبنان بالإخوة العرب والحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية»، حيث رفض المشنوق ربط التضامن العربي بالوحدة الوطنية، لأنه «يعطي حق الاعتراض لفريق ما على التضامن مع أشقائه العرب». وجرى اعتماد صيغة تضع عبارة الوحدة الوطنية في آخر الجملة، حتى لا تتقدم على التضامن العربي. وتدخّل وزير المال علي حسن خليل مرات عدة لإيجاد صياغات لبعض العبارات التي حصل خلاف عليها، وتخلل الجلسة اتصالات من كل من وزراء الحزب و «المستقبل» وغيرهم مع مراجعهم السياسية، إلى درجة أن أحد الوزراء قال إنه كان هناك مجلس للوزراء داخل القاعة وآخر خارجها، لكثرة الاتصالات والمشاورات الجانبية. وكان رئيس البرلمان نبيه بري شجع سلام على الدعوة إلى الجلسة الحكومية التي انعقدت أمس وعلى إصدار بيان يحصر سياسة النأي بالنفس بالأزمة السورية، واعتماد سياسة التضامن العربي والانسجام مع الإجماع العربي في العلاقة مع الدول العربية، للخروج من الأزمة مع السعودية ودول الخليج. وأعقب البيان الحكومي إطلاق زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تحركاً واسعاً يقضي بتوقيع وثيقة سياسية تناشد «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه»، وترفض «الحملات المشوهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي». وأعلن الحريري عن الوثيقة في مؤتمر صحافي حاشد حضره نواب ووزراء «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط وعدد من قادة قوى 14 آذار والهيئات الاقتصادية. ولفت وجود سياسيين من خارج 14 آذار، منهم النائب محمد الصفدي ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل... ووقّع الحريري وهؤلاء على الوثيقة التي سيتواصل التوقيع عليها في الأيام المقبلة. وقال الحريري في بيانه إن «خروج الديبلوماسية اللبنانية عن الإجماع العربي خطيئة يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية، وخروج البعض عن حدود الأخلاق والمصلحة الوطنية في مخاطبة الدول الشقيقة جريمة سياسية بحق الدولة ومصالح اللبنانيين». واعتبر أن «أي إهانة توجَّه الى السعودية ودول الخليج العربي، سنردها الى أصحابها». وشدد على أن «أحداً لن يتمكن من إلغاء عروبة لبنان، وأن مواقع الدولة والمؤسسات الحكومية، ليست محميات للسياسات الإيرانية في المنطقة». لكن وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إنه قال خلال الجلسة الحكومية إن «لا مانع» لديه من «تصحيح الموقف الذي اتخذه في وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي بالنأي بالنفس إذا كان أسيء فهمنا»، عقد مؤتمراً صحافياً إثر ارفضاض مجلس الوزراء قال فيه إن هناك «مشكلة حقيقية مع الدول العربية إذا كانت لا تتفهم الموقف اللبناني، لأن الحكومة وحماية لبنان واستقراره قامت على أن وحدته الداخلية وصونها يتطلّبان احترام النأي بالنفس». وهو ما اضطر الرئيس سلام إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن «أي خروج عن نص البيان الحكومي الذي صدر بالإجماع، بما فيه من باسيل نفسه، هو من قبيل الاجتهاد الشخصي ولا يعبر عن موقف لبنان الرسمي». ودفع ذلك باسيل إلى تأكيد أنه يؤيد البيان الصادر عن رئيس الحكومة. وعلق الحريري، الذي التقى مساء أمس الرئيس السابق ميشال سليمان والنائب جنبلاط، على استقالة وزير العدل أشرف ريفي بالقول إنه صديق ومن الممكن أن نكون قد اختلفنا حول كيفية معالجة موضوع ميشال سماحة، الذي يجب أن ينال العقوبة التي يستحق. وقال الحريري تعليقا على بيان مجلس الوزراء حول الأزمة مع السعودية: «إنه بيان جيد، وقد قام الرئيس تمام سلام بعمل جيد جداً». وأضاف: «نتطلع إلى تصحيح العلاقة». ورأى الرئيس السابق ميشال سليمان أنه «منذ الإعلان عن الهبة السعودية لمساعدة الجيش والمملكةُ تتعرض للشتم والرئيس الذي قام بالعمل عليها كذلك (يقصد نفسه عندما كان رئيساً). إذا كانوا فرحين لأنها أُوقفت أنا أقول لهم إن الهبة ستعود». وتمنى جنبلاط «أن تتلقف السعودية بيان الحكومة بإيجابية، لأن هناك علاقة تاريخية بيننا وبين المملكة»، وأضاف: «أخذ البيان معهم كذا ساعة. هذا تضييع للوقت. لا نريد أن نكون في محور معين ضد أي محور آخر. نريد أن نكون على سياسة الرئيس سليمان بالنأي بالنفس الفعلي».
