اتفاق أميركي - روسي لفرض وقف النار

توصل الجانبان الأميركي والروسي إلى اتفاق إطار لفرض «وقف العمليات العدائية» في سورية اعتباراً من ليل الجمعة- السبت يستثني تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وتنظيمات إرهابية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مجلس الأمن، مع تشكيل آلية مشتركة لتبادل المعلومات وتحديد المناطق التي يشملها الاتفاق ومراقبة التنفيذ، بما في ذلك إقامة «خط ساخن» بين الجانبين، مع تأكيد الطرفين إعطاء فرصة للأطراف السورية كي تعلن موقفها من هذا الاتفاق ظهر الجمعة.
واقر الرئيسيان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين الاتفاق في اتصال هاتفي. وفيما اعلن البيان الابيض ان «وقف إطلاق النار هو الخطوة التالية في محاولة إحراز تقدم في المناقشات لإنجاز التغير السياسي في سورية» وان تنفيذ الاتفاق «سيكون صعبا»، اعلن الكرملين انه «خطوة حقيقة لوقف حمام الدم» في سورية. ونقل عن بوتين تأكيده انه سقوم ب «كل ما يلزم» لتحترم دمشق الاتفاق.
ولم يتضمن الاتفاق، الذي حصلت «الحياة» على بنوده ونص البيان الأميركي- الروسي، فقرات سياسية تتناول المرحلة الانتقالية، لكن شدد على تطبيق القرار الدولي 2254 وبيان «المجموعة الدولية لدعم سورية». وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه يأمل في أن يؤدي في حال تنفيذه وقف العنف ويزيد إمكان تسليم المعونات الإنسانية ويدعم التحول السياسي في سورية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق وأمل مبعوثه ستيفان دي ميستورا باستئناف المفاوضات قريباً. وأعلن المنسق العام ل «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب لقناة «أورينت» السورية المعارضة موافقته على «هدنة موقتة» بموجب «ضمانات دولية». وأفيد بأن الهدنة موقتة بأسبوعين أو ثلاثة.
وجاء في الاتفاق أن «أي طرف مشارك في العمليات العسكرية وشبه العسكرية، باستثناء داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن، عليه التزام قبول وقف الأعمال العدائية في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 بتوقيت دمشق يوم 26 شباط الجاري». وستعمل واشنطن وموسكو لتحديد مناطق الفصائل التي تقبل «وقف العمليات العدائية» كي لا تتعرض لغارات روسيا والتحالف الدولي ضد «داعش». وكان حجاب اجتمع مع قادة الفصائل السورية المقاتلة في إسطنبول، وأبلغته موافقته على «هدنة موقتة»، شرط أن تكون بضمانات دولية وعبر وسيط مع روسيا وليس النظام.
وإذ سيعمل الجيشان الأميركي والروسي على تحديد مناطق «داعش» و «النصرة» وبقية الإرهابيين، يتوقع أن تشكل «النصرة» عقدة رئيسية، باعتبار أنها تسيطر ضمن «جيش الفتح» على محافظة إدلب ويقاتل عناصرها في ريف حلب وانتشروا أخيراً في مدينة حلب، كما أن فصائل إسلامية صغيرة بايعتها قرب دمشق. وتضمن الاتفاق تشكيل «فريق عمل يضم أميركيين وروساً وشخصيات من مكتب المبعوث الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة، ويضم المسؤولين السياسيين والعسكريين من المشاركين في فريق دعم سورية الدولي والأعضاء الآخرين في وقف إطلاق النار»، وذلك بهدف «تحديد مناطق النصرة وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المحددة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضمان الاتصالات بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوتر بسرعة وحل ادعاءات الخروقات وإحالة أي مخالفة إلى المختصين لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات الحماية ووقف الأعمال العدائية».
ويتضمن أيضاً تشكيل «خط ساخن» أميركي- روسي لهذا الغرض «بعد بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتعزيز الاتصالات بين جميع الأطراف لاستعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات المتصاعدة، ويجب استنفاد الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وستطور أميركا وروسيا هذه الطرق وإجراءات التشغيل القياسية التي قد تكون ضرورية للتنفيذ»، إضافة إلى «تحديد مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة ومسؤوليات القوات الحكومية وجميع القوى الداعمة أو المرتبطة بها»، للعمل على وقف الهجمات بالسلاح، بما فيها «الصواريخ والقذائف والصواريخ المضادة للدبابات وأي قوات مرتبطة بها، والامتناع عن حيازة أو السعي لامتلاك أراضٍ خاضعة لطرف آخر من أطراف وقف النار، والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن والدائم ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم التشغيلية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وإيصالها إلى جميع المحتاجين». وينطبق هذا على النظام أيضاً. وفي حال تعرض أي طرف لهجوم، عليه «الاستخدام المتناسب للقوة وعند الاستجابة في حالة الدفاع عن النفس»، إضافة إلى «التزام الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال».
وأعلنت موسكو أمس، أنها كثفت الاتصالات كذلك مع إيران، وأفادت الخارجية بأن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سيزور طهران قريباً لدفع التسوية في سورية، بعد زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى طهران أول من أمس.
في نيويورك، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة في سورية باولو بينيرو، إن الحكومة السورية مسؤولة عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية «ما أدى إلى مقتل المئات منهم، وتدمير مستشفيات ومدارس وبنية تحتية مدنية». وأكد بينيرو أن لدى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «وثائق ومعلومات عن خسائر بالأرواح بسبب غارات جوية نفذتها القوات الحكومية، وخصوصاً في حلب وإدلب». وعن مسؤولية روسيا عن مثل هذه الهجمات، قال بينيرو إن لجنة التقصي «ليست لديها القدرة على الوصول إلى سورية أو إلى المعلومات العسكرية لتحديد من يشن الغارات، لكنها متيقنة من أن غارات جوية تستهدف المدنيين، وهو ما تستطيع تنفيذه الحكومة السورية وحلفاؤها، لا المعارضة».
وندد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بتفشي جرائم الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، مؤكداً أن محاسبة مرتكبي هذه الفظائع يجب أن تكون جزءاً من عملية السلام.