«الهدنة الموقتة»... اختبار أميركي - روسي للحلفاء الإقليميين والسوريين

تكثفت الاتصالات في أكثر من اتجاه لترجمة التفاهم الأميركي- الروسي على معايير «وقف العمليات العدائية» في سورية إلى واقع، وضم النظام والمعارضة وحلفائهما الإقليميين، وخصوصاً إيران وتركيا، إلى منصّة الاتفاق، والسعي لاختبار كل دولة كبرى حلفاءها لدى تطبيق الهدنة الموقتة الجمعة- السبت. وكان لافتاً تردد أنباء عن زيارة غير معلنة لمبعوث رئاسي سوري إلى موسكو للحصول على تفسيرات ل «معاير وقف النار» ومناطقه وتنظيماته وخلفية تعليقات نقدية ظهرت في وسائل إعلام روسية خلال الأيام الماضية.
وأجرى وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف أكثر من اتصال هاتفي في الساعات الماضية بعد تلقيهما نتائج اجتماعات مساعديهما في جنيف في الأيام الأخيرة، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بموجب اتفاق «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في 11 الشهر الجاري. واتفق الوزيران على «معايير منظومة وقف النار» والتنظيمات المصنفة «إرهابية» ولن يشملها الاتفاق وتوقيته ومدته، على أن يتخذ الرئيسان باراك أوباما وفلاديمير بوتين القرار النهائي. وقال كيري قبل يومين: «الآن نحن أقرب إلى وقف إطلاق النار في سورية من أي وقت مضى».
وتطلب إنجاز الاتفاق وإعلانه تحرك كل من واشنطن وموسكو باتجاه حليفه. بالنسبة إلى الجانب الروسي، أبلغ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السفير الروسي رياض حداد تفاصيل الاتفاق بالتزامن مع تسريبات إعلامية انتقدت موقف دمشق من وقف النار ونية النظام المضي قدماً في ترتيب الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل من دون انتظار الحل السياسي، إضافة إلى تأجيل الحل السياسي وتعديل الدستور إلى «ما بعد استعادة السيطرة والقضاء على الإرهاب».
رد دمشق على الإشارات الروسية، جاء عبر أكثر من خطوة: أولاً، حديث الرئيس بشار الأسد لصحيفة إسبانية عن قبول «وقف النار» شرط ألا يشمل ذلك «الإرهابيين» والضغط على تركيا لوقف دعم «الإرهابيين»، ذلك بعد أيام على تأكيده نيته «استعادة السيطرة الكاملة» على الأراضي السورية. ثانياً، ظهور تسريبات إعلامية لإمكان تأجيل الانتخابات البرلمانية في حال لم يتم إقناع موسكو بعقدها بعد أشهر وارتباك في خبر نشر أمس عن الإعداد للانتخابات، إضافة إلى إعداد خبراء مقربين من النظام مسودة لتعديل الدستور الحالي. ثالثاً، الحديث عن زيارة غير معلنة لمبعوث سوري قد تكون المستشارة الرئاسية بثينة شعبان إلى العاصمة الروسية بحثاً عن فهم موقف موسكو بعد التسريبات الإعلامية والتحركات السياسية الأخيرة والحصول على إجابات تتعلق بوقف النار، خصوصاً أن دمشق كانت ضد حصول ذلك قبل «تطويق» حلب والسيطرة على مدينة جسر الشغور بين إدلب واللاذقية والتقدم في درعا بين دمشق والحدود الأردنية.
التحرك الروسي الثاني، كان باتجاه موسكو، إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن بوغدانوف تحادث هاتفياً أمس مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد تردد أنباء عن رفض طهران وقف النار في الوقت الراهن، علماً أن النقطة الأولى في الخطة الإيرانية ذات النقاط الأربع كانت «وقف النار». وأبلغ الجانب الإيراني موسكو رفض «التمييز بين إرهابي جيد وإرهابي سيئ»، وذلك في رفض للتفاهم الأميركي- الروسي إزاء التمييز بين الفصائل الإسلامية الذي نص على الاقتصار فقط على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية التي تشمل «داعش» و «النصرة»، في حين تعتبر طهران ودمشق معظم الفصائل الإسلامية «إرهابية»، فيما طالب حلفاء للمعارضة باستثناء «النصرة» و «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «الجيش الحر».
كما كان «وقف العمليات العدائية» بين النقاط التي طرحها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تلقى «شرحاً عن آخر المستجدات في شان الاستقرار في المنطقة والمحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في سورية». وقال روحاني: «الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات السياسية واحترام حقوق الشعب السوري، وإن الشعب السوري هو صاحب القرار الرئيس والنهائي في ما يتعلق بمستقبل سورية».
واستدعى استمرار الفجوة بين طهران وموسكو، قرار بوغدانوف السفر إلى إيران لشرح موقف بلاده. وتزامن ذلك، مع تفجيرات دموية قتل فيها عشرات المدنيين حصلت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وفي حمص، تبناهما على عجل تنظيم «داعش» وقوبلا بإدانة واسعة شملت «الائتلاف الوطني» المعارض الذي انضم إلى قائمة المدينين. وكان لافتاً أن تنظيمات إسلامية صغيرة في أطراف دمشق بايعت قائد «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني. ويعقّد تبني «داعش» تفجيرات حمص ودمشق ومبايعة بعض التنظيمات الجولاني تحديد الجغرافيا المتلعقة بالهدنة الموقتة وتنفيذها.
في ضفة المعارضة، تبلغت الهيئة التفاوضية العليا بعض نقاط التفاهم الأميركي- الروسي ثم قام المنسق العام للهيئة رياض حجاب بزيارة إسطنبول قبل يومين للحصول على دعم الفصائل المقاتلة. ووفق أحد الحاضرين، فإن المطروح «هدنة إنسانية» تعلن بوقف العمليات العدائية، حيث سعت المعارضة إلى عدم ضم «جبهة النصرة» المنضوية في «جيش الفتح» الذي يسيطر على محافظة إدلب ويخوض عناصرها معارك في ريف حلب والمدينة. وقال قيادي في «الجيش الحر» إن حجاب تبلغ جوهر موقف الفصائل المقاتلة، وهو الموافقة على «هدنة إنسانية» على أن تشمل جميع المناطق باستثناء مناطق «داعش» المعروفة جغرافياً بوضوح، وأن «المعارضة لا تريد أن تستخدم ذريعة جبهة النصرة للاستمرار في قصف مناطقها»، الأمر الذي لم يحظ بقبول أميركي كاف لإقناع موسكو به.
وكانت الهيئة المعارضة أقرت في مؤتمر الرياض أن «وقف النار الشامل» لا يتم إلا بعد تشكيل مؤسسات هيئة الحكم الانتقالية، في حين نص القرار الدولي 2254 على حصول ذلك لدى المضي باتجاه العملية الانتقالية بدلاً مما جاء في «بيان فيينا» بالقول بقبول وقف النار حالما تبدأ المفاوضات السياسية. وأمام إصرار كيري على وقف النار، قبلت الهيئة المعارضة ب «هدنة إنسانية» تدمج «وقف العمليات القتالية» بالبعد الإنساني المتعلق بالإغاثة وإطلاق معتقلين وقف القصف العشوائي. وبقي حجاب متمسكاً بمصطلح أن المطروح هو «وقف العدوان على شعبنا».
وناقش أعضاء الهيئة التفاوضية في اجتماعهم في الرياض أمس، تفاصيل تفاهم كيري- لافروف الذي نقل تفاصيله المبعوث الأميركي مايكل راتني ومبعوثون غربيون إلى الحاضرين. وأكدت الهيئة التزام ثلاثة بنود قدمتها الفصائل المقاتلة: «الاتفاق مع الروس وليس مع النظام، وجود وسيط دولي وليس في شكل مباشر، توفير ضمانات لوقف العمليات العدائية»، على أن يتم الاتفاق على آلية للرقابة في مرحلة لاحقة.
أما بالنسبة إلى أنقرة التي سعت الى استثناء المواجهة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية من الهدنة الموقتة، خصوصاً أن مدفعيتها تقصف مواقعها في ريف حلب، طلبت «وقف الغارات الروسية على المعارضة المعتدلة» شرطاً للعمل بتنفيذ الهدنة.