التضخم الأساسي الأميركي يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف في يناير

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في نحو أربع سنوات ونصف السنة في كانون الثاني (يناير)، مع زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الطبية في علامة على تزايد الضغوط التضخمية، بما قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة تدريجياً هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة)، إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين الذي يستبعد الأغذية والطاقة ارتفع 0.3 في المئة الشهر الماضي، وهذه هي أعلى زيادة منذ آب (أغسطس) 2011، وأعقبت ارتفاعاً نسبته 0.2 في المئة في كانون الأول (ديسمبر).
وفي 12 شهراً حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.2 في المئة مسجلاً أكبر زيادة له منذ حزيران (يونيو) 2012. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة في ديسمبر، ويستهدف مجلس الاحتياط الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين في المئة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي وزيادته 2.1 في المئة على أساس سنوي. وتراقب الأسواق معدل التضخم للاستدلال به على ما إذا كان المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام، بعدما رفعها في ديسمبر للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر الماضي بعد نزوله 0.1 في المئة في ديسمبر. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 1.4 في المئة في الأشهر ال12 المنتهية في يناير مسجلاً أكبر زيادة له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بعد ارتفاعه 0.7 في المئة في ديسمبر.