مصر تمدّد حال الطوارئ عامين

أقر مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس تمديد قانون الطوارئ عامين حتى نهاية أيار (مايو) 2012. وتعهدت الحكومة أن يقتصر تطبيق القانون على جرائم المخدرات ومكافحة جرائم الإرهاب، لكن معارضين اعتبروا أن الحكومة لا تلتزم مثل هذه الوعود المتكررة، فيما رأى قانونيون إن العبارات التي تضمنها القرار «مطاطة ويمكن تفسيرها على أكثر من منحى».
وصوّت لمصلحة القرار 308 نواب من أعضاء «الحزب الوطني» الحاكم والذين احتشدوا في شكل غير مسبوق، فيما امتنع نواب المعارضة والمستقلون عن التصويت.
وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب: «إذا كان من الظلم أن نُرجع الاستقرار الذي ننعم به وأتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ، فإنه من الظلم أيضاً أن نغفل أن تطبيق قانون الطوارئ وقى البلاد من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها».
وأشار إلى أن «الحكومة حين طلبت مد حال الطوارئ في السابق كانت تتعهد بألا تطبق الأحكام المترتبة على ذلك إلا في مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات»، مؤكداً أن الهدف الأساسي من طلب تمديد الطوارئ مواجهة «التهديدات الخطيرة المستمرة على الأمن القومي التي يمثلها الإرهاب وتهريب المخدرات».
وأشار نظيف في بيانه إلى أن «من أبرز الأنشطة الإرهابية» التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة هي «المؤامرة التي حاكتها خلية إرهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب أسلحة الى الأراضي الفلسطينية».
وحال الطوارئ مفروضة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي إسلاميين في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1981 وتم تمديدها في شكل تلقائي منذ ذلك الحين، ويتيح قانون الطوارئ للشرطة اعتقال الاشخاص من دون توجيه اتهامات لفترات طويلة، كما يتيح للسلطات إحالة مدنيين على محاكم عسكرية حيث لا يتمتع المتهمون بحقوقهم كاملة. وانتقد مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي حافظ أبو سعدة في ترصح الى «الحياة» ما تضمنه القرار من «عبارات مطاطة يمكن استخدامها على أكثر من منحى». وقال: «لم يضع القرار ضوابط على رجال الشرطة في شأن عمليات التوقيف والمتابعة، كما لم يحدد ما هي جرائم الإرهاب».
وتظاهر أمس ناشطون ونواب معارضون أمام مقر البرلمان احتجاجاً، فيما دعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى حملة جماهيرية لمجابهة تمديد الطوارئ. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان قرار التمديد، معتبرة أن تعهدات الحكومة المصرية مجرد «عملية تجميل».